شرایط حکم اصل قیاس (۴)

۴- حکم اصل مختص به اصل نباشد، زیرا اختصاص حکم به اصل مانع از تسریِ آن به فرع می‌شود و اگر ترسی ممتنع شود، قیاس هم به طور قطع ممتنع است، زیرا در این حالت، قیاس مناقض دلیلی است که بر اختصاص حکم به اصل دلالت دارد و قیاسی که مغایر و مناقض دلیل شرعی باشد هم، باطل است؛ مانندِ اختصاص یافتنِ رسول خداج به این حکم که ازدواج با بیش از چهار زن برای ایشان مباح است و ازدواج با زنان ایشان بعد از مرگ ایشان حرام است که صحیح نیست که در این دو حکمِ مباح و حرام، کسی بر ایشان قیاس شود. نیز، مانندِ اختصاصِ خزیمه بن ثابت به این که حکمِ شهادت وی به تنهایی مقبول بود که این حکم فقط به خزیمه اختصاص داشت و با این حدیث ثابت شد که می‌فرماید: «هرکس که خزیمه برای وی شهادت بدهد، این برای وی کفایت می‌کند» که صحیح نیست که افرادی دیگری از امت، در هر درجه‌ای از فضل و تقوا که باشند، بر وی قیاس شوند.