شرایط اختلاف مقبول

در اختلاف مقبول شرط است که از جانب فقهایی باشد که اهل علم و بصیرت به فقه و استنباط احکام فقهی باشند، یعنی «مجتهدانی» که دارای شرایط بیان شده در کتب فقه و اصول برای اجتهاد باشند و این که اجتهاد و اختلاف آنان در آن دسته از مسایلِ فرعی و فقهی‌ای باشد که اجتهاد و نظر در آن‌ها جایز است، و این مسایل، آن مسایلی هستند که دلیلی قطعی بر حکم آن‌ها یافت نمی‌شود، زیرا در برابر نص، جایی برای اجتهاد وجود ندارد. همچنین، باید قصد مجتهدان از این اختلاف‌نظرِ خود دستیابی به رأیِ درست و حق باشد، نه چیز دیگر، و به همین دلیل، چنان که ابن‌حزم می‌گوید: «صحابه به خاطر اختلاف نظر خود مورد مذمت واقع نمی‌شوند، زیرا آنان در پی حق بودند و برای دستیابی به آن اجتهاد کردند و پس مأجور می‌باشند»[۱]. نیز، باید مجتهدان نهایت تلاش و توانِ خود را برای دستیابی به حق به کار بگیرند و اگر چنانچه یکی از آنان در این تلاشِ انجام‌شده قصور ورزید و سپس هم با دیگران مخالفت کرد، این اختلافِ او مذموم است و مسؤولیت مخالف هم، به خاطر تقصیر او در اجتهاد، زیاد می‌شود، اگر چنانچه دلیل شرعی واضح بوده یا چنان باشد که شناخت آن با تلاش اندکی ممکن باشد؛ بلکه حتی گاهی مخالفت او در این حالت، قرینه‌ای می‌شود بر تقصیر او در بذل تلاش مطلوب، برخلافِ آن که اگر دلیلِ شرعی مخفی یا غامض باشد، یا آگاهی از آن یا دستیابی به آن آسان نباشد که در چنین حالت‌هایی، سخنِ مجتهدی که به خاطر اقتضایِ دلیل مخالفت کرده است، قرینه‌ای می‌شود بر این که او به رغم به کار بردنِ تلاش و توان خود، موفق به دستیابی به دلیل نشده است و از همین رو، اختلاف او مقبول می‌باشد. همچنین، شرط است که اختلاف منجر به تفرقه و قطع رابطه و اختلاف قلب‌ها نشود، زیرا روی‌دادنِ چنین اموری دلیلی است بر اختلاط امیال با قلوبِ اصحاب اختلاف یا گروهی از آنان و به همین دلیل، گاهی هردو طرف و گاهی یکی از آنان مورد مذمت واقع می‌شود، اگر چنانچه او بنابر خلاف‌گوییِ خود موجب و عامل تفرقه و قطع رابطه بوده باشد. صحابه‌ی بزرگوار هم- چنان که درباره‌ی آنان معروف است- در مسایل اجتهادی‌ای که در آن حکم یا فتوی داده‌اند دچار اختلاف شده‌اند، اما با این وجود نیز از همدیگر کدورتی به دل نگرفته‌اند و همچنان همراه و همدل باقی مانده‌اند.

[۱]– أصول الأحکام، ابن حزم، ص ۶۴۵٫