شرایط اجتهاد (۳)

این علوم چهارگانه همان مدارک و اسناد بدست آورنده یا استخراج کنندۀ احکام شرعی هستند، اما طریقه و روش بهره گیری و استفاده از این مدارک و اسناد برای بدست آوردن و استخراج احکام شرعی، بوسیله علوم چهارگانه دیگر حاصل می‌شود.

` که ابتدا این علوم، اصول فقه است. بدین شکل که مجتهد باید اقسام ادله شرعی و شرایط آن‌ها و اشکال و کیفیت ظاهری آن‌ها را بشناسد.

` علم دوم، شناخت زبان دستور عربی است بگونه ای که مجتهد بتواند بوسیله آن گفته‌های عرب و عادت آنان در چگونگی استعمال این دستورزبان را بفهمد تا بین کلام اصلی و کلام ظاهری و حقیقت و مجاز و عام و خاص، تمییز و جدایی ایجاد کند و لازم نیست که مجتهد در این رابطه به نهایت درجۀ استادی برسد و اینکه تمامی لغات عربی را بشناسد و در دستور زبان عربی تعمّق و جستجو و ژرف نگاری کند. بلکه در این رابطه کافی است آنچه که او را به حقیقت معانی و مفاهیم مسائل می‌رساند، درک کند.

` سومی: علم ناسخ و منسوخ در قرآن و سنت است، بر مجتهد واجب است که این علم را بداند، ‌و آیات و احادیث ناسخ و منسوخ را بشناسد و لازم نیست که همگی آن‌ها را حفظ کند بلکه در مورد هر مسئله‌ای که بوسیله آیت و یا حدیثی می‌خواهد، فتوی بدهد باید بداند که هیچکدام از آن دو منسوخ نیستند.

` چهارم: شناخت راوی حدیث وهمچنین تشخیص و جداسازی حدیث صحیح از غیر صحیح است و احادیثی را که امت اسلامی قبول کرده است نیازی به تحقیق و بررسی کردن اسناد آن حدیث نیست اما احادیث دیگری غیر از احادیث مذکور، بر مجهتد واجب است که خیلی کامل، خوب، محققانه به کسانی که احادیث مورد نظر را نقل کرده‌اند، نگاه کند و عدالت و عیب آنان را بشناسد و در این رابطه تعدیل راوی حدیث از طرف امامی عدال کافی است به آن شرط که مزکیّ یا آن امام عادل روش و طریقه صحیحی در تعدیل راوی داشته باشد. علوم هشتگانه مذکوربه سه علوم مهم بر می‌گردد که عبارتند از: ۱- علم حدیث ۲- علم لغت ۳- علم اصول فقه.

اما علم کلام ومسائل فرعی در فقه، هیچگونه نیازی به این دو تا نیست. در رابطه با علم کلام، برای مجتهد کافی است که اعتقادی لازم، قطعی بلاتغییر به ارکان شش گانه ایمان داشته باشد و شناخت راه‌های علم کلام و ادّله آن لازم نیست زیرا هیچکدام از اصحاب و تابعین آن را تأیید نکرده‌اند و حتی اگر مجتهد در رابطه با اعتقاد، مقلد محض باشد، برای او اجتهاد در احکام جایز است. اما مسائل فرعی در فقه، حتی اصحاب رسول اللهص نیز شناخت کافی بر آن‌ها نداشته‌اند، ولی اطلاع بر آن‌ها و شناخت از آن‌ها، به طالب علم، تمرین ممارست بیشتری به نسبت اجتهاد به او می‌دهد.[۱] سپس امام محمد غزالی بحث مورد نظر را با تنبیه و آگاهی مهمی تحت عنوان «نکته ای در رابطه با شرایط آسانگیری که بیشتر افراد از آن غافل وناآگاه هستند» «دقیقه فی التخفیف یغفل عنها الأکثرون» به اتمام می‌رساند و بخاطر اهمیت این موضوع عین جملات او را تقل می‌کنم امام محمد غزالی می‌گوید: اجتماع علوم هشتگانه مذکور درباره مجهتد مطلق که در تمامی مسائل شرعی فتوی می‌دهد، به شرط گرفته شده و اجتهاد به نزد من مقام و مرتبه‌ای که قابل تفکیک و تقسیم بندی نباشد، نیست. بلکه جایز است که به عالمی که در مقام و منصب اجتهاد درباره بخشی از احکام شرعی قرار دارد، مجهتد گفت: هر کسی که مثلاً روش قیاسی را می‌داند و می‌شناسد و از طریق آن نظر می‌دهد، او می‌تواند دررابطه با مسائل قیاسی فتوی دهد، اگر چه در ارتباط با علم حدیث ماهر و استاد نباشد یا مثلاً هر کس درباره مسئله مشترکه نظر می‌دهد کافی است که خود فقیه باشد و فقط آگاه به اصول و قواعد ارث و معانی آن‌ها باشد. اگر چه از خبرهایی که درباره مسائل تحریم مسکرات یا در رابطه با مساله نکاح بدون ولی آمده است. هیچ گونه اطلاع و آگاهی نداشته باشد و آگاهی از این نوع اخبارها هیچ نوع کمکی به رای و نظر اودر مسائل ارث نمی‌کند و همچنین هیچگونه ارتباطی بین این نوع احادیث و مسائل ارث وجود ندارد. پس به چه دلیل غفلت و ناآگاهی از این نوع احادیث یا کوتاهی در شناخت ویادگیری آن‌ها نشانه نقص و عیب مجتهد است؟ و کسی که آشنا و آگاه بر احادیثی که درباره قصاص مسلمان در مقابل کافر ذمی و چگونگی تصرف و انجام این قصاص صحبت می‌کند، باشد کوتاهی او درباره علم نحو که از این فرموده خداوند صحبت می‌کند، هیچ گونه زیان و ضرری به او نمی‌رساند.

﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِکُمۡ وَأَرۡجُلَکُمۡ إِلَى ٱلۡکَعۡبَیۡنِ﴾ [المائده: ۶]. «و سرتان را مسح کنید، و پاهایتان را تا دو قوزک (بشویید)» و همینگونه مسائلی را که در این معنا و مفهوم هستند با هم مقایسه کن.

۱-المستصفی للغزالی،ص۱۰۱-۱۰۳٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …