وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
در مورد شرایط مجتهدین بین دو گروه سخت‌گیر و آسان‌گیر، إختلاف نظر وجود دارد، متأخرین کار اجتهاد را عملی بسیار سخت می‌دانند حتی گاهی معتقد به عاجز بودن افراد از اجتهاد هستند، و اجتهاد را مانند چیزی ترسناک در نظر آورده و در واقع تصور عملی چنین چیزی را ناممکن می‌دانند، یا تحمل دیدن اهل اجتهاد را ندارند، و احاطه به علوم زیادی را شرط مجتهد می‌دانند مانند علوم آله (دانش‌های ابزاری) از قبیل نحو، لغت و بلاغت و علوم شرعی از قبیل تفسیر و حدیث و اصول فقه و علوم قرآنی و مصطلح و سیره، همانگونه که از شرایط مجتهد دانستن علم منطق و کلام و غیر از این را قرار می‌دهند، که احاطه به همۀ این علوم محال است، تعیین همۀ این شرایط به خاطر چیزی است که قبلاً برای آن سعی کرده‌اند و آن را اثبات کرده‌اند که آن بستن دروازۀ اجتهاد از سال چهارصد هجری به بعد است، بعضی از این افراد می‌گویند: هیچ مانعی نیست بر اینکه مجتهدین جدید که بر شرایط ذکر شده تسلط داشته باشند بوجود بیایند و از طرفی اطمینان دارند که چنین چیزی شدنی نیست و این افراد بر این نظریه هستند که اجتهاد از ممنوعات نیست ولی کلید اجتهاد گمشده و از دست رفته است.
ما معتقدیم این گروه از متاخرین در این نظریه کاملاً در اشتباه هستند و اجتهاد چنان‌که فکر می‌کنند تا این حد هم مشکل نیست، بلکه اجتهاد برای کسی که اهلیت و شایستگی خطاب را داشته باشد و فهم دلایل مورد نیاز از کتاب و سنت را دارا باشد سهل و آسان است و به عبارتی دیگر کسی که توان فهم کتابهای مذاهب و عبارات مندرج در این کتاب‌ها بویژه کتابهای علمای متاخرین (که گاهی مانند معما می‌مانند) را دارا است، توان فهم کتاب الله و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشته باشد زیرا قرآن و حدیث بدون شک واضح‌تر و روشن‌تر از بقیه گفته‌ها هستند، بخصوص وقتی که فرد از کتابهای اهل علم از جمله تفسیر و شروح حدیث و کتابهای مفصل و مبسوط فقهی که در بر گیرنده دلایل مسائل اختلافی هستند کمک بگیرد مانند «الـمجموع» نووی، «الـمغنی» موفق، «فتح القدیر» ابن همام، «نیل الاوطار» شوکانی، و مانند این‌ها و از سودمندترین این کتاب‌ها «بدایه الـمجتهد ونهایه الـمقتصد» علامه ابن رشد است، که برای رسیدن طلاب به درجه اجتهاد آن را آماده نموده همانگونه که در خود کتاب این مسئله را بیان کرده.
خداوند متعال در مورد قرآن می‌فرماید:
﴿وَلَقَدۡ یَسَّرۡنَا ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّکۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّکِرٖ ١٧﴾ [القمر: ۱۷].
«ما قرآن را برای ذکر آسان ساخته‌ایم آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده‌ای هست؟». و فرموده:
﴿بِلِسَانٍ عَرَبِیّٖ مُّبِینٖ ١٩۵﴾ [الشعراء: ۱۹۵].
«با زبان عربی روشن و آشکاری». و خداوند متعال قرآن را واضح، قابل فهم و روشن قرار داده تا مخاطبین آن را بفهمند و کسی که در فهم قرآن مشکل داشت از تفاسیری که علماء نوشته‌اند می‌تواند کمک بگیرد.
و اینکه ما معتقدیم که اجتهاد برای کسی که اهلیت و شایستگی خطاب و فهم دلایل کتاب و سنت را داشته باشد سهل و آسان است نظریۀ، جدیدی نیست، که تنها گویندۀ آن ما باشیم، بلکه نظریه بسیاری از فقها است که در رأس آنان امام ابو حامد غزالی قرار دارد ایشان در کتاب ارزشمند خود المستصفی در مورد مسئله اجتهاد به نحو احسن توضیح داده و در دفاع از این نظریه بحث مفصلی را ارائه داده که خلاصۀ آن را ذکر می‌کنیم، اما غزالی می‌فرماید: «مجتهد باید دارای دو شرط باشد»:
شرط اول: مجتهد انسانی عادل باشد و از گناهانی که عدالت وی را زیر سوال ببرند اجتناب نماید و این شرط جواز اعتماد و پذیرفت فتوی مجتهد است و بس (و به تعبیری عدالت شرط برای قبول فتوی مجتهد است نه صحت اجتهاد) بطوری که حتی اگر یک مجتهد فاسق باشد و برای خودش اجتهاد نماید اجتهادش صحیح است.
شرط دوم: که شرط اساسی برای اجتهاد است این است که مجتهد به مدارک و منابع شریعت احاطه و تسلط داشته باشد، و با تحقیق و بررسی توان نظریه‌پردازی را دارا باشد، و این امر با شناخت به منابع و مدارک ثمربخش احکام و شناخت کیفیت و چگونگی بهره‌برداری از منابع میسر است.
و با آشنایی بر علوم هشتگانه این کار عملی است، این علوم هشت گانه عبارتند از: قرآن کریم، سنت، اجماع، عقل یا قیاس، معرفت و آگاهی به علم اصول فقه، لغت، نحو، ناسخ و منسوخ، و مصطلح الحدیث.
و اما کتاب الله (در اجتهاد) اصل و اساس است و برای اجتهاد معرفت و شناخت همۀ قرآن شرط نیست، بلکه آگاهی کامل به آیاتی که مربوط به احکام (آیات احکام) که پانصد آیه هستند لازم است و همچنین حفظ آیات احکام شرط اجتهاد نیست، بلکه احاطه مجتهد به آیات احکام باید به گونه‌ای باشد که موضع و جایگاه آیات احکام را بداند.
اما سنت، شناخت و معرفت احادیث متعلق به احکام لازم است، هر چند که مجموعۀ احادیث بیش از هزاران حدیث می‌باشد اما در عین حال محصور هستند و شناخت و معرفت احادیثی که مربوط به پندها و اندرزها و احکام آخرت و غیر آن‌ها بر مجتهد لازم نیست بلکه فقط شناخت احادیث احکام لازم است، و همچنین حفظ احادیث احکام ضروری نیست بلکه کافی است مجتهد اصول و مبانی تصحیح‌کننده‌ای برای احادیث مانند: سنن ابی داود و سنن احمد و بیهقی را در اختیار داشته باشد[۱] و کافی است که مجتهد از مواضع هر باب از احادیث اطلاع داشته باشد تا به هنگام نیاز به آن مراجعه نماید.
اما اجماع، لازم است مجتهد به مواردی که اجماع درباره آن صورت گرفته آگاهی و شناخت داشته باشد تا بر خلاف آن فتوی ندهد و حفظ همه مسایل اجماعی و اختلافی امری لازم نیست بلکه لازم است در مورد هر مسئله‌ای که فتوی می‌دهد بر این واقف باشد که فتوایش مخالف با اجماع نیست به این ترتیب که بداند با مذهبی از مذاهب علماء موافق هست -هر کدامشان که باشد- و یا بداند که این واقعه‌ای جدید است که اهل اجماع با چنین مساله‌ای سر و کار نداشته‌اند.
اما قیاسی که آن را عقل نامیده‌اند، مجتهد باید در استنباط نمودن علل احکام از نصوص توان کافی داشته باشد و بر اصول کلی که شریعت اسلام احکام خود را بر آن اصول بنا نهاده آگاهی و شناخت داشته باشد.
این علوم چهارگانه (کتاب و سنت و اجماع و قیاس) منابع و مدارک ثمربخشی برای احکام هستند اما نحوۀ بهره‌برداری از این منابع چهارگانه بستگی به چهار علم دیگر دارد.
اول: اصول فقه بطوری که مجتهد بر اقسام دلایل، شرط‌های دلایل و صورت‌های آن شناخت داشته باشد.
دوم: مجتهد در فن لغت و نحو آگاهی و شناخت داشته باشد تا آنجا که بتواند خطاب‌ها و عادات مستعمل عربی از قبیل صریح و ظاهر، حقیقت و مجاز و عام و خاص را از همدیگر تشخیص دهد و لازم نیست که به درجۀ «خلیل» و «مبرد» برسد و به جمیع لغات عرب و دقایق نحو آگاهی داشته باشد بلکه آن مقدار که بتواند حقایق مقاصد را بفهمد کافی است.
سوم: بر مجتهد لازم است علم ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت را بداند و حفظ آیات و احادیث ناسخ و منسوخ شرط اجتهاد نیست بلکه کافی است مجتهد در مورد هر مسئله‌ای که از آیه یا حدیث فتوا می‌دهد بداند که منسوخ نیستند.
چهارم: مجتهد بر روایت حدیث و تشخیص حدیث صحیح از سقیم آگاهی و شناخت داشته باشد. و هر حدیثی که از طرف امت مورد پذیرش بوده نیازی به بررسی سندش نیست باید به راویان و احادیث دیگر خوب دقت کند و بر عدالت و جرح راویان آگاهی داشته باشد و تعدیل راوی از طرف امام عدل کافی است مشروط به اینکه مزکی (تایید کنندۀ عدالت راوی) در باب تعدیل صحیح المذهب باشد (به عبارتی در علم تعدیل دارای روشی موافق با اصول و ضوابط درست در این زمینه باشد).
و علوم هشت‌گانه‌ای که ذکر گردید به سه علم مهم حدیث، لغت، و اصول فقه بر می‌گردند، و نیازی به آگاهی و شناخت از علم کلام و فروعات فقهی نیست.
در مورد علم کلام کافی است مجتهد عقیده‌ای راسخ به ارکان ایمان داشته باشد و شناخت طرق کلام و دلایل آن از شرایط اجتهاد نیستند زیرا صحابه و تابعین چنین شناختی نداشتند. حتی اگر تصور شود یک نفر در عقیده مقلد محض است باز هم می‌تواند در احکام اجتهاد نماید، و اما در مورد فروعات فقهی باز هم صحابه درباره آن شناخت نداشتند ولی آگاهی و شناخت به فروعات فقهی روزنه و نوعی تمرین در زمینۀ اجتهاد است»[۲].
سپس امام غزالی بحث خود را با تذکری مهم و با عنوان (نکته ظریف در مورد تخفیف که بیشتر افراد از آن بی‌اطلاعند) به پایان می‌رساند، بنا به اهمیت مطلب آن را نقل می‌کنیم او می‌گوید:
«تمام این علوم هشت گانه‌ای که ذکر گردید از شرایط مجتهد مطلقی هستند که در همۀ شریعت فتوا می‌دهد و اجتهاد از دیدگاه من منصبی غیر قابل تجزیه نیست بلکه جایز است عالم در بعضی از احکام غیر از احکامی دیگر به مقام اجتهاد رسیده باشد، بنابراین کسی که طریقه نظر قیاسی را بداند، حق دارد در مسئله‌ای قیاسی فتوا دهد اگر چه در علم حدیث مهارت نداشته باشد مثلاً کسی که (در مسئله مشترکه)[۳] بحث می‌کند کافی است ملکه فقهی داشته و به اصول میراث و معانی آن‌ها آگاه باشد اگر چه به اخباری که در تحریم مسکرات یا مسئله نکاح بدون ولی آمده، آگاه نباشد زیرا در نظر و تفکر در این قضیه از آن احادیث استمداد نمی‌کند و این احادیث هیچ نوعی تعلقی به این مطلب ندارند، پس از کجا غفلت از آن‌ها یا قصور در شناخت آن‌ها می‌تواند نقص باشد؟
و کسی که احادیث مربوط به قتل مسلمان به قتل ذمی و طریق تصرف در آن را بشناسد قصورش از علم نحو که معنی آیه:
﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِکُمۡ وَأَرۡجُلَکُمۡ إِلَى ٱلۡکَعۡبَیۡنِ﴾ [المائده: ۶].
«سرهای خود را مسح کنید و پاهای خود را همراه با قوزک‌های آن‌ها بشوئید». را روشن می‌سازد، ضرری ندارد و هرچه از این نوع است بر آن قیاس کن.
[۱]– این کتاب‌هایی که امام غزالی/ نام برد در بر گیرنده بیشتر احادیث احکام می‌باشند ولی مؤلفین این کتاب‌ها التزام به صحت احادیث را مراعات ننموده‌اند، پس در بررسی از صحت احادیث تنها به وجود احادیث در این کتاب‌ها نباید اکتفا کرد، بلکه از کتاب‌هایی که در امر تخریج صحت یا ضعف احادیث احکام توجه دارند استفاده نمود مانند: (نصب الرایه – زیلعی) و (تلخیص الحبیر حافظ) و (ارواء الغلیل– البانی) و غیر این‌ها از کتاب‌هایی که به تخریج احادیث احکام اعتنا می‌کنند.
[۲]– الـمستصفی غزالی: ۱۰۱-۱۰۳٫
[۳]– منظور از مشترکه مسئله‌ای مشهور از مسائل ارث است.