شبهه: استناد به اقوال شاذ.

از اجماع بر کشتن مرتد دست می‌کشند و به قول های شاذی مانند قول امام ابراهیم که فرموده است: «یستتاب ابدا» یعنی همیشه طلب توبه می‌شود و قول امام ثوری در این مورد که فرموده است: «ما نیز آن را می‌پذیریم»[۱] استناد می‌کند. شما در این مورد چه پاسخی دارید؟

پاسخ: زمانی که اقوال اشخاص با آنچه در سنت ثابت است و با آنچه که صحابه بر آن اجماع کرده باشند در تعارض باشد، پس آن قول ها شاذ هستند و رد می‌گردند.

همچنین برعکس این قضیه ثابت است که امام ابراهیم نیز نقل به کشتن مرتدین نموده اند و امام بخاری از ایشان نقل های بسیاری در باب حکم المرتد و المرتده آورده اند. در آنجا که از ابراهیم نقل می‌شود که: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِیُّ، وَإِبْرَاهِیمُ: تُقْتَلُ المُرْتَدَّهُ»[۲]

ترجمه: «ابن عمر و زهری و ابراهیم می‌گویند: زن مرتد کشته می‌شود».

هم چنین چندین روایت دیگر موجود است که برایمان آشکار می‌کند که لفظ «ابدا» از فرموده های امام ابراهیم به چه معناست. منظور ابراهیم از این سخن در مقابل کسانی بود که طلب توبه را در محدود به حالاتی می‌کردند یا به کلی رد می‌نمودند و ایشان نیز در مقابل فرمودند خیر باید در همه حالات طلب توبه شود و اگر توبه نکرد باید کشته شود. آنجا که فرموده اند: «یستتاب المرتد کلما ارتد»= «طلب توبه از مرتد می‌شود هنگامی‌که مرتد شده باشد». یا آنجا که فرموده اند: «یستتاب المرتد کان اصله مسلما او مشرکا اسلم ثم ارتد»= «طلب توبه از مرتد شود چه از ابتدا مسلمان بوده باشد چه مشرک بوده باشد و مسلمان شده باشد و سپس مرتد گشته باشد«.

به هرحال پاسخ از چند وجه است: نخست اینکه اقوال شاذ در برابر سنت و اجماع صحابه مردود می‌شود و در ثانی از خود امام ابراهیم روایاتی نقل شده است که بر کشتن مرتد روایت نموده اند و ثالثاً منظور امام ابراهیم این نبوده که کلاً کشتن مرتد را منکر گردد، بلکه لفظ ابداً را در مقابل منکرین استتابه به صورت کلی بیان نموده است.

[۱]. اخرجه ابن ابی الشیبه و عبدالرزاق

[۲]. صحیح البخاری ۹/۱۴

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …