جایز گفتن آنان توسل به پیامبر صلی الله علیه و سلم را، بلکه حتی دعای آنحضرت و استغاثه به وی بعد از وفاتشان را جایز گفتهاند، با استدلال به آنچه ترمذی و نسائی و غیره با سند صحیح از عثمان بن حنیف رضی الله عنه روایت نمودهاند، که گفت: «مرد نابینایی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: «الله را دعا کن که مرا شفا دهد، آنحضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: «اگر بخواهی برایت دعا میکنم، و اگر بخواهی صبر کن و آن برایت بهتر است». نابینا گفت: الله را دعا کن. عثمان میگوید: «پس پیامبر صلی الله علیه و سلم به او امر نمود که وضویی نیکو بگیرد و با این الفاظ دعا کند: «الهی! من از تو میخواهم و به وسیله پیامبرت محمد نبی رحمت به سویت روی میکنم، همانا من در ابن نیازم به وسیله تو (پیامبر) روی به پروردگارم نمودم، برای اینکه نیازم را بر آورده شود، الهی! شفاعت او را در حقم بپذیر»[۱].
آنان میگویند: در این حدیث توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم و صدا زدن او، آمده است.
این حدیث هرگز دلیل بر جواز فراخواندن رسول الله صلی الله علیه و سلم و استغاثه به ایشان بعد از وفاتشان نیست به دلایل زیر: (اول): اینکه در این حدیث استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه توسل به پیامبر است و مرد نابینا حاجتش را از الله میخواهد نه از پیامبر.
(دوم): اینکه مرد نابینا به دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم و شفاعت وی متوسل گردید، نه به ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم و او از آنحضرت طلب دعا برای خویش نمود، و به همین دلیل گفت: «شفاعت او را در حقم بپذیر» و این لفظ دلالت میکند که در آنوقت پیامبر صلی الله علیه و سلم با دعایش برای نابینا شفاعت نمودند و گرنه این گفته: «شفاعت او را در حقم بپذیر» معنی و مفهومی نخواهد داشت، اگر قبل از آن شفاعت و عای پیامبر نبوده باشد.
و در عرف صحابه کرام این همان روش توسل صحیح به پیامبر است، و آن اینکه صحابی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میآمد و از ایشان طلب دعا طلب دعا برای خویش مینمود، سپس از الله میخواست تا دعایش را استجابت نماید. دلیل این امر حدیثی است که در صحیح بخاری آمده است که حضرت عمر هرگاه قحط سالی رخ میداد با توسل به عباس بن عبدالمطلب طلب باران میکرد – البته با توسل به دعای او – و میفرمود: «الهی! ما قبلا به وسیله پیامبرمان به تو متوسل میشدیم و به ما باران میباراندی و اکنون (بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم) بوسیله عموی پیامبرمان به تو متوسل میشویم، پس بر ما باران بباران» پس آنگاه باران میآمد[۲].
(سوم): اگر توسل به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز میبود، دیگر نیازی نبود که نابینا به سوی پیامبر برود، بلکه کافی بود در خانه خود بنشیند و دعا کند، اما وقتی این کار را نمیکند بلکه با تکلیف و سختی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و از ایشان طلب دعا میکند؛ این دلیل بر آن است که این توجه به پیامبر در حدیث فوق همانا توسل به دعای پیامبر است نه توسل به ذات و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم.
(چهارم): اگر توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشان جایز میبود، حتما صحابه آن را انجام میدادند، پس وقتیکه باوجود قدرتشان بر این کار و وجود مقتضای آن، اینگونه توسل را انجام نمیدادند، این خود دلیل بر اینست که آن امر بدعتی نوپیدایی است.
به همین خاطر صحابه بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم به دعای عباس عموی پیامبر متوسل شدند، و این چنین معاویه رضی الله عنه وقتی که مردم دچار قحطی شدند به دعای یزید بن اسود جرشی متوسل شد.
حال اگر کسی از آنان بگوید که طبرانی در (المعجم الکبیر)[۳] و دیگران، این حدیث فوق را روایت کردهاند، و در آن چنین آمده است که: عثمان بن حنیف رضی الله عنه در عهد امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه یعنی: بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم به مردی امر کرد این دعای فوق را بخواند و به این حدیث استدلال جست.
در جواب گفته میشود:
اول: این زیاده در حدیث مذکور، منکر و غیر محفوظ است؛ زیرا این زیاده را فقط یک مردی به نام «شبیب بن سعید حبطی» در روایت خود ذکر نموده است، که او دارای احادیث منکری است، و بهتری احادیث وی آن حدیثی است که آن را پسرش از او، از نسخه یونس، از زهری روایت کرده است، که این زیاده از جمله آن احادیث نیست، و ضعیفترین احادیث وی آن حدیثی است که آن را از وی این وهب روایت کرده است، که این زیاده از جمله آن احادیث است[۴].
همچنین او (شبیب بن سعید) در این حدیث با کسانیکه از او موثق ترند، مخالفت دارد و آنها: شعبه و حماد بن سلمه و هشام دستوارییاند، و هیچکدام از اینان این زیاده درحدیث را ذکر نکردهاند که این ثابت میکند که آن زیاده از منکرات اوست.
دوم: مثل این زیاده اگر – فرضا – صحیح باشد، به وسیلۀ آن چیزی از شریعت را ثابت کرده نمیشود، مانند سایر روایاتی که از آحاد صحابه نقل میشود در پیرامون عبادات، یا در مورد حکم به روا بودن چیزی، یا واجب بودن، و یا حرام بودن آن، اگر دیگر صحابه با او بر آن امر موافقت ننمایند مورد تایید نخواهد بود، یا آنچه از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت گردیده است با آن امر مخالفت ورزد و با آن موافقت ننماید، در این صورت انجام دادن آن امر سنتی نیست که بر مسلمانان پیرویاش لازم باشد.
[۱]– روایت ترمذی (۵/۵۶۹) و گفته است: حسن صحیح غریب است، و تنها از این طریق این حدیث را میشناسیم، و نسائی نیز در سنن کبری (۶/۱۶۸) آن را روایت کرده است.
[۲]– صحیح بخاری، شماره حدیث (۱۰۱۰).
[۳]– طبرانی این حدیث را در کتاب المعجم الکبیر (۹/۳۰) روایت کرده است.
[۴]– نگاه: میزان الإعتدال (۲/۲۶۲).