سنّت مُتَواتِر

در تعریف سنّت متواتر، می‌توان گفت که: سنتی است که آن را تعداد کثیری که عادتاً تبانیِ آن‌ها بر دروغ یا وقوعِ دروغ از جانب آنان بدون قصدِ تبانی محال است، از گروهی مثل خود روایت کرده‌اند و این سلسله تا زمانی که سنّت منقول به رسول خدا می‌رسد، به همین شکل ادامه می‌یابد و مستند علم آنان به این امرِ منقول از رسول خدا ج هم، مشاهده یا شنیدنِ آن از ایشان است[۱].

با توجّه به تعریف، روشن می‌شود که شروطِ تواتر، این موارد است:

الف. باید راویان سنّت تعداد زیادی باشند که عادتاً تبانیِ آنان بر کذب یا وقوعِ بدون قصدِ دروغ از جانب آنان ممتنع باشد؛ پس برای تواتر تعداد معنی شرط نیست، بلکه ملاک این است که روایت آنان عادتاً مفیدِ علم باشد و انسان در مورد روایتِ آنان (راویان) به اطمینان و آرامش دست یابد. عدم احتمال تبانی آنان بر کذب هم، یا به خاطر کثرت تعداد آنان و یا به خاطر صلاح و دینداریِ آن‌ها و چیزهایی از این قبیل است. نیز، برای تحققِ تواتر شرط نیست که همه‌ی مردم آن را تصدیق نمایند،[۲] بلکه ضابطه‌ی تواتر حصولِ علم ضروری با آن است و هرگاه این علم حاصل شد، درمی‌یابیم که این روایت متواتر است و در غیر این صورت، متواتر نیست.

ب. باید راویان در هر طبقه از سلسله‌ی روایت، دارایِ اوصاف ذکرشده برای راویان طبقه‌ی اول باشند.

ج. مستندِ علم راویان باید برآمده از مشاهده یا شنیدن باشد و بر این شرط دو امر مترتب می‌شود: نخست، این که اگر راویان به مخبَر بِه علم نداشته و به آن ظن داشته باشند، شرط محقق نمی‌شود و در نتیجه، تواتر محقق نمی‌گردد؛ دوم، این که اگر علم راویان مستند به یک امر عقلیِ غیر محسوس باشد، تواتر محقق نمی‌شود.

اگر شرایط تواتر محقق گردد، خبر مفیدِ یقین و علمِ ضروری می‌شود و علمِ ضروری آن است که خود به خود در انسان ایجاد می‌شود و آن را انسان ناگزیر می‌پذیرد به گونه‌ای که نمی‌تواند رد یا دفعش کند،[۳] زیرا چیزی که با تواتر ثابت شده، مانند چیزی است که با دیدن و مشاهده ثابت می‌گردد[۴] و بنابراین، در صحت انتساب سنّت متواتر به رسول خدا ج یقین وجود دارد و شکی در آن نیست و بدین ترتیب، دلیلی از ادلّه‌ی احکام و مصدری تشریعی برای احکام می‌شود و این، موردِ توافق همه‌ی مسلمانان است[۵].

[۱]– ابن حجر، ص ۳- ۴؛ شوکانی، ص ۴۶؛ المستصفی ۱/ ۹۰٫

[۲]– المسوده، ص ۲۳۳- ۲۳۵٫

[۳]– قواعد التحدیث، قاسمی، ص ۱۲۸؛ ابن حجر، ص ۴؛ المسوده، ص ۲۳۳٫

[۴]– أصول سرخشی، ۱/ ۲۹۱٫

[۵]– الإحکام، ابن حزم ۱/ ۱۰۴؛ قاسمی، ص ۱۲۸٫