سرمایهگذاری در اموال زکات با خرید و فروش به دو قسم است:
اول: اگر خود فرد زکات دهنده بخواهد سرمایهگذاری کند که جایز نیست، چون پرداختِ فوری زکات واجب است.
دوم: اگر حاکم مسلمان یا نمایندهاش مثل وزارتها و مؤسسههای خیریهای که به دستور حاکم فعالیت میکنند، به هدف مصلحت کارهای خیر اموال زکات را به صورت مضاربه سرمایهگذاری کنند، جایز است آن هم به شرط اینکه نیازهای فقرا و مساکین را مورد توجه قرار دهند، به این صورت که کسانی در آنجا محتاج و نیازمند نباشند که به حال خودشان رها شوند. البته باید برای سرمایهگذاری از افراد متخصص و امانتدار استفاده کنند و با اجازهی حاکم مسلمان در معاملات مشروع نه حرام سرمایهگذاری کنند و اگر مصلحت ایجاب میکرد برای فقرا حقوق ماهیانهای تعیین کنند و هر ماه به آنها بدهند.