روش های رفع تعارض ظاهری

– جمع و سازگاری میان ادله:

به این معنا که مجتهد تمام تلاش خود را در جهت جمع میان ادله به کار برد چرا که احتمال آن می رود دو دلیلِ به ظاهر در تعارض، در دو حالت مختلف وارد شده باشند[۱] یا اینکه رابطه عموم و خصوص در میان آنها وجود داشته باشد یا رابطه مطلق و مقید؛ چرا که اِعمال تمام دلایل وارد شده در یک مساله، سزاوارتر از اهمال همه یا بخشی از آنها می باشد. و این دیدگاه تمام فقها[۲] می باشد و قاعده بیانگر آن است که «الاِعمال خیر من الاهمال»: «اِعمال بهتر از رها کردن و اهمالِ (دلایل)» می باشد.»

و خطابی رحمه الله می گوید: «و چون دو حدیث به ظاهر با یکدیگر در تعارض قرار گیرند و امکان جمع و سازگاری بین آنها و مشخص نمودن ترتیب هریک بر دیگری وجود داشته باشد، نباید هیچ یک از آنها نفی شود و هریک با دیگری رد شود، بلکه هریک از آنها در جای خود به کار می رود و علما در مورد بسیاری از احادیث چنین عمل کرده و روش آنها چنین بوده است».[۳]

۲- نسخ:

 اما اگر جمع بین آنها برای مجتهد میسر نباشد و این دو دلیلِ به ظاهر در تعارض، تناسخ را بپذیرند- باید متوجه تاریخ ورود هریک از آنها باشد تا بداند کدامیک از دو دلیل، متاخر و کدامیک پیش از دیگری وارد شده است که با بررسی این مساله، دلیلی که متاخر باشد ناسخ دیگری خواهد بود.

امام شافعی رحمه الله می گوید: «پس چون دو حدیث احتمالی جز تعارض و اختلاف با یکدیگر نداشتند… یکی از آنها ناسخ و دیگری من سوخ است…»[۴]

۳- ترجیح:

اما اگر دسترسی به تاریخ و آگاهی تاریخی از تقدیم و تاخیر زمان ورود دو دلیل امکان پذیر نباشد به ترجیح اعتماد کند و وجوه ترجیح بسیار است. چنانکه برخی از علما وجوه ترجیح را تا پنجاه وجه شمرده اند و برخی بیش از این ذکر کرده اند.[۵] و در این صورت هریک از دلایل که بر دیگری ترجیح یافت، بدان عمل می شود و عمل به دلیل راجح در نهاد و فطرت نهفته است و اجماع علما بر آن می باشد و شوکانی رحمه الله می گوید: «این مساله، متفق علیه می باشد».[۶]

۴- در صورت عدم امکان ترجیح یکی از دو دلیلِ به ظاهر در تعارض:

پس از عدم امکان ترجیح میان دلایل، علما اختلاف کردند چنانکه هریک دیدگاهی دارند:

الف) توقف: کسانی که پیرو این دیدگاه هستند می گویند: مجتهد در آن مساله توقف می کند تا اینکه وجه ترجیح برای او مشخص گردد.[۷]

 ب) تغییر: برخی بر این باورند که در چنین شرایطی مجتهد بین عمل به دو دلیل مختار است. و این زمانی است که به ترجیح یکی از دلایل دست نیابد. این مذهب برخی از شافعیه و حنفیه می باشد.[۸]

ج) تساقط: برخی بر این باورند که هر دو دلیل ساقط تلقی شده و مجتهد به دنبال دلیل سومی می باشد.[۹]

قاعده می گوید: «دلیلی که احتمالات مختلفی دارد، ساقط می شود و استدلال به آن درست نیست».

د) از دیگری سوال می کند، شاید که خداوند متعال به دیگری فهمی داده باشد که به او نداده است.

 

 

[۱] – ابوبکر باقلانی رحمه الله می گوید: «چون به نظر آید که دو دلیل به ظاهر با یکدیگر در تعارض قرار دارند و هریک از آنها موجب دیگری را نفی می کند، واجب است که نفی و اثبات این مهم بر این حمل شود که آن دو دلیل در دو زمان مختلف یا در مورد دو فرقه مختلف یا در مورد دو شخص یا در باب دو صفت و ویژگی متفاوت وارد شده اند. زیرا با توجه به محال بودن تناقض گویی رسول خدا  صلی الله علیه و سلم در بیان شرح و ابلاغ وحی، چاره ای جز این نیست.» خطیب بغدادی در الکفایه، ص: ۴۳۳ این مطلب را از او نقل می کند.

[۲] – نگا: ارشاد الفحول، ص: ۲۷۶

[۳] – معالم السنن: ۳/۸۰

[۴] – اختلاف الحدیث، در حاشیه الام: ۷/۵۷

[۵] – نگا: الاعتبار فی بیان الناسخ و المنسوخ، ص: ۱۱ و پس از آن؛ التقیید و الایضاح، ص: ۲۴۵

[۶] – ارشاد الفحول: ۲۷۶

[۷] – اکثر احناف دیدگاه شان چنین است و یکی از دو روایت از مالک و شافعیه و حنابله نیز همین دیدگاه است. نگا: المسوده، مجد الدین ابن تیمیه، ص: ۴۴۶، ۴۴۸

[۸] – روضه الناضر: ۲/۴۳۲

[۹] – نگا: ارشاد الفحول، ص: ۲۷۵؛ روضه الناضر، ابن قدامه: ۲/۴۳۲