روش ترجیح، هنگام اختلاف ائمه‌ی مذهب حنفی

روش ترجیح، هنگام اختلاف ائمه‌ی مذهب حنفی [۱]

هرگاه میان ائمه‌ی مذهب اختلاف ایجاد شود، به روش ذیل عمل می‌کنیم:

نخست اینکه: هرگاه یک طرف قضیه، امام ابوحنیفه و یکی از دو شاگرد بزرگش (ابویوسف و محمد) باشد، در این صورت هرگاه ابوحنیفه را یکی از دو شاگردش همراهی و تأیید کند، قول آن دو ترجیح داده می‌شود، زیرا در این صورت شرایط کامل، و دلائل ترجیح و برتری، جمع است.

دوم اینکه: دو شاگرد، برخلاف استاد حکم کنند؛ در این صورت اگر اختلاف آنان براساس «اختلاف عصر و زمان» است مانند: «قضاوت بر مبنای عدالت ظاهری افراد»، در این صورت مجتهد قول دو شاگرد امام را اختیار کند، زیرا اوضاع و احوال مردم تغییر نموده است و حکم را نیز باید بر مبنای مقتضیات زمان داد.

و در «مزارعه» و «معاملات» و احکامی از این قبیل نیز، قول شاگردان امام را اختیار کند؛ زیرا علما و صاحب‌نظران اسلامی متأخر، بر این مسئله اجماع کرده‌اند.

و در مسائل دیگر؛ برخی گفته‌اند: مجتهد اختیار دارد که آنچه را بهتر می‌داند، بدان عمل کند. و «عبدالله بن مبارک» می‌گوید: «یوخذ بقول ابی حنیفه، لانّه رأی الصحابه وزاحم التابعین فی الفتوی، فقوله اشد واقوی»

یعنی مجتهد قول امام ابوحنیفه را بپذیرد، زیرا وی صحابه را دیده و در فتوا با تابعین همسان بوده است. پس قول وی قوی‌تر و مطمئن‌تر است.

[۱]– ر. ک « فتاوای قاضیخان درحاشیه فتاوای هندیه » (۱/۳) و « رسم المفتی» (۱/۲۷)

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …