حدیث «إنی لا أحلُّ إلا ما أحلَّ الله فی کتابه…» در هر دو روایتش چنانکه شافعی و بیهقی و ابن حزم میگویند منقطع میباشند. در صورتی که بنا را بر صحت آن بگذاریم در آن هیچ دلایلی بر عدم حجت بودن سنت وجود ندارد و منظور از این گفته: «فی کتابه» آن چیزهایی است که به او وحی شده است. همانگونه که بیهقی فرموده است آنچه که خداوند متعال به رسولش وحی کرده است دو نوع میباشد: اولی وحی است که تلاوت میشود و دومی وحی است که تلاوت نمیگردد. بنابراین در گفتمان سنت نبوی، کتاب به چیزی عامتر از قرآن تفسیر گردیده است. در حدیثی که امام بخاری روایت کرده است به نفری که پسرش با زن شوهرداری زنا کرده بود و با هم بر سر تحویل مقداری گوسفند و خدمتکار به توافق رسیده بودند، فرمود:
(سوگند به کسی که جانم در دست اوست به کتاب خدا در بین شما قضاوت خواهم کرد. خدمتکار و گوسفند مردود است و فرزند شما حکمش یکصد تازیانه و یک سال تبعید است و ای انیس پیش آن زن برو اگر اعتراف کرد او را رجم کن.)
بعد از اعتراف آن زن رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور رجم به آن را صادر کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم رجم و تبعید را به کتاب خدا منسوب کرد و در حالی که در قرآن وجود ندارد. این میرساند که منظورش از کتاب خدا در اینجا عموم مسایلی است که به وسیلهی وحی بیان میگردد و اگر بپذیریم که منظور از کتاب؛ تنها قرآن میباشد باز هم میبینیم آنچه را رسول الله حلال و یا حرام نموده است و قرآن با صراحت آن را بیان نداشته است، اما به آن اشاره نموده و آن را تأیید کرده است. چنانکه میفرماید:
(آگاه باشید که مردی حدیثی از من به او ابلاغ میشود در حالی که بر تختش تکیه نموده است میگوید: در بین ما و شما کتاب خدا وجود دارد هرچه را در آن حلال یافتیم میدانیم و هرچه را حرام دیدیم حرام میدانیم. به درستی که هر چیزی را رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ما حرام کرده به مانند چیزی است که خداوند حرام نموده است).