دیدگاه قول تفصیل(وجوب اتّباع)(۱)

دستۀ دیگری از علما قائل به تفصیل هستند؛ بدین‌گونه که اجتهاد برای کسی که شرایط و اهلیت آن را دارد، ممنوع نیست و تقلید بر مجتهد حرام و بر عامی – عامی کسی است که فاقد اهلیت و شرایط اجتهاد است هرچند که عالم هم باشد- واجب است که در وهله اول اتّباع نماید؛ یعنی قبول قول دیگران با دلیل و برهان شرعی که همانطور گفته شد این تقلید نیست و این امر بر هر مسلمانی واجب است و در صورتی که از این امر عاجز باشد بنابر ضرورت و نبود راهی دیگر برای عمل به شریعت می­تواند تقلید نماید.([۱]).

این قول بسیاری از پیروان ائمۀ چهارگانه است.([۲]) ابن قدامه مقدسی در کتاب روضه‌الناظر و جنه المناظر می‌گوید: اجماع علما بر این است که تقلید در فروع جایز است و دلیل آن اجماع است. همچنین به خاطر اینکه مجتهد در فروع یا مصیب است یا مخطی بنابراین نه تنها تقلید در فروع جایز است؛ بلکه بر عامی واجب است که در مسائل فرعی دین تقلید کند.([۳])

ابن‌تیمیه می‌گوید: جمهور علما براین باورند که تقلید برای کسی که توانایی اجتهاد ندارد، جایز است.([۴])

ابن­قیم شاگرد ابن­تیمیه می­گوید: تقلید فقط هنگام ضرورت جایز است. در بحث رد بر پیروان تقلید می­گوید: همانا آنچه از ائمه دربارۀ تقلید، نقل گردید؛ تقلید آن‌ها مانند تقلید شما نیست و آن را جایز ندانسته­اند. بلکه آنچه در بارۀ تقلید از آن‌ها نقل کرده‌اند، در مسائل بسیار کمی بوده که در آن به نص کتاب و سنت دست نیافته­اند و در آن رابطه، جز قول کسی که عالم­تر از خودشان دیده­اند دلیلی در کتاب وسنت نیافته­اند و مجبور به تقلید از آن عالم شده­اند. این روش اهل علم است و همین واجب است. پس تقلید فقط برای مضطر جایز است. اما کسی که از نصوص کتاب وسنت و اقوال اصحاب درمی­گذرد و از شناخت حق با دلیل خودداری می­کند و به سوی تقلید می­رود آن هم با وجود توانایی شناخت دلیل، مانند کسی است که با وجود توانایی دست­یابی به گوشت پاک به سوی گوشت مردار برود. قاعده این است که جز با دلیل قول غیر، پذیرفته نمی­شود مگر ضرورت ایجاب کند. شما حال ضرورت را دست مایۀ اصلی (برای تقلید کورکورانه) پنداشته­اید.([۵])

 

 

 

([۱])همان ./- عبدالهادی فضلی، التقلید، ص ۴۰٫/-آمدی، الإحکام فی أصول الأحکام، ۴/۲۳۴٫/- قرطبی، تفسیر القرطبی، ۲/۲۱۲٫

([۲])شوکانی، ارشاد الفحول، ۲/۲۴۴٫

([۳])ابن قدامه مقدسی، روضهالناظر وجنهالمناظر، ۱/۳۸۳٫

([۴])ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، ۲۰/۲۰۴ و ۱۹/۲۶۲ ./- ابن‌تیمیه، منهاج السنه النبویه، ۲/۲۴۴٫

([۵])ابن قیم، أعلام الموقعین، ۲/۲۹۵٫