دلایل وفور اقوال و روایات در مذهب احناف. سبب چهارم: اختلاف علمای تخریج

سبب چهارم: اختلاف علمای تخریج

آنچه معلوم است این که امام و یارانش در تمام مسائل فقهی و تفریعات و تطبیقات آن، اجتهاد نکرده‌اند، بلکه در فهم آنچه در زمان خود آنان اتفاق افتاد، تلاش کرده‌اند، و نیز صورت‌های فرضی فقهی را به وجود آورده‌اند تا قیاس‌های استنباطی خود را بر هر چیزی که علّتِ آن قیاس، در آن یافت می‌شود، مطابقت دهند.

با این حساب، وجود علمای تخریج لازم بود تا براساس اصول و قواعد مذهب امام و شاگردان، به اجتهاد بپردازند و حکم حوادثی را که در زمان ائمه‌ی مذهب، رخ نداده‌اند را تخریج نمایند و در پرتو اقوال و روش ائمه‌ی مذهب، به استخراج احکام نایل آیند.

این طبقه‌ی فقهاء بعد از یاران امام ابوحنیفه از میان شاگردان آن‌ها و نیز علمای بعد از آن‌ها، برخاسته‌اند.

علما و صاحب‌نظران اسلامی، آن دسته از مسائل جزئی و تفریعات و تطبیقات فقهی را که علمای تخریج استنباط کرده‌اند «الواقعات» و «الفتاوی» نام نهاده‌اند. (چراکه هرگاه حادثه‌ای و یا واقعه‌ای روی دهد و درباره‌ی حکم آن، از امام مذهب و یاران ایشان نصی نیابد، این «مجتهد تخریج» می‌تواند بنا بر اصول مذهب امام به اجتهاد بپردازد و در پرتو اقوال و روش آن مذهب به استخراج احکام نایل آید.)

با وجود این، علمای تخریج تنها به واقعات و حوادث به وجود آمده‌ی عصر خود اکتفا نکردند، بلکه در برخی از موارد که ضرورت و یا عرف ایجاب می‌کرد با ائمه‌ی مذهب مخالفت می‌کردند و حکمی برخلاف حکم ائمه‌ی مذهب می‌دادند و این اختلاف نیز در مسائلی بود که ائمه‌ی مذهب براساس «عرف» و یا «قیاس» و «استحسانِ متأثر از عرفِ زمان خود» بر آن حکمی را مرتب کرده بودند، و بعدها عرف تغییرکرد و عرفی دیگر به وجود آمد که ایجاب می‌کرد علمای تخریج، حکمی برخلاف حکم ائمه‌ی مذهب صادر کنند که اگر علمای گذشته و ائمه‌ی مذهب زنده می‌بودند و عرف را تغییر یافته می‌دیدند، حتماً حکم را براساس عرف تازه بنا می‌کردند.

از این رو علمای تخریج برخلاف گذشتگان از ائمه‌ی مذهب، حکم می‌کردند (چراکه آن‌ها به خوبی می‌دانستند که فتوا و حکم با تغییر زمان، مکان و عرف فرق می‌کند و آن‌ها نیز به تأسی از این اصل، در برخی از موارد که ضرورت و یا عرف ایجاب می‌کرد با ائمه‌ی مذهب و علمای پیشین به مخالفت برمی‌خاستند و حکمی برخلاف حکم آن‌ها و فتوایی برخلاف فتوای آن‌ها می‌دادند؛ و این اختلاف نیز چنان‌که گفته شد بیشتر در مسائلی بود که مُستنبط از عرف و یا قیاس و استحسانِ متأثر از عرف بود.)

این روش علمای تخریج بود و طبیعی است که آن‌ها در تخریج و قیاس خود، اختلاف نظر داشته باشند همانگونه که ائمه‌ی مذهب در استنباط اوّلیه‌ی خود اختلاف داشتند؛ و با همین‌ها بود که میراث فقهی پر بار شد و لوای فقاهت مذهب به اهتزاز درآمد و راه برای رشد و تکامل و پیشرفت و ترقی فقه هموار گردید.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …