اجتهاد از دو حال خالی نیست، یا عقلی است یا نقلی. اجتهاد یا دیدگاه عقلی احتمال اشتباه و درست در آن وجود دارد، لذا ظن می‌باشد. دلیل این امر اختلاف اندیشه‌ها و سلیقه‌ها است. و انکار اختلاف سلیقه‌ها، لجاجتی است که واقعیت آن را تکذیب می‌کند.
در صورتی که اجتهاد یقینی باشد نه ظنی، جایز نیست که عوام از تقلید کردن در آن منع شود، زیرا علت منعی را که علماء بیان کرده‌اند، ترس از افتادن در بیراهه‌ی ظن است، اما این علت از اجتهاد یقینی منتفی می‌باشد، لذا در اجتهاد یقینی کسی خواستار منع تقلید نیست، زیرا علت به واسطه‌ی ظهور مانع از بین می‌رود و بدون شک تکیه بر اجتهاد عالم بهتر از اجتهاد عامی یا جاهل است، زیرا احتمال خطا و لغزش در اجتهاد عامی بیشتر از احتمال خطا در اجتهاد عالم است، پس چگونه از اجتهاد عالم پیروی نمی‌شود و به جای آن دنباله‌رو اجتهاد عامی می‌شود؟!
اما اجتهاد نقلی، نقل – نص شرعی- از دو حال خارج نیست: یا ظنی است یا قطعی. اگر ظنی باشد، استناد به آن برای اصول صحیح نیست. بدین شیوه نصوص ظنی از موضوع خارج می‌شوند. و اگر قطعی باشند، اجتهادی در آن‌ها نیست، زیرا معنایشان مشخص است. و هر چیزی شبیه آن‌ها باشد، نیاز به اجتهاد در آن نیست. به همین دلیل، اصولیون اجماع کرده‌اند که (لا اجتهاد فی النص) با موجودیت نص، اجتهادی در کار نیست.
بدون تردید منظور از نص که اجتهاد با وجود آن صحیح نیست، نص صریح و قطعی الدلاله است، زیرا بیشتر اجتهادات پیرامون نصوص صورت می‌گیرد و در مورد بسیاری از نصوص علماء طبق اجتهادشان درباره‌ی تفسیر آن‌ها اختلاف دارند که این دسته نصوص ظنی الدلاله هستند بدین جهت در برخی از تعریف‌های اجتهاد آمده است: (تحصیل حکم شرعی من دلیل ظنی): «به دست آوردن یک حکم شرعی از دلیلی ظنی». و برخی اصولیون از آن تعبیر کرده‌اند به: (المجتَهد فیه هو حکم شرعی لیس فیه دلیل من دلیل قطعی): «آنچه که در مورد آن اجتهاد می‌شود حکمی شرعی است که دلیل قطعی ندارد». و این را توجیه کرده‌اند که: (احکام شرعی که دارای دلایل قطعی هستند، اجتهاد و اختلاف در مورد آن‌ها نیست، مانند وجوب نماز و روزه، و حرمت زنا و امثال آن‌ها که ادله‌ی قطعی درباره‌ی آن‌ها آمده، اما احکامی که نصوص قطعی درباره‌ی آن‌ها نیامده و فقط نصوص ظنی الثبوت یا ظنی الدلاله درباره آن‌ها آمده، محل اجتهاد هستند)[۱]. همچنین علما گفته‌اند: «احکام قطعی محل اجتهاد و اظهار نظر نیستند بعد از آنکه حق در نفی یا اثبات واضح و آشکار شده است. این دسته از احکام، واضح و روشن هستند؛ زیرا در حقیقت حکمشان واضح است و کسی که از آن‌ها خارج شود، قطعاً مخطیء است»[۲].
از آنجایی که اصول دین بر نصوص قطعی و واضح الدلاله متکی هستند، بنابراین اجتهاد در اصول ممنوع است، همچنان که تقلید در اصول ممنوع است. زیرا بعد از آنکه نص معنای کاملاً روشنی دارد به گونه‌ای که عامه‌ی مردم می‌توانند آن را فهم کنند بدون آنکه نیازی به اجتهاد علماء یا تقلید از آنان داشته باشند، از این‌رو نیازی به اجتهاد و تقلید در اصول نیست.
همچنین می‌توان گفت: از آنجایی که تقلید در اصول دین جایز نیست، بنابراین، واجب است که نصوص دال بر اصول دین، برای عامه‌ی مردم واضح و روشن باشند به گونه‌ای که نیازی به اجتهاد و تقلید نداشته باشند. بنابراین تقلید تنها در فروع دین منحصر است، چون اغلب مسایل فرعی دین، بر ادله‌ی ظنی متکی هستند از این‌رو تقلید در فروع جایز و درست است.
پس هر اصلی که به نص قطعی الدلاله نیاز داشته باشد، به عنوان اصل خوانده نمی‌شود. بنابراین ملحق نمودن چنین اصلی به اصول دین، باطل است. یعنی اصل، باید دلیلش، یک نص قرآنی و قطعی الدلاله باشد.
این بدان معناست که هر نصی که فهمش برای عوام دشوار یا مشکل باشد و احتمال چندین معنا و چندین صورت داشته باشد و جهت شناخت معنا و صورت راجح آن، نیاز به اجتهاد داشته باشد، در اصول دین نمی‌توان به عنوان دلیل بر آن تکیه نمود.
[۱]– الوجیز فی أصول الفقه، دکتر عبدالکریم زیدان، ص ۴۱۰٫
[۲]– الموافقات فی أصول الأحکام، أبوإسحاق شاطبی، ۴/۴۱۰٫
وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین