جمهور در مورد دیدگاه خود به دلایلی استدلال میکنند،[۱] از جمله:
۱- خدای متعال میفرماید: ﴿فَإِن کَانَ ٱلَّذِی عَلَیۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِیهًا أَوۡ ضَعِیفًا أَوۡ لَا یَسۡتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡلِلۡ وَلِیُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ﴾ [البقره: ۲۸۲]، «و اگر کسی که حق بر ذمّهی اوست، کم خرد یا ناتوان باشد یا خودش نتواند املاء کند، باید ولی او دادگرانه املا کند». این آیه بیانگر ثبوتِ ولایت بر سفیه است و این ولایت فقط بعد از حجر بر او متصور است.
۲- در روایت آمده که: امام علی از خلیفهی سوم عثمان بن عفان درخواست کرد که عبدالله بن جعفر را به خاطر ریخت و پاش اموال خود محجور گرداند و حال آن که اگر حجر بر سفیه جایز نبود، امام علی این درخواست را نمیکرد.
۳- صغیر به این دلیل محجور میشود که احتمال دارد، اموال خود را هدر دهد و این مفهوم در سفیه نیز وجود دارد. پس چنان که محجور کردن بچه لازم است، محجور ساختن وی نیز لازم است.
۴- سفیه قادر به انجام تصرفات نیکو در اموال خود نیست و به کسی نیاز دارد که از او مراقبت و اموال او را حفظ کند و این امر هم فقط با محجور ساختن وی ممکن است، همانگونه که در مورد صغیر نیز همین حکم وجود دارد و گفته نمیشود: سفیه به دلیل هدر دادن اموال خود عاصی و گناهکار است، پس مستحق مراقبت و سرپرستی نیست، زیرا ما میگوییم: معصیت سبب این نمیشود که فرد گناهکار استحقاق سرپرستی و مراقبت و حفظ مصلحت خود از جانب دیگران را از دست بدهد، چه میبینیم که جنایت قاتل عمد او را از استحقاق توجّه به او خارج نمیکند، زیرا عفو وی جایز است؛ پس سفیه اولی به این است که مورد توجّه و سرپرستی قرار گرفته، مصلحت وی رعایت شود.
۵- محجور ساختن سفیه ضرر را از جماعت دفع میکند، زیرا با این وسیله مال وی حفظ میشود و دیگر سربارِ دیگران نشده، بیت المال متکفلِ پرداخت نفقهی او نمیشود و چون محجور ساختن انسان به خاطر دفع ضرر از جماعت امری واجب است و به همین دلیل هم مفتیِ هرزهگو و لوده و پزشکِ جاهل محجور میشود، پس سفیه نیز به خاطر دفع ضرر از جماعت محجور میشود.
[۱]– المغنی ۴/ ۴۵۸، جصاص ۱/ ۴۷ به بعد؛ کشف الأسرار ۵/ ۱۴۹۱ به بعد؛ طوسی ۲/ ۱۲۲- ۱۲۳٫