دلالت عام

دلالت عام[۱]

چنان که چند بار تکرار کرده‌ایم، عام به شیوه‌ی استغراق و همه‌گیری بر افراد خود دلالت می‌کند، اما علما در مورد قطعی یا ظنی‌بودنِ دلالت عام بر این شمول اختلاف کرده‌اند. برخی و از جمله: احناف، معتقدند که: مادام که تخصیص نیافته باشد، به صورت قطعی بر افراد خود دلالت می‌کند، اما اگر تخصیص یابد، دلالت آن بر افراد باقی‌مانده‌اش ظنی خواهد بود.

منظور از قطعی‌بودنی که این گروه آن را برای عام ثابت می‌کنند هم، نفیِ احتمالِ تخصیصِ ناشی از یک دلیل است نه نفیِ احتمال تخصیص به صورت مطلق [یعنی چه ناشی از دلیل باشد و چه نباشد] و بر این اساس، اگر دلیلی بر تخصیص آن دلالت نکرد، دلالت آن بر عموم همچنان به صورت قطعی باقی می‌ماند.

و جمهور می‌گویند: دلالت‌کردنِ عام بر شمول همه‌ی افراد خودش، چه قبل از تخصیص و چه بعد از آن، دلالتی ظنی است نه قطعی.

استدلال صاحبان قولِ اول به این است که لفظِ عام در لغت برای استغراق و دربر گرفتن همه‌ی افراد خود وضع شده و معنای حقیقی عام هم همین است، پس لازم است که در زمان اطلاق آن (در حالت وجود نداشتنِ دلیل) بر همه‌ی افراد خود حمل شود و جایز نیست که از این معنا کنار زده شود مگر این که دلیلی موجود باشد که بر تخصیص و منحصر شدنِ آن به برخی از افراد خودش دلالت کند و احتمال دادنِ تخصیص بدون این که دلیلی بر این احتمال وجود داشته باشد، قابل اعتنا نیست و به آن توجّه و تکیه و استدلال نمی‌شود و پس، دلالت عام بر شمول افراد خود قطعی باقی می‌ماند و صرف احتمال تخصیص بدون دلیل در آن تأثیری نمی‌گذارد، زیرا این احتمال از قبیل توهم است و وهم و توهم نیز محل توجّه و اعتبار نیستند.

و صاحبانِ قول دوم، یعنی جمهور، استدلال‌شان این است که حالتِ غالب در عام تخصیص پیدا کردنِ آن است و استقرای آن دسته از نصوص شرعی‌ای که در آن‌ها لفظ عام وارد شده است هم، بر این امر دلالت دارد، چه همه‌ی عام‌ها، جز در مواردی نادر، تخصیص یافته‌اند، به حدی که در میان علما شایع شده است که می‌گویند: «ما مِن عامٍ إلا وقد خُصَّ مِنه البعضُ»، «هیچ عامی نیست که برخی از افراد آن تخصیص نیافته باشد»؛ پس چون تخصیص‌یافتنِ عام حالتِ غالب و شایع دارد، تخصیصِ عام نیز به وهم است و نه توهم، بلکه امری قریب است و در نتیجه، دلالت عام بر استغراقِ افراد خود قطعی نیست.

[۱]– إرشاد الفحول، ص ۱۱۷ به بعد؛ أصول سرخسی ۱/ ۱۳۲- ۱۳۴؛ فواتح الرحموت ۱/ ۲۶۵ به بعد؛ الموافقات ۳/ ۱۶۶ به بعد؛ محلاوی، ص ۷۰- ۷۱٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …