بیان این حقیقت را فراموش نخواهیم کرد که دعوت ما: دعوتی است معتدل ومیانه رو در باره آنچه که متعلق به مذاهب فقه اسلامی در عصر حاضر است، میباشد. عصری که افراد زیادی اصرار بر تقلید آنچه را که از آباء و اجداد خود به ارث بردهاند، دارند. جدایی از آنچه که به آن عادت کرده و به آن الفت گرفتهاند بر آنان سختی میکند، و نسبت به هر مساله جدیدی که پیش میآید، تحول ناپدیر، سخت، غیر قابل انعطاف، معتصب بوده تاب وتوان خود را از دست داده و به ستوه میآیند، اگر چه در آن مساله خیر و برکت و ظاهراً مصلحت وجود داشته باشد و بر مطالعه و خواندن متون و حواشی و گفتههایی اصرار دارند که هر ذوق سالمی و هر طبع مناسب و بیعیبی آن را دورمی اندازد و از آن بیزار است، متون حواشی و گفتههایی که از تطبیق و تنظیم و همراهی پیشرفت علمی عاجز و ناتوان است.علاوه بر تفکر بالا، افرادی دیگر هستند که نسبت به تعصب مذهبی احساس بدی دارند، و آن را ضرر و زیان میدانند، و نتایج بد آن را لمس کردهاند، خواستند که وضعیت را تغییر دهند، و این وضعیت ناراست و کج را ثابت و استور گردانند.لذا با رأی و فقه جدید شروع به اصلاح فقه موروثی کردهاند، طبق آنچه که موافق با عصر حاضر است و با فرهنگ جدید سازگاری و هماهنگی دارند و اینان تمامی اقوال و اجتهادات موجود در مذاهب مختلف اسلامی و حتی مذهب خوارج و شیعه و هر آنچه را که در این مذاهب صحیح یا نا صحیح است تمامی آنها را به عنوان اجتهادات و آراء و نظرات اسلامی جمع کرده و بدون در نظر گرفتن قوت و یا ضعف دلیل آنها، یا در نظر گرفتن صحت و یا سقُم قول، بدون اهتمام و کوشش برای تشخیص سالم بودن اجتهادات، اجازه عمل کردن به هر کدام از این آراء و اجتهادات را دادهاند، و از اقوال و گفتههایی که موافق کوتاه نظری آنان بوده و نفس شکست خورده آنان را در مقابل فرهنگ جدید، التیام میبخشد، و از آنچه که آن را مصلحت فرض میکنند.و برای آنان مهم نیست که مخالف با نصوص ثابت ویا اجماع باشد، و از مسائل غریب و دور از اسلام و منکرات زیادی که ابداع کردهاند، دفاع میکنند. دربین آنان افرادی را دیدهایم که مقدار کم از ربا را به بهانه اینکه ضرورت و نیاز امروز است، حلال میداند، و توزیع زکات در بین غیر مسلمانان را به بهانه اینکه این روش عدالت اجتماعی است، جایز میداند، مرد و زن را در گرفتن ارث برابر و مساوی میداند و تعددّ زوجات و حق طلاق را محدود میکند[۱]
۱- انظرکتاب «حصوننا مهدده من داخلها» للدکتورمحمد محمد حسین،ص ۱۸-۲۱٫