بدین شکل که در یک مسألهی معین، یکی از این دو بر حکمی دلالت کرد که مخالفِ مدلولِ دیگری است، در این صورت کسانی که قایل به قطعیبودنِ دلالتِ عام هستند (صاحبانِ قول اول) میان عام و خاص اثباتِ تعارض میکنند، زیرا آن دو در این که هرکدام دارای دلالت قطعی است، باهم برابرند و در این حالت، اگر اقترانِ زمانی آن دو (در ورود) دانسته شد، خاص عام را تخصیص میدهد و اگر خاص متأخر از عام بود، آنگاه خاص عام را در برخی از افرادش نسخ میکند و اگر تاریخ ورود این دو مجهول بود، برحسب قواعد ترجیح، به راجح از میان عام و خاص عمل میشود و اگر ترجیح نیز ممکن نشد، هردو ساقط میشوند و به هیچیک استدلال نمیشود. اما کسانی که معتقدند دلالتِ عام بر عموم ظنی است، (صاحبان قولِ دوم) اینان میانِ عام و خاص تعارضی را اثبات نمیکنند، زیرا دلالتِ خاص قطعی و دلالتِ عام ظنی است و قطعی هم مقدم بر ظنی است، پس به قطعی عمل میشود نه به ظنی، یعنی با خاص عام تخیص داده میشود، خواه بدانیم که کدامیک پیشتر آمده و خواه تاریخِ ورود (آنها) برای ما مجهول باشد. این، اعتقادِ حنابله، شافعیه و موافقان آنان است.
از نمونههای این مسأله آن چیزی است که از رسول خدا ج ثابت شده که فرمود: «مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِیهِ الْعَشْرُ»، «زکات محصولات زراعی دیمی یک دهم است»، و نیز این حدیث که میفرماید: «لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَهِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَهٌ»، «در محصولاتی که مقدار آنها کمتر از پنج وسق باشد، زکات وجود ندارد» که حدیثِ اول عام است و شامل هم محصولِ کم و هم زیاد میشود و بیان میکند که زکات محصول یک دهم از آن است، ولی حدیث دوم خاص است و تنها شامل موضوع خود میشود و بیان میکند که در کمتر از پنج وسق زکاتی وجود ندارد، جمهور به حدیث دوم عمل میکنند، زیرا خاص است و دلالت آن قطعی میباشد و به حدیث اول عمل نمیکنند، زیرا عام است و دلالت ظنی دارد و به همین دلیل هم، آنها زکات را در کمتر از پنج وسق واجب نکردهاند؛ اما احناف، از جملهی صاحبان قول اول، به حدیث اول عمل میکنند، گرچه حدیث عام هم هست، زیرا دلالت آن، به مانند خاص، قطعی است و برخلاف حدیث دوم، زکات را هم در مقدار کم و هم در مقدار زیاد از محصول واجب میکند و چون احتیاط در وجوب واجب است، پس عمل به حدیث اول رجحان مییابد نه دوم و نیز، حدیث اول مشهورتر از حدیث دوم است و عمل به آن برای فقرا سودمندتر است.