خوارج:

خوارج اولین گروهی بود که از اهل سنت و جماعت کناره گرفت.

– (تمام مسلمانان از خلافت ابوبکر صدیق تا سال اول خلافت عثمان  رضی الله عنه یکدست و متحد بودند. بدون هیچ نزاع و درگیری‌ای. اواخر خلافت عثمان  رضی الله عنه حوادثی رخ داد که باعث تشتّت و از هم گسیختگی شد. دسته‌ای از اوباش و ظالمان شوریدند و عثمان  رضی الله عنه را به شهادت رساندند؛ در پی این حادثه، مسلمین از هم پاشیدند. و آنگاه که در صفین مسلمانان رو در روی هم قرار گرفتند، در نهایت بعد از رایزنی‌، دو طرف به صلح راضی شدند. برای اجرای صلح دو داور برگزیدند؛ لیکن خوارج علیه علی  رضی الله عنه قیام کرده و از وی کناره‌ گرفتند. از مسلمانان هم جدا شدند و به مکانی به نام «حروراء» رفتند. امیر المؤمنین علی  رضی الله عنه با آنان وارد نبرد نشد و گفت: وظیفه داریم تا زمانی که خون و مال مسلمین را حلال ومباح ندانید،‌ حقِّ فیءِ شما را بپردازیم و مانع ورودتان به مساجد نشویم… تا این‌ که عبدالله بن خوّات را کشتند و بر چهارپایان مسلمین یورش بردند. علی  رضی الله عنه گفت: اینان همان گروهی‌اند که رسول الله  صلی الله علیه وسلم درموردشان فرموده است: «یکی از شما نماز و روزه و قرائتِ قرآنِ خود را در مقابل نماز، روزه و قرائتِ آنان ناچیز می‌شمارد. قرآن می‌خوانند و از گلویشان پایین‌ نمی‌رود. همانند تیر که از شکار خارج می‌گردد از دین خارج می‌شوند. در میانشان شخصی است با دستی معلول و کوتاه که بر آن گوشتی برآمده است و بر آن مقادر اندکی مو است». در روایتی دیگر آمده است: «مسلمانان را می‌کشند و به بت‌پرستان کاری ندارند». در ادامه به مردم سخنرانی نموده و آنچه از پیامبر  صلی الله علیه وسلم شنیده بود، برایشان بازگو کرد. گفت: این افراد همانان‌اند؛ خونها ریختند و بر چارپایان و ستوران مردم یورش بردند؛ لذا با آنان وارد جنگ شد. بعد از تلاش فراوان که نزدیک بود بی نتیجه بماند، علامت فرد مذکور را در بین کشته ‌شده‌ها یافت و سپاسِ الهی را به جای آورد)^[۱].

– (عاملِ اولین بدعت یعنی بدعت خوارج، برداشتِ اشتباه آنان از قرآن کریم بود. آن‌ها قصد تعارض با قرآن را نداشتند؛ لیکن مفهومی را استنباط کردند که قرآن بر آن دلالت نداشت. در نتیجه تصور کردند که کافر دانستنِ مرتکب گناهان کبیره، واجب است. می‌گفتند: وقتی مؤمن به کسی گویند که نیکوکار و متّقی باشد، پس کسی که این مشخصات را ندارد، کافر و جاودانه در آتش است. سپس گفتند: عثمان و علی  رضی الله عنهما و هر کس که با آنان موالات و دوستی ورزد، مؤمن نیستند؛ زیرا آنان بر خلاف حکم الهی، حکم کردند. در نتیجه بدعت آنان دارای دو مقدمه یا پیش‌نویس بود؛ نخست: هر کس با عمل یا نظریه‌ای نادرست، با قرآن مخالفت ورزد، کافراست. دوم: عثمان و علی  رضی الله عنهما و دوستدارانِ آن‌ها کافر‌اند.

از این رو نباید مسلمانان را به سبب ارتکاب گناهان و لغزش‌ها تکفیر نمود؛ چرا که اولین بدعت در اسلام، پیدایش بدعتِ تکفیر بود که با آن مسلمانان را کافر ‌خواندند. ریختن خون و ربودن مالِ مردم را آزاد دانستند. احادیث فراوانی از رسول  صلی الله علیه وسلم در مذمت آنان و امر به جنگ با آنان به ثبوت رسیده است. امام احمد  رحمه الله می‌گوید: این روایت با ده سند علیه آنان وارد است. امام مسلم  رحمه الله آن را در کتاب خویش آورده و امام بخاری  رحمه الله بخشی از آن را روایت کرده است. خوارج با وجودی که قصدِ پیروی از قرآن را داشته‌اند، مورد مذمت و نکوهش قرار گرفتند. حال درباره‌ی آنان که بدعتشان با قرآن در تعارض است و از قرآن روی گردانند، چه باید گفت)!!^[۲]

– (خوارج مادامی به احادیث تمسک می‌جویند که واضح و روشن باشد. لذا به گمان آنان، روایاتی که با ظاهر قرآن در تضاد است، عمل نمی‌کنند. مثلاً زنا کار را سنگسار نمی‌کنند. برای دزدی، حد و میزانی قایل نیستند. از این رو می‌گویند: در قرآن، برای قتلِ مرتد آیه‌ای نیامده است و مرتد، از نگاه آنان بر دو نوع است. البته باورها و سخنان خوارج را در کتابی مدون نیافتیم؛ بلکه منبعِ معلومات ما، گفته‌های مردم در مورد آنان بوده است^[۳].

– (وقتی اصلِ بدعت شناخته شد، باید گفت اصلِ باور خوارج عبارتست از این‌که آنان ارتکابِ گناهان کبیره را کفر می‌دانند، و اموری را گناه می‌دانند که در حقیقت گناه نیست. بر این باورند که فقط باید به قرآن عمل نمود؛ البته به احادیث مادامی که (به گمان آنان) با ظاهر قرآن در تعارض باشد نمی‌توان عمل کرد؛ حتی اگر این روایات متواتر هم باشد. مخالف خود را کافر می‌دانند و به خاطر ارتدادی که مخالف، مرتکب شده است، آن گونه خون و مالش را مباح و بر هدر می‌دانند، که این قانون را در حق یک کافر اجرا نمی‌کنند. چنان که رسول الله  صلی الله علیه وسلم در مورد آنان می‌فرماید: «یَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَیَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»^[۴]: «مسلمانان را می‌کشند و بت‌پرستان را رها می‌کنند». بر همین مبنا عثمان و علی  رضی الله عنهما و هوادارانشان را کافر می‌دانند. شرکت کنندگان هر دو سپاه در «صفین» را، کافر می‌دانند؛ و باورهای پلید و فاسد دیگری نیز دارند)^[۵].

– (ابتدای فرو پاشی و از هم‌گسیختگی اسلامی، بعد از جریان شهادت عثمان  رضی الله عنه پدیدار شد. زمانی که علی و معاویه  رضی الله عنهما بر جریان حکمیت و داوری اتفاق نظر کردند، خوارج قبول نکردند و گفتند: « لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ »: (داوری فقط از آنِ الله  جل جلاله است)؛ و با این شعار از گروه مسلمانان جدا شدند. علی  رضی الله عنه ابن عباس را نزد آنان فرستاد و بعد از صحبت با آن‌ها، نیمی از آنان از باور خود بازگشتند. باقی مانده‌ی خوارج بر چارپایان مسلمانان حمله کرده و ریختن خون مردم را مباح دانستند. در این میان ابن خبّاب را کشتند و گفتند: ما همگی او را کشتیم؛ لذا علی  رضی الله عنه با آنان وارد جنگ شد. قرآن در باور خوارج، عظمت بسیار زیادی دارد و حتی دیگران را به عمل به قرآن فرا می‌خوانند. لیکن از سنت و جماعتِ مسلمین خارج شدند. آنان معتقدند نباید به احادیثی همانند، سنگسار، حدود و میزان سرقت و… که به گمان ایشان با قرآن در تضاد است، عمل نمود. از این رو گمراه شدند؛ چرا که رسول الله  صلی الله علیه وسلم به قرآن آگاه‌تر است. و الله  جل جلاله قرآن و سنت را بر رسول  صلی الله علیه وسلم فرو فرستاده است. می‌گویند: چنین امکانی وجود دارد که رسول الله  صلی الله علیه وسلم هم ظلم نماید. به داوری و قضاوت پیامبر  صلی الله علیه وسلم و ائمه‌ی بعد از ایشان اعتراض ندارند؛ بلکه می‌گویند: عثمان، علی  رضی الله عنهما و پیروانِ آنان از این جهت کافر‌اند که بر خلاف دستور الله  جل جلاله داوری و حُکم نمودند؛ چرا که الله  جل جلاله می‌فرماید: ﴿وَمَن لَّمۡ یَحۡکُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡکَٰفِرُونَ﴾ [المائده: ۴۴]: «و کسانی که بر طبق آنچه الله نازل کرده داوری نکنند، هم اینانند که کافرند». پس با این باور و دیگر باورهایی که داشتند، مسلمانان را تکفیر نمودند. تکفیرِ خوارج و دیگر فرقه‌های مبتدع مبتنی بر دو پیشگفتار است: نخست: این‌که با قرآن در تضاد است. دوم: کسی که با قرآن مخالفت ورزد، حتی اگر از روی ناآگاهی و گناه هم باشد، و حتی اگر به وجوب و تحریم هم اعتقاد داشته باشد، کافر می‌شود^[۶].

 

[۱]– همان: ج۱۳- ص ۳۲.

[۲]– همان: ج ۱۳ ص ۲۰.

[۳]– همان: ج ۱۳ ص ۴۸.

[۴]–  بخاری (۳۳۴۴) و مسلم (۱۰۶۴)

[۵]– منهاج السنه: ج ۳ ص ۳۵۵.

[۶]– همان: ج ۱۱۳ ص ۲۰۸.