حکم گمرک بر کالاهای وارداتی؟ آیا می توان به کارمند گمرک پول داد تا مبلغ را پایین آورد

گمرک (یا مالیاتی) که از مسلمانان گرفته می شود حرام است، زیرا الله متعال می فرماید :
« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ» (نساء ۲۹).

یعنی : « ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد».

و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید :
« لا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

یعنی : «مال هیچ کسی از مسلمانان حلال نیست مگر به رضای خاطر او» اما احمد روایت کرده و البانی در “الإرواء” (۱۴۵۹) صحیح دانسته است.
علامه صدیق بن حسن بخاری در کتاب “الروضه الندیه” (۲/۲۱۵) درباره پول گمرک هایی که از مسلمانان گرفته می شود، گفته : «بدون شک و شبهه، این چیزی جز مَکس نیست».

و 《مَکس》 عبارتست از مالیات و خراج، که در زمان جاهلیت از فروشندگان اجناس در بازار اخذ می شد. و یا از تجاری که در رفت و آمد بودند اخذ می شد.

نگاه کنید به : ” عون المعبود” شرح حدیث (۲۵۴۸).
مکس (مالیات و گمرک) از گناهان کبیره است، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد زن غامدیه که بعلت زنا رجم شد فرمودند:

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَهً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَکْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» مسلم (۱۶۹۵).

یعنی : او توبه ای کرد که اگر صاحب مَکْس نیز چنین توبه ای کرده بود گناهانش آمرزیده می شد.

امام نووی در شرح این حدیث گفته : «این حدیث دلیل بر اینست که مالیات گرفتن از زشترین و بدترین گناهان است» “صحیح مسلم” (۱۱/۲۰۳).

علماء هیئت دائمی افتاء درباره مالیات فتوایی صادر کردند که قسمت مهم تر آنرا نقل می کنیم : «اخذ عوارض گمرکی چه بر واردات باشد یا صادرات جزو مَکس محسوب می شود، و مَکوس حرام است، و همینطور کارکردن در آن حرام است، هرچند که والیان امور (و مسئولین کشور) این عوارض اخذ شده را در ساخت امکانات عامه دولتی هزینه کنند، زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم از مکوس نهی فرمودند و بر آن سخت گرفتند، در حدیث عبدالله بن بریده از پدرش ثابت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد زن غامدیه که بعلت زنا رجم شد فرمودند:

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَهً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَکْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» مسلم (۱۶۹۵).

یعنی : او توبه ای کرد که اگر صاحب مَکْس نیز چنین توبه ای کرده بود گناهانش آمرزیده می شد. و ابوداود و حاکم از عقبه بن عامر از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که ایشان فرمودند :

« لا یدخل الجنه صاحب مَکْسِ».

یعنی : «مالیات گیرنده وارد بهشت نمی شود» حاکم این روایت را صحیح دانسته است. و ذهبی در “کتاب الکبائر” خود آنرا ذکر کره است..» “فتاوی اللجنه الدائمه للإفتاء” (۲۳ / ۴۸۹).

بنابراین کسانی که مالیات و گمرک از مسلمانان اخذ می کنند، و همینطور افرادی که بعنوان کارمند در ادارات مربوطه فعالیت می کنند، مرتکب گناه و خلاف شرع شده اند، و اموال مسلمانان را بناحق می ستانند و این ظلمی در حق آنهاست. اگر مسلمانی هیچ راهی نیابد که بوسیله آن این ظلم را از خود دفع کند بجز آنکه مبلغی پول به کارمند گمرک بدهد، این برای او حرام و گناه نیست و گناهش متوجه کارمند و مسئولین است.

نگاه کنید به : “مجموع الفتاوی” شیخ الإسلام ابن تیمیه (۳۰/۳۵۸،۳۵۹).

البته جواز آن برای زمانی است که اعطای این رشوه اضطراری موجب مفسده بزرگتری نشود، اگر موجب مفسده بزرگتری شود در آنصورت جایز نیست. و همچنین دروغ گفتن جایز نیست.

توجه : اخذ گمرک از تجار غیر مسلمان که اجناس خود را به کشورهای مسلمان صادر می کنند تا به آنها بفروشند، جایز است، امام بیهقی از انس رضی الله عنه روایت کرده که :

« أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أمر أن یؤخذ من أهل الذمه نصف العشر، وممن لا ذمه له العشر» بیهقی (۱۸۵۴۳).

یعنی : «عمر بن خطاب رضی الله عنه از (بازرگانان) اهل ذمه پنج درصد و از غیر اهل ذمه ده درصد عوارض گمرکی می گرفت».

«و علت آنرا چنین بیان داشته‌اند که : گروهی از بازرگانان منطقه‌ی «منبج» از بلاد غیر اسلامی نامه‌ای به عمر رضی الله عنه نوشتند که اجازه دهد آنها برای تجارت به بلاد اسلامی بیایند و ده درصد حقوق گمرکی پرداخت نمایند، عمر رضی الله عنه در این باره با بزرگان صحابه مشورت نمود و سرانجام آنرا به تصویب رسانید..

عمر رضی الله عنه علاوه بر آنچه‌ گذشت از تجار مسلمان که به حبشه رفت و آمد می‌کردند و همچنین از عثمان بن حنیف پرسید که آنها چند درصد را از شما می‌گیرند؟ تجار مسلمان گفتند : ده درصد. عمر رضی الله عنه گفت: پس