خداوند میفرماید:
﴿وَمَن لَّمۡ یَحۡکُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِکَ هُمُ ٱلۡکَٰفِرُونَ﴾ [المائده: ۴۴].
«و هر کس که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند، او و امثال او از کافرانند».
از این آیه کریمه روشن میشود که حکم به غیر «ما انزل الله» کفر است و این کفر گاهی کفر اکبر است که شخص را از دایره اسلام خارج میکند و گاهی کفر اصغر است که شخص را از دایره اسلام خارج نمیکند.
و این بستگی به حال حاکم دارد، اگر عقیده داشته باشد که حکم به ما انزل الله واجب نیست و در آن صاحب اختیار است، یا حکم خدا را سبک بشمارد و معتقد باشد که قوانین و نظمهای ساختگی بهتر از قانون خدا است و قانون خدا برای این زمان مناسب نبوده و سازگاری ندارد یا با حکم بغیر «ما انزل الله» قصد جلب رضایت کافران و منافقان را داشته باشد، این کفر اکبر است، ولی اگر معتقد باشد که حکم به ما «انزل الله» واجب است و آن را به عنوان یک واقعیت قبول داشته باشد ولی به آن عمل نکند مستحق عقوبت و سزا است، چنین شخصی گناهکار است ولیکن به او حکم کفر اکبر داده نمیشود.
و اگر با وجود سعی و تلاش و به کار بردن تواناییش در شناخت حکم، در موردی حکم خدا را ندانست و خطا کرد این شخص خطاکار است، که به خاطر اجتهادش به او یک اجر داده میشود و خطایش مورد عفو قرار خواهد گرفت، همهی اینها مختص به صدور حکم در قضایای خاص است[۱]، اما حکم در قضایای عمومی متفاوت است، شیخ الإسلام[۲] میگوید: «اگر فرمانروا و حاکم شخص متدینی باشد اما بغیر علم حکمی صادر کند، از دوزخیان است. و اگر عالم باشد و به خلاف حقی که میداند حکمی صادر کند از دوزخیان است.
و اگر بدون علم و برخلاف عدالت حکمی صادر کند بطریق اولی از اهل دوزخ است، و این زمانی است که در مورد شخصی معین حکم صادر کند، اما هر گاه حکم عامی را در مورد دین مسلمین صادر نماید که حق را باطل و باطل را حق، سنت را بدعت و بدعت را سنت معرفی کند، و منکر را معروف و معروف را منکر جلوه دهد، و از آنچه خدا و رسول او امر کردهاند نهی کند، و به آنچه خدا و رسول نهی کردهاند، امر کند این صورت دیگری دارد که خداوند درباره او حکم میکند، خدایی که معبود پیامبران و مالک روز جزا است، خدایی که همهی ستایشها از اول تا آخر شایستهی اوست،
﴿لَهُ ٱلۡحُکۡمُ وَإِلَیۡهِ تُرۡجَعُونَ﴾ [القصص: ۸۸].
«فرمانروایی و حکم برای اوست و به سوی او باز میگردید».
﴿هُوَ ٱلَّذِیٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِینِ ٱلۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّینِ کُلِّهِۦۚ وَکَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِیدٗا﴾ [الفتح: ۲۸].
«او خداوندی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا دین اسلام را بر سایر ادیان برتری دهد و شاهد بودن خداوند بر آن کافی است».
و میگوید: «بدون شک کسی که به وجوب حکمی که خدا بر پیامبرش فرستاده معتقد نباشد کافر است، لذا هر کس بین مردم بدون پیروی از آنچه خداوند نازل کرده و بر اساس نظر خود حکم کند و آن را حلال بداند و معتقد به عادلانه بودن آن باشد، کافر است، چون هیچ ملتی وجود ندارد مگر اینکه دستور به صدور حکم عادلانه میدهد، اما گاهی عدل در دین آن ملت، نظریات بزرگانشان است، و حتی بیشتر کسانی که منتسب به اسلام هستند بر اساس عادات و رسوم خود حکم میکنند در حالی که خداوند به این عادات امر نفرموده، مانند عاداتی که پیشینیانشان داشتند. آنان فرمانروایانی بودند که مردم از آنان پیروی میکردند، لذا معتقد بودند که همان عادات و رسوم باید قانون و حکم باشد نه قرآن و سنت، قطعاً این عقیده، کفر است.
بسیاری از مردم مسلمان شدهاند، اما به عادات و رسومی که رهبرانشان امر کردهاند، حکم میکنند. آنان پس از این که برایشان روشن میشود که باید به آنچه خداوند نازل کرده حکم کنند، بر این پایبند نیستند و حکم کردن برخلاف ما انزل الله را حلال دانسته، لذا کافرند»[۳].
شیخ محمد بن ابراهیم میگوید: «در این باره گفته شده: هر کس تسلیم حکم غیرخدا شود و معتقد باشد که کار او نافرمانی است و حکم خدا حق است، مرتکب کفر دون کفر [کفر اصغر] شده است، و این از مواردی است که بسیار به کمی مرتکب آن میشود. اما کسی که قوانین را وضع و تنظیم میکند، و به مرحلهی اجرا میگذارد، کفر ورزیده است هر چند به خطای خود اعتراف کند، و بگوید حکم شرع عادلانهتر است، این کفر خارج کننده از دایره اسلام است[۴]، شیخ محمد ابن ابراهیم رحمه الله بین حکمی جزئی که به ندرت پیش میآید و بین حکمی عام که مرجع جمیع احکام یا اکثر آن است فرق قائل شده و میگوید: این نوع کفر به طور مطلق فرد را از دایره اسلام خارج میکند، چون کسی که شریعت اسلامی را کنار میگذارد و قوانین وضعی را جایگزین آن میکند، این خود روشنترین دلیل بر این است که آن فرد قوانین وضعی را بهتر و سازگارتر از قانون شریعت میداند، و شکی نیست که این عقیده، کفر اکبر و خارج کننده از دین اسلام و مخالف با توحید است.
[۱]– شرح عقیده طحاویه، ص (۳۶۳-۳۶۴).
[۲]– شرح عقیده طحاویه، ص (۳۶۳-۳۶۴).
[۳]– منهاج السنه النبویه.
[۴]– فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ (۱۲/۲۸۰).