وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم .. الحمدللّٰه والصلاه والسلام علی رسول اللّٰه و بعد :
به اتفاق فقها ربا از گناهان کبیره می باشد .. شیخ ابن عثیمین رحمه الله می فرماید : “حکم الربا : أنه محرم بالقرآن والسنه وإجماع المسلمین. ومرتبته : أنه من کبائر الذنوب ؛ لأن الله تعالى قال : { وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِیهَا خَالِدُون } ، وقال تعالى : { فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِه } ؛ ولأن الرسول صلى الله علیه وسلم ” لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه ” فهو من أعظم الکبائر.”
[ الشرح الممتع على زاد المستقنع : ۳۸۷/۸ ]ترجمه : ” ربا بر اساس ادله قرآن ، سنت و اجماع مسلمانان از گناهان کبیره می باشد ، چرا که الله متعال می فرمایند : { و کسی که – به ربا خواری – باز گردد، آنان اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود.} [ بقره : ۲۷۵ ] وهمچنین می فرمایند : { پس اگر چنین نکردید – و از ربا خواری دست نکشیدید – ، یقین داشته باشید که الله و رسولش با شما جنگ خواهند کرد.} [ بقره : ۲۷۹ ]
و رسول الله صلی الله علیه وسلم ربا گیرنده ، موکل ، شاهد و کاتب آن را لعنت نموده اند * . در نتیجه ربا از بزرگترین گناهان کبیره است .”
همچنانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث ابوهریره می فرمایند : ” اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: یا رَسُولَ اللهِ وَما هُنَّ قَالَ: … وَأَکْلُ الرِّبا … ” [ متفق علیه ]
ترجمه : از هفت گناه مهلک دوری کنید ، پرسیدند : ای رسول الله این گناهان کدام اند ؟ ایشان ربا را نیز از این گناهان بر شمردند … ”
دو نکته مهم که امروزه ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم و آن هم مساله کارمزد و دیرکرد است .. آیا این دو امر در شریعت جایز اند یا نه ؟
در مورد دیرکرد ” مجمع فقهی جهان اسلام ” به تاریخ : ۱۴۰۹ هـ که در مکه منعقد شد چنین فتوایی را صادر نمودند : “إن الدائن إذا شرط على المدین أو فرض علیه أن یدفع له مبلغاً من المال غرامه مالیه جزائیه محدده أو بنسبه معینه إذا تأخر عن السداد فی الموعد المحدد بینهما فهو شرط أو فرض باطل ولا یجب الوفاء به بل ولا یحل … لأن هذا بعینه هو ربا الجاهلیه الذی نزل القرآن بتحریمه.”
[ اسلام ویب / رقم الفتوی : ۱۳۹۱۶۴ ]ترجمه : ” شخص وام دهنده اگر بر وام گیرنده شرط نمود و یا از او خواست که الزاما باید مبلغی معینی را به عنوان دیرکرد – اگر در موعد مقرر قرض را پس ندهد – پرداخت کند ، این شرط و الزام باطل است و وفای به آن جایز نیست بلکه حرام می باشد .. چرا که چنین امری دقیقا همان ربای زمان جاهلیت است که در قرآن برای تحریم آن آیه نازل شد .”
در مورد کارمزد علما دو شرط قرار داده اند : #اولا این کارمزد واقعا مزد زحمات و مصارف اداری باشد نه امر دیگری و #ثانیا با کم و زیاد شدن وام یا همان قرض تغییر نکند و قبل از انجام قرار داد کامزد تعیین شود …
“فلا مانع للبنک أو لأیه جهه أخرى تقوم بأعمال إداریه أن تأخذ مبلغا مقطوعا فی مقابل المصاریف الإداریه، لأن المصاریف الإداریه أو مصاریف الخدمه الفعلیه تعتبر أجره، ویشترط فی الأجره تحدیدها قبل البدء فی العمل، ولا یصح أن تکون نسبه مرتبطه بالقرض. کما أنه یلزم أن تکون تلک المصاریف متناسبه مع العمل والجهد الذی یبذل . أما إن ارتبطت المصاریف الإداریه بالقرض، فکانت تزید بزیاده المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلک یکفی دلیلا على أنها فائده ولیست أجره. وبالتالی فإنها تکون حراما.”
[ اسلام ویب / رقم الفتوی : ۹۳۴۲۱ ]ترجمه: ” برای بانک یا هر ارگان دیگری که کارهای اداری – برای پرداخت وام – انجام می دهد ، مانعی ندارد اگر به خاطر انجام این امور اداری مبلغی مقطوع را دریافت کند ، چرا که این خدمات و فعالیت ها اداری کارمزد – مزد کار – محسوب می شود – اما – مشروط بر اینکه این کارمزد قبل از شروع کار مشخص شود و نباید مرتبط با – میزان – قرض و وام باشد ، کما اینکه این کارمزد حتما باید متناسب با کار و مخارجی باشد که انجام شده .. اما اگر این کارمزد مرتبط با – میزان – قرض باشد ، بدین گونه که با زیاد بودن قرض ، کارمزد نیز زیاد شود و با کم بودن آن کارمزد نیز کم شود ،همین امر خود دلیل کافی است بر اینکه این مبلغ ربا است و کارمزد نیست و بالطبع حرام خواهد بود.”
در نتیجه آنچه که امروز بانک ها به عنوان کارمزد از مردم می گیرند به دلیل فقدان امور فوق الذکر ربا و حرام می باشد ، و نامگذاری آن به کارمزد ماهیت آن را تغییر نمی دهد .
ابومثنی لیلاخی
* : [ نگا: حدیث جابر که فرمود : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آکِلَ الرِّبَا، وَمُؤْکِلَهُ، وَکَاتِبَهُ، وَشَاهِدَیْهِ» صحیح مسلم : ۱۵۹۸ ]