حکم رمی به وسیله‌ی سنگ‌های مستعمل

گفته می‌شود رمی با سنگ‌هایی که قبلاً شخص دیگری از آنها برای رمی استفاده کرده جایز نیست، آیا این گفته درست است؟ و اگر درست است دلیل آن چیست؟

 

 

الحمدلله،

این گفتار اشتباه است؛ زیرا اینهایی که این گفتار را بر زبان می‌آورند سه مورد را به عنوان استدلال مطرح می‌کنند:

می‌گویند: سنگ‌های رمی همچون آب مستعمل است در طهارت واجب، آب مستعمل پاک است؛ اما پاک کننده نیست. اینها همچنین استدلال می‌کنند که این سنگ‌ها به سان برده‌ی آزاد شده‌ای می‌مانند که پس از آزادی به خاطر کفاره و غیر آن بار دوم آزاد کرده نمی‌شود. می‌گویند: قایل شدن به جواز استفاده از سنگ‌های مستعمل مستلزم این امر می‌شود که همه‌ی حاجیان از یک سنگ استفاده کنند. مثلاً شما با یک سنگ رمی می‌کنید و سپس بار دوم از آن استفاده می‌کنید و به همین ترتیب تا هفت بار با یک سنگ رمی را انجام می‌دهی؛ و سپس شخص دیگری می‌آید و همین سنگ را برمی‌دارد و هفت بار از آن استفاده می‌کند. آری! اینها سه علت بود که اگر با دقت به آنها نگریسته شود همگی علیل و بیمار و غیر قابل استدلال به نظر می‌رسند:

تعلیل اول: قایل به منع حکم اصل هستیم (چه برسد به حکم فرع). اینهایی که می‌گویند: آب مستعمل طاهر است اما مطهر نیست هیچ دلیل و مدرکی در اختیار ندارند و ممکن نیست که آب را از وصف اصلی خود، یعنی پاک کنندگی خارج کنیم مگر با دلیل شرعی، بنابراین آب مستعمل برای طهارت واجب هم پاک است هم پاک کننده، و حالا که حکم اصل (مقیس علیه) منتفی شد، پس حکم فرع (مقیس) نیز منتفی است.

تعلیل دوم: قیاس کردن سنگ‌های پرتاب شده بر برده‌ی آزاد شده، قیاسی مع‌الفارق است، چون هرگاه برده‌ای آزاد شود، از آن به بعد آزاد است و دیگر برده نیست و اصلاً محل عتق و آزادی نخواهد بود، برخلاف سنگ که پس از پرتاب و استعمال همچنان به سنگ بودن خود باقی خواهد ماند و صلاحیت جواز رمی را از دست نخواهد داد. بنابراین اگر برده‌ای که آزاد می‌شود و بار دیگر بنابر، علتی شرعی به بردگی در می‌آید جایز است که برای بار دوم آزاد کرده شود.

تعلیل سوم: می‌گویند، جواز این امر مستلزم این می‌شود که حجاج به یک سنگ بسنده کنند. می‌گوییم: اگر چنین چیزی ممکن باشد اشکالی ندارد، ولی چنین چیزی در  حیطه‌ی امکان نیست و با وجود فراوان بودن سنگ هیچ کس به آن یک سنگ روی نمی‌آورد.

از این رهگذر است که هرگاه سنگی در دست تو است به زمین بیفتد می‌توانی به جای آن سنگ یا سنگ‌های دیگر برداری و پرتاب نمایی، چه به گمانت، کسی دیگر از آن استفاده کرده و یا خیر.

 

شیخ ابن عثیمین – فتاوای اسلامی (۲/۲۷۸).

 

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …