حکم حرام لغیره

حکم این نوع از حرام براساسِ نگاه ما به آن استوار است؛ زیرا محرم لغیره از جهتِ اصل و ذاتِ خود مشروع است، اما از جهت اتصال یک امر حرام به آن غیر مشروع است و به دلیلِ همین مسأله، برخی از فقها جهت مشروعیتِ اصل آن را بر حرمت امر متصل به آن غلبه داده و گفته‌اند: صلاحیت این را دارد که سببی شرعی باشد و آثارش هم بر آن مترتب می‌گردد، گرچه به اعتبار آنچه به آن متصل شده است، منهی عنه می‌باشد و به همین علت، انجام‌دهنده‌ی آن، از این جهت است که دچار گناه می‌شود نه از آن جهت که خود فعل را انجام داده. بنابراین دیدگاه، نماز در مکان غصبی، صحیح و مجزی بوده، ذمّه‌ی فرد مکلّف به انجام آن را مبرا می‌کند، در حالی که شخص به خاطر غصب، گناهکار است (یعنی در واقع، این فعل را به دو بخش تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند به اعتبار این که شخص نماز را با ارکان شرایط آن انجام داده است، نماز صحیح است، اما به این اعتبار که در مکانی نماز خوانده که متعلّق به دیگران است و غصب شده، کار وی با گناه همراه است). همین طور، خرید و فروش در موقع ندای (اذان) نماز جمعه، صحیح ولی توأم با گناه است، زیرا در این وقت واقع شده است. اما برخی از فقها جهت فساد امر متصل به فعل را بر مشروعیت اصل خود فعل غلبه داده و قایل به این شده‌اند که فعل فاسد است و اثر شرعیِ فعل بر آن مترتب نمی‌شود و فاعل آن گناهکار است، زیرا به نظر این‌ها جهت فساد جایی برای مشروعیت اصل آن باقی نمی‌گذارد و بر همین اساس، این گروه از فقها قایل به باطل‌بودنِ نماز در مکان غصبی، نکاح محلل، طلاق بدعی و غیره شده‌اند[۱].

[۱]– ان شاء الله در مبحث صحت و فساد و نهی، توضیح بیشتری در این باره ذکر خواهد شد.