حکم تکلیفی

یعنی حکمی که: یا مقتضیِ طلب انجام فعل، یا مقتضیِ دست‌برداشتن از آن و یا مقتضی تخییر بین انجام و ترک فعل است.

دلیل نام‌گذاری این نوع حکم به حکم تکلیفی، آن است که در انجام آن مشقّت و کلفت سختی‌ای برای انسان وجود دارد که این امر در احکامی که طلب انجام و ترک فعل هستند، روشن است؛ اما آنچه که فرد در انجام و ترک آن مخیر است، از روی تسامح و تغلیب و یا اصطلاح حکم تکلیفی نامیده شده است و در اصطلاح هم مشاجره‌ای وجود ندارد و یا شاید بتوان گفت: قرار دادن مباح در زمره‌ی احکام تکلیفی به این معناست که مختص مکلّف می‌باشد، یعنی اباحه یا تخییر بین انجام و ترک فعل فقط در مورد کسی وجود دارد که الزامِ وی به انجام یا ترک فعل صحیح است و همین، دلیلِ قرار داده شدنِ اباحه در شمارِ احکام تکلیفی است، نه این که در شمارِ احکام تکلیفی آوردنِ مباح بدان معنی است که مباح تکلیف است[۱].

[۱]– المسوده فی أصول الفقه، آل تیمیه، ص ۳۶٫