حکم تقلید

در شریعت، اصل بر نکوهش و ذمِّ تقلید است، زیرا تقلید اتباعی است بدون هیچ دلیل و برهانی. علاوه بر آن که منجر به تعصباتی نکوهیده در میان جمعِ مقلدان می‌شود.

علما هم در مورد جواز تقلید در احکام شرعیِ عملی باهم اختلاف دارند و عده‌ای آن را مطلقاً جایز نمی‌دانند و بر مکلّف واجب کرده‌اند که خود به اجتهاد و یادگیریِ وسایل و ابزار آن بپردازد. عده‌ای هم قایل به این هستند که تقلید، به طور مطلق برای همه، چه کسانی که قادر بر انجام اجتهاد هستند و چه کسانی که قادر بر انجام آن نیستند، جایز است. عده‌ی دیگری نیز قایل به تفصیل شده، معتقدند که: اگر کسی از اجتهاد کردن عاجز و ناتوان باشد، در مورد وی، تقلید جایز است، اما تقلید برای مجتهدِ قادر بر اجتهاد حرام است. این قول، همان قولِ راجح است.

علما، در مسأله‌ی تقلید، چه در دفاع از تقلید و چه در هجوم بر آن، سخنان زیادی گفته‌اند و لجاجت و خصومت بین دو گروه بسیار شدید است. به نظر من، مسأله واضح و ساده است و شایسته نیست که محل نزاع و جدل و سخنان طولانی قرار بگیرد، زیرا مطلوب از هر مکلّف اطاعت از خدا و رسول وی است و نصوص صریح فراوانی هم بر این امر دلالت دارند، مانند این آیات که می‌فرمایند: ﴿وَأَطِیعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُونَ١٣٢﴾ [آل عمران: ۱۳۲]، «از خدا و پیامبر اطاعت کنید تا که شاید مورد رحم قرار گیرید». و ﴿وَمَآ ءَاتَىٰکُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰکُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ۷]، «از هرچه پیامبر برایتان آورده پیروی کنید و از هرچه شما را از آن نهی کرده است، پرهیز کنید». و ﴿فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا یَجِدُواْ فِیٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَیۡتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسۡلِیمٗا۶۵﴾ [النساء: ۶۵]، «اما نه، به پروردگارت سوگند آنان مؤمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در اختلاف و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس هم، در دل خود ملالی از داوری تو نداشته باشند و کاملاً تسلیم شوند». و ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَیۡکُم مِّن رَّبِّکُمۡ﴾ [الأعراف: ۳]، «از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است».

بنابراین، آن چیزی که بر هر مکلّفی -بدون استثناء- واجب است اطاعت از خدا و پیامبر وی است و این واجب هم به صورت قطع مستلزمِ شناختِ حکم خدا در قرآن یا آن چیزی است که بر زبان رسول گرامیِ خود ج تشریع نموده است و شناختِ شریعت خداوند نیز فقط با مراجعه به نصوص قرآن و سنّت و برگرفتنِ احکام از آن‌ها بعد از فهمِ آن نصوص و شناختِ مراد آن‌ها ممکن است و اگر مکلّف حکم را به صورت صریح در این نصوص نیافت- چنان که شرع فرمان داده است- به اجتهاد روی می‌آورد و آنگاه، در چارچوبِ شریعت و در پرتوِ مبادیِ عمومی و سایه‌ی مقاصد و مفاهیمِ آن، به اجتهاد می‌پردازد. این همان راه استوار برای شناخت احکام است و شکی هم نیست که پیمودنِ این راه مستلزم مقدار معینی از شناخت و ادراک است که برحسب حال شخص کم و زیاد می‌شود تا این که به حدی برسد که او را برای منصب رفیع اجتهاد دارای اهلیت کند.

اما اگر کسی از شناختِ احکام به این طریق هم عاجز بود، در این صورت بر وی واجب است که طبق فرمان خدا عمل کرده، در مورد حکم خدای متعال در واقعه‌ای که قصد شناخت حکم خدا در آن را دارد، از علما سؤال نماید؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِکَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِیٓ إِلَیۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّکۡرِ إِن کُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ۴٣﴾ [النحل: ۴۳]، «اگر نمی‌دانید، از دانایان به کتاب‌های آسمانی بپرسید». و بر وی لازم نیست که از دانشمند معینی سؤال کند و خود را به یک فرد معین مقیّد کند، زیرا خدای متعال وی را به این امر ملزم نکرده است و بدون الزامِ شرعی هم هیچ التزامی وجود ندارد و آیه‌ی کریمه وی را امر کرده که از اهل علم سؤال کند نه از یک عالم معین؛ و بر وی فقط همین لازم است که برحسب آنچه که رایج و مشهور است عالمی را که عالم‌تر و فاضل‌تر و عادل‌تر و باتقواتر است انتخاب نماید؛ این کاری است که چنین فردی بر آن قادر است و چنان که خدای متعال می‌فرماید: خداوند کسی را به بیشتر از توانش مکلّف نمی‌سازد: ﴿لَا یُکَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقره: ۲۸۶].

این چیزی است که ما در مسأله‌ی اجتهاد و تقلید به آن قایل هستیم و همان چیزی هم هست که نصوص قرآن بر آن دلالت دارد و سلف صالح نیز بر این روش رفته‌اند، چه مجتهد به طریق استنباط و اجتهاد، بر احکام اطلاع پیدا می‌کرد و عامی، در مورد احکام شرعی از مجتهدان سؤال می‌کرد و خود را هم مقیّد به سؤال‌کردن از یک عالم معین نمی‌کرد، چنان که از دیگری نپرسد.