برای دادن خمس به فقها هیچ دلیلی نیست، و هیچ روایتی از هیچ امام معصومی نقل نشده است که بگوید خمس اموال باید بیرون کرده شود و به فقهاء داده شود، و بلکه دلیل خمس فتواهایی است که در آن اختلاف شده است و فقها در آن و در تفصیلات آن اختلاف زیادی دارند، – فقهاى عصر حاضر و متأخرین، نه فقهاى زمان قدیم – و هر فقیهی فتوای متفاوتی با فقیه دیگر داده است، و در هر زمانی دستخوش تغییر و تحوّل قرار گرفته است، بدون آن که شکل نهایی به خود گرفته باشد، و تا به امروز نیز چنین است!.
بنابراین هر فرد آگاه از این حقایق به یقین میداند که این فتوا متکی بر دلیل نیست.