حرمت تقلید مجتهد از مجتهد(۱)

برخی از علما، تقلید مجتهد از مجتهد دیگری را به طور مطلق حرام دانسته‌اند.([۱]) بسیاری از فقهای مجتهد، تقلید مجتهد از مجتهد دیگر، اعم از صحابی و غیرصحابی را جایز نمی‌دانند.([۲])

ابوالمعالی می‌گوید: بر کسی که اهلیت اجتهاد مطلق را دارد، حرام است که از دیگری تقلید کند.([۳])

امام ابن‌تیمیه می‌گوید: برای کسی که توانایی استدلال دارد، از نظر بعضی از علما تقلید بر او حرام است.([۴])

ایشان در جایی دیگر می‌گوید: اکثر علمای اهل سنت براین باورند که تقلید دراحکام شرعی حرام است، مگر برای کسی که از استدلال عاجز و ناتوان باشد، این قول، نص امام شافعی و امام احمد و جمهور اصحابشان می‌باشد و آنچه از امام احمد نقل کرده‌اند که ایشان تقلید عالم از عالم دیگری را جایز می‌دانند، اشتباه است([۵])چرا که امام احمد، آن را فقط در مورد صحابه رضی الله عنهم، هرگاه در مسئله‌ای اختلاف‌نظر داشته باشند، بیان نموده است.([۶])

ابن عبدالسلام در کتاب «قواعد الأحکام» می‌گوید: هیچ کسی نمی‌تواند از فردی دیگر تقلید کند که امر به تقلیدش نشده است؛ مانند تقلید مجتهد از مجتهدی دیگر یا تقلید از صحابه رضی الله عنهم.([۷]) و امام شافعی و دیگران تقلید مجتهد از دیگری را منع کرده‌اند.([۸])

قاضی باقلانی، تقلید مجتهد از دیگری اعم از صحابه رضی الله عنهم و غیره را جایز نمی‌داند؛ یعنی به طور مطلق مجتهد نمی‌تواند از مجتهد دیگری تقلید کند. غزالی نیز دارای همین دیدگاه است و می‌گوید: این قول در مذهب ماست.([۹]) و در جای دیگری می‌گوید: عالم ابتدا باید در مسائل اجتهاد کند، اگر به حکم آن، ظن راجح پیدا کرد و موافق نظر مجتهد داناتر از خود بود، به آن عمل ‌نماید، اما اگر ظن راجحش خلاف نظر مجتهد داناتر از خود باشد، اینکه آن عالم داناتر از اوست، هیچ سودی ندارد. احتمال خطا و اشتباه برای مجتهد داناتر از خود هست و ظن یک مجتهد در نظر خود قوی‌تر از ظن دیگری است، پس می‌تواند به ظن خودش عمل نماید و هیچ لزومی ندارد که از او تقلید کند؛ چرا که داناتر از خودش است، پس تقلید از او جایز نیست.([۱۰])

امام‌الحرمین جوینی این نظر را به امام شافعی و اکثر علما نسبت داده است.([۱۱])

بنابراین بسیاری از فقها و مجتهدین از جمله شافعی، قاضی، غزالی، آمدی دارای این دیدگاه هستند و امام غزالی در کتاب «المنخول» این قول را به ابواسحاق شیرازی نسبت داده است.([۱۲])

 

 

([۱]) ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح‌الأنام، ۲/۱۳۶٫

([۲]) ابوالحسین بصری، المعتمد، ۲/۳۶۶٫/- سمعانی، قواطع الأدله فی‌الأصول، ۲/۳۴۱٫/- زرکشی، درالمنثور، ۱/۳۹۷٫

([۳]) ابوعبدالمعالی، نهایهالزین، ۱/۷٫

([۴])ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۴۵۸٫/- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۱۲٫

([۵])ابن‌تیمیه، منهاج السنه النبویه، ۲/۲۴۴٫

([۶])ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ۲/۲۴۰٫/- ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۲۶٫

([۷])ابن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۲/۱۳۵٫

([۸]) همان، ۲/۳۷۰٫

([۹])غزالی، المستصفی، ۱/۳۶۸٫

([۱۰]) همان، ۱/۳۷۰٫

([۱۱]) امام‌الحرمین جوینی، الإجتهاد، ۱/۱۰۸٫

([۱۲])غزالی، المنخول، ۱/۴۷۶٫