حرام یا محرم

حرام آن است که شارع به صورت حتمی و الزامی از مکلّف خواسته است که از آن خودداری کند و دست بردارد و در نتیجه، تارک آن مأجور و مطیع بوده، انجام‌دهنده آن گناهکار و عاصی است[۱]، خواه دلیل تحریم آن قطعی بوده و شبهه‌ای در آن وجود نداشته باشد، مانند حرمت زنا و خواه این که دلیل آن ظنی باشد، مانند اموری که با سنّت آحاد تحریم شده‌اند.

احناف اسم حرام را فقط بر چیزی اطلاق می‌کنند که با دلیل قطعی حرام شده است، اما اگر دلیل آن ظنی باشد، آن را مکروه تحریمی می‌نامند.

تحریم یک چیز، از استعمالِ صیغه‌هایی استفاده و فهمیده می‌شود که ماده‌ی آن در اصل، بر تحریم دلالت دارد، از قبیل لفظ حرمت یا نفیِ حلال‌بودن؛ مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَیۡکُمۡ أُمَّهَٰتُکُمۡ﴾ [النساء: ۲۳]، «ازدواج با مادرانتان بر شما حرام است». و مانند این حدیث که می‌فرماید: «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، «مال فرد مسلمان برای دیگری حلال نیست، مگر این که صاحب مال خود راضی باشد»[۲]، یا این که از صیغه‌ی نهیِ مقترن به دلیل دال بر حتم و الزام و یا از ترتب عقوبت و مجازات بر انجام فعل، استفاده و استنباط می‌شود؛ نوع اول، مانند این قول الهی که می‌فرماید: ﴿فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ٣٠﴾ [الحج: ۳۰]، «و از پلیدی‌ها یعنی بت‌ها دوری کنید و از شهادت دروغ و افترا بپرهیزید». و نیز مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿یَٰٓأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَیۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّیۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ﴾ [المائده: ۹۰]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در حقیقت، می‌خوارگی و قماربازی و بتان و تیرهای فال پلیدند و عمل شیطان می‌باشند؛ پس از این کارهای پلید دوری کنید». نوع دوم، مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ یَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَهِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِینَ جَلۡدَهٗ﴾ [النور: ۴]، «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند و سپس هم چهار گواه نمی‌آورند، به آنان هشتاد تازینه بزنید». و نیز مانند این آیه که می‌فرماید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡکُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡیَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡکُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرٗا١٠﴾ [النساء: ۱۰]، «بی‌گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق و ستمگرانه می‌خورند، انگار آتش در شکم‌های خود می‌خورند و به زودی آنان با آتش سوزانی خواهند سوخت».

[۱]– الإحکام، ابن حزم ۳/ ۳۲۱٫

[۲]– نباید کسی گمان کند که مال ذمیِ غیر مسلمان حلال است، زیرا ذکر لفظ مسلمان در این حدیث شریف بر این توهم- حلال بودن مالِ ذمی- دلالت ندارد و در واقع، حرمت مالِ ذمی و عدم جواز اخذ مال وی جز در صورتِ راضی‌بودن وی، مانند حرمت مال مسلمان است، زیرا قاعده این است که: «اهل ذمّه در همه‌ی حقوقی که له یا علیه ماست، مثل ما هستند». و علی بن ابی طالب س می‌گوید: «آنان به این دلیل ذمّه را قبول کرده‌اند که جان و مال‌شان مانند جان و مال ما مصون باشد». نک: بدائع الصنائع، کاسانی ۶/ ۱۱۱؛ سنن دار قطنی ۲/ ۳۵۰، شرح السیر الکبیر ۳/ ۲۵۰٫