حرام لذاته آن است که شارع آن را ابتداءاً و از اساس، به خاطر ضررها و مفاسدی ذاتی و جداییناپذیر از آن، حرام کرده است، مانند زنا، ازدواج با محارم، خوردن و خرید و فروش مردار، سرقت، قتل انسان به ناحق و سایر چیزهایی که به خاطر ذات و عین آنها حرام شدهاند. حکم این نوع از حرام، آن است که اصلاً مشروع نبوده، انجام آن برای مکلّف حلال نیست و اگر آن را انجام دهد، دچار ذم و نکوهش و مجازات میشود. این نوع، صلاحیت این را ندارد که سببی شرعی باشد که احکام شرع بر آن مترتب شود و اگر هم محل عقد قرار گیرد، عقد باطل میشود و اثر شرعیش بر آن مترتب نمیشود؛ بر این اساس، مثلاً خوردن مردار بر مکلّف حرام است و انجام آن برای وی حلال نیست و سرقت سببی شرعی برای ثبوت مالکیت بر مال مسروقه نمیشود و زنا سببی شرعی برای ثبوت نسب و توارث نمیشود و مردار اگر محل عقد بیع قرار گیرد [یعنی خرید و فروش شود] عقد باطل میشود و آثار وارده بر عقد بیع صحیح شرعی بر این بیع مترتب نمیگردد و عقد نکاح، اگر در مورد یک محرم انجام شود، باطل است و آثار وارده بر نکاح صحیح شرعی، از قبیل ثبوت نسب، توارث میان دو طرف و حلالشدن آنان بر همدیگر، بر این نکاح مترتب نمیگردد، بلکه دخول و مقاربت با آن زن زنا تلقی میشود (و احکام زنا را به دنبال دارد).
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …