اضافه بر بیانیات فوق، حدیث جامه دلالت آیه بر (عصمت) را نقض و ملغی میسازد، چون کسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایشان دعا کرد (علی، فاطمه، حسن و حسین) بودند؛ که یا قبل از آن دعا معصوم بودهاند و یا معصوم نبودهاند و با دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم به معصومیت دست یافتهاند.
اگر از اساس معصوم بودهاند، پس دعا برای آنها هیچ توجیه و دلیلی ندارد، زیرا تحصیل ماحصل است و تلاش برای چیزی که موجود است، ملغی و بیفایده میباشد، و عاقلمندان از چنین کاری دورند تا چه رسد به پیامبران.
و اگر بعد از دعا معصوم و پاک شدهاند و قبلا چنین نبودهاند، (عصمت) نقض و بی اعتبار میگردد، چرا که غیر معصوم بر حسب قواعد شیعه ی امامیه اگر از اول عمر معصوم نبوده باشد دیگر معصوم نمیگردد، چون (عصمت)ی که آنها به اثبات رساندهاند، طبیعی و فطری است و از ابتدای ولادت پیوسته و چسپیده به معصوم میباشد. بنابراین اگر آن قول را برگزینند (عصمت) نقض میگردد، و اگر قول أول را اختیار نمایند ناگزیر باید آن جملهی (فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً) معنای دیگری را غیر از(عصمت) داشته باشد. اگر به این صورت نباشد دعای پیامبر مانند حرفی مفت و بیمعنی میماند، و چنین چیزی از شأن او بعید است، و مقصود و هدف ما نیز همین است.
حدیث زید بن ارقم رضی الله عنه در صحیح مسلم
امام مسلم رضی الله عنه در کتاب خود بنام (صحیح مسلم) روایت کرده که (محمد بن بکار بن ریان از حسان (یعنی ابن ابراهیم)، او هم از سعید (یعنی ابن مسروق)، او هم از(یزید بن حیان و او هم از زید بن ارقم) نقل کرده و در آن روایت چنین آمده: پرسیدیم: خانواده پیامبر صلی الله علیه و سلم کی هستند؟ همسرانش هستند؟ گفت: خیر. سوگند به خدا زن، روزگار درازی با مرد میماند و سپس طلاقش را میدهد، و به خانهی اقوام و پدرش برمیگردد. بلکه خانوادهی اصلی او کسانی هستند، که از صدقه محروم شدهاند.
و با همان سند روایت میکند که حصین از او پرسید: پس ای زید! اهل بیت او کدامها هستند؟ مگر همسرانش اهل بیت و خانوادهی او نیستند؟ زید گفت: همسرانش نیز (اهل بیت) هستند. اما در واقع (اهل بیت) او کسانی میباشند که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم از قبول صدقه و زکات محروم شدهاند. حصین پرسید: محرومین از صدقه و زکات چه کسانی هستند؟ زید گفت: آل و خانوادهی علی، عقیل، جعفر و عباس میباشند. حصین گفت: همهی آنها از قبول و اخذ زکات محروم بودهاند؟ زید گفت: آری).
این دو روایت با هم متضاد و منافات دارند! وقتی از زید سؤال میشود: آیا همسرانش جزو (اهل بیت) و خانوادهی پیامبر هستند؟ یکبار به منفی و بار دیگر به مثبت جواب میدهد! و بنا به قاعدهی منطق اجتماع دو ضد در یک امر محال است. زید، یا باید میگفت:(خیر) و یا میگفت: (آری) بویژه که هر دو حدیث یک سند و مدرک دارند! پس گزیری از ترجیح دادن یکی از آنها نیست. و اما آویزان شدن به یکی از آن دو حدیث بدون دلیل و مدرک آن چنانچه شیعه ی امامیه رفتار میکنند کار و روش انسان حق طلب نیست.
همانا به وجهی از وجوه، جمع و موافقت میان آن دو حدیث ممکن میباشد. و – به یاری خداوند- در صدد انجام آن جهت هستیم و آن را ترجیح میدهیم، و تمام احتمالات را مورد تحقیق و بررسی قرار میدهیم و با آنها وارد مناقشه میشویم.
احتمال اول: آن است که روایت فقط به صورت منفی صحیح باشد نه مثبت. و آن قول شیعهی امامیه است؛ و برای آن احتمال، موانعی وجود دارد:
اول: مانع لغت و گویش است، باید گفت که همسر- در لغت عرب، که قرآن به آن زبان نازل شده، و بنا به عرف و عادت مردم- جزو خانوادهی مرد محسوب است. از اینرو به هیچ وجه ممکن نیست که همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم اعضای خانوادهی او به حساب نیایند.
مانع دوم: آن است که روایت اثبات با دو سند دیگر نیز گزارش گردیده است، و آن چیزی است که روایت اثبات را ترجیح میدهد که با لغت و زبان عرب متفق و جور در میآید. پس روایت نفی که با سند صحیح گزارش شده است، با روایت دیگری مخالفت دارد که سند آن صحیحتر است. لذا روایت نفی به عنوان حدیث شاذ قلمداد میشود که یکی از اقسام حدیث ضعیف است. این احتمال دوم بود که سخن ما در خصوص سند و مدرک بود.
و اما اگر دربارهی متن و عبارت حدیث بحث کنیم و جنبهی ظاهری آن را در نظر بگیریم، به هیچ وجه ممکن نیست که روایت نفی صحیح باشد، چرا که با تمام دلایل و اسناد معتبر و موثق مخالفت و تضاد دارد. به هر حال (همسر) را هر جور که حساب کنی به صورت تضمینی، حقیقی و مطلقی، داخل مدلول و معنای (اهل) و خانواده است. پس چیزی که به صورت قطعی ثابت گردیده باشد، چگونه جایز است که نفی و انکار شود؟!
اما جمع بین آن دو روایت به جهت لغت ممکن است و این هم احتمال سوم است پس فهمیدیم که کلمات و الفاظ در لغت عرب به اعتباری مثبت، و به اعتباری دیگر منفی میشود. برای مثال لفظ (شفاعت) را در نظر بگیر: قرآن در جایی آن را اثبات میکند و در جای دیگر آن را نفی مینماید. خداوند میفرماید:
«و بترسید از روزی که (در آن به حساب همگان رسیدگی میشود و) از دست کسی برای کس دیگری، چیزی ساخته نیست، و از او میانجیگری پذیرفته نمیگردد».
اما باز میفرماید: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَهُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ۲۳].
«هیچ گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع نمیگردد، مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه (میانجیگری) دهد».
در این آیهها میبینیم که لفظ (شفاعت) دفعهای اثبات و دفعهی دیگر نفی میگردد، و آن هم به دو اعتبار مختلف. پس هرگاه شفاعت (شرعی) را ملحوظ نماییم اثبات میگردد، و اگر شفاعت (شرکی) را اعتبار نمائیم آنگاه نفی میشود. و نفی و اثبات در دو روایت سابق نیز همانگونه است، و بنا به دو اعتبار مختلف منفی و مثبت میشوند. اگر مراد ما از (اهل) کسانی باشد که از زکات محروماند، نفی جایز است؛ چون به – قولی- بر همسران پیامبر زکات حرام نبوده است. ولی اگر (اهل) به طور عام و بدون قید و شرط تلقی و لحاظ شود، اثبات واجب است. مانند آنکه زید بگوید: همسرانش جزو خانوادهی او هستند، اما جزو آنهایی نیستند که زکات برایشان حرام شده است، و در اینجا دیدگاه دیگری هم وجود دارد، و آن اینکه (اهلیت) بر دو قسم خانوادهی اصلی و خانوادهی اکتسابی تقسیم میشود. خانوادهی اصلی، خویشاوندان نزدیک و پدری هستند. و خانوادهی اکتسابی، همسر است، چون همسر در ردیف خانوادهی مرد قرار میگیرد بعد از آنکه هیچ نسبتی با هم نداشتهاند. پس (اهلیت) و خانواده شدن همسر امری است اکتسابی و تحصیلی نه اصلی و طبیعی. پس هرگاه خانوادهی اصلی را ملحوظ و منظور نمائیم، جایز است که همسران را از خانواده نفی و استثناء کنیم، و هرگاه (خانواده) را به شکل عمومی و بدون قیدهای اصلی و اکتسابی لحاظ کنیم، واجب است که همسران داخل مدلول (اهل بیت) و خانوده قرار گیرند. آن دو اعتبار در روایت آمده و به هردوی آنها تصریح شده است: در روایت اثبات، زید گفت: (همسرانش جزو خانودهی او هستند) یعنی در صورت کلی و عمومی برای معنی خانواده. و در روایت استثناء و نفی همسر از خانواده، زید گفت: (همسر یک عمر با مرد میماند…). و در روایت اول ذکر تحریم زکات آمده است، که (اهل) در آن روایت اختصاص به خویشاوندان پدری دارد. بنا بر آن در همهی احوال ممکن نیست که همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانوادهی او نفی و مستثنی گردند: پس روایت نفی از دو فقره خارج نیست:
یا شاذ است، به خاطر مخالفتش با روایت صحیحتر؛ چون آن روایت اصح با سه سند گزارش گردیده. در حالی که روایت نفی همراه با یک سند گزارش شده است. و از طریق همان روایت نفی، یکی از روایات اثبات هم گزارش شده است! و همچنین روایت نفی شاذ است به دلیل مخالفتش با لغت و قواعد زبان عرب و سایر ادله.
و یا روایت نفی و روایت اثبات هر دو صحیح هستند، پس زید آن روایت را گفته و آن دو دیدگاه و اعتبار مذکور را مد نظر داشته که عبارتند از(عدم حرام بودن زکات و اکتسابی بودن «اهلیت» به وسیلهی ازدواج، و قابلیتش برای از دست دادن به واسطهی طلاق، و اینکه اهلیت و خانواده بودن همسر، به اندازهی اصالت «اهلیت» خویشاوندان پدری اصلی وحقیقی نیست).
اما اینکه روایت نفی به تنهایی صحیح باشد، آن امری است غیر ممکن به علت اسبابی که قبلا ذکر گردید.
اگر بر فرض اینکه از روی مجادله، زید مطلقا نفی کند که همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانوادهی او باشند. باسد گفت که آن قول زید، نظریهای است که با قرآن، حدیث، لغت و فرهنگ مردم مخالف است. و در علم اصول معلوم گشته که رأی صحابی هرگاه با قرآن و سنت مخالفت داشته باشد، رد میشود. چگونه نظریه و رأی زید رد نمیشود در حالی که با لغت عرب مخالفت صریح دارد. پس ممکن نیست که نظریهی زید پذیرفته شود مگر به اعتبار و رویکردی که ذکر گردید.
سپس گفتهی زید در روایت نفی- که دلیلی است و برای نفی اهلیت و خانواده بودن همسر به آن استناد میکند -: (به خدا قسم همسر یک عمر طولانی با مرد زندگی میکند، سپس طلاقش را میدهد و به سوی پدر و اقوامش بر میگردد).
یعنی همسر در حال طلاق جزو خانوادهی مرد نیست و هیچ یک از همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم طلاق داده نشدهاند، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به نص آیهی قرآن از طلاق همسرانش نهی شده است.
«بعد از این، دیگر زنی بر تو حلال نیست، و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلاً برخی از اینان را طلاق دهی و به جای وی همسران تازهای را خواستگاری نمائی) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد».
پس موضوع نفی همسر به هر صورتی که باشد گمان برانگیز است!