وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
معلق:
حدیثی که اول سند آن حذف شده باشد.[۱] و گاهی نیز به حدیثی گویند که تمامی سند آن حذف شده باشد، مانند این قول بخاری (که مستقیما و بدون ذکر سند از پیامبر ج نقل می‌کند): «کان النبی صلّى الله علیه وسلّم یذکر الله فی کل أحیانه».[۲] یعنی: پیامبر ج در تمامی اوقات خویش ذکر و یاد الله می‌نمود.[۳]
اما (باید توجه داشت) احادیثی را که برخی از مولفین مانند صاحب کتاب «العمده» بدون ذکر سند – ولی با ارجاع به اصل آن‌ها نقل می‌کنند، شامل احادیث معلق نیستند و حکم بر تعلیق آن‌ها داده نمی‌شود، تا آنکه به اصلی که ارجاع داده شده‌اند نظر میشود.[۴]
[۱]– یعنی حدیثی که در یک یا چند راوی (بصورت متوالی) از ابتدای سند آن محذوف باشد. منظور از ابتدای سند؛ طرف مصنف است، و منظور از انتهای سند؛ طرف صحابی است.
[۲]– بخاری آن را بصورت معلق آورده است، در کتاب حیض، ۷- باب حائض تمامی مناسک را بجا می‌آورد بجز طواف بیت الله، وکتاب أذان، و امام مسلم حدیث را وصل کرده و سند آن را بصورت متصل آورده است؛ (۳۷۳) کتاب حیض، ۳۰- باب ذکر الله تعالى در حال جنابت و غیر آن.
[۳]– در حدیث معلق، انقطاع سند در مبدأ یا ابتدای آن است. و ممکن است بیشتر از یک راوی (از ابتدای آن) حذف شده باشد بگونه‌ای که حتی تمامی سند آن محذوف باشد و مثلا گفته شود: «قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: کذا». مثلا بخاری در صحیح خود آورده: «و قال ابوموسی: غطی النبی صلی الله علیه وسلم رکبتیه حین دخل عثمان» این حدیث معلق است، زیرا بخاری تمامی سند آن را حذف کرده بجز یک صحابی و او نیز ابوموسی اشعریس است.
حکم احادیث معلق: حدیث معلق مردود است، زیرا چنین احادیثی فاقد یکی از شروط صحت حدیث – یعنی اتصال سند – هستند و ممکن است یک راوی یا بیشتر از آن نیز در سند حذف شده باشند در حالی که ما اطلاعی از آن‌ها نداریم و احوالشان برای ما مجهول می‌باشد.
البته برای حکم کردن بر حدیث معلق – و یا هر نوع حدیث دیگری – لازمست تا تمامی طرق آن را جمع کرد و در اسانید آن به بحث و بررسی پرداخت، در آنصورت حکم حدیث خارج از یکی از دو حالت زیر نخواهد بود:
۱) اگر برای حدیث هیچ سندی در هیچ کتابی یافت نشد؛ در این حالت حکم به ضعف حدیث داده میشود، زیرا نسبت به راویان محذوف جهل وجود خواهد داشت چه بسا بعضی از آن‌ها راویان ضعیف و حتی کذاب باشند.
مثالی برای این حالت: حدیثی را که حافظ ابن عبدالبر در «الإستذکار» بصورت معلق از پیامبر ج راویت کرده که ایشان فرمود: «مَا مِن مُسلِمٍ یَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِیهِ کَانَ یَعرِفُهُ فِی الدُّنیَا، فَیُسَلِّمُ عَلَیهِ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَیهِ رُوحَهُ حَتَّى یَرُدَّ عَلَیهِ السَّلامَ». یعنی: هیچ مسلمانی نیست که از کنار قبر برادرش که در دنیا وی را می‌شناخته عبور می‌کند و بر او سلام می‌دهد، مگر آنکه خداوند متعال روح وی را (به جسدش) باز می‌گرداند تا جواب سلام وی را بدهد. علما در مورد این حدیث معلق جستجو و بررسی کرده‌اند و برای آن هیچ سندی را در هیچ کتابی نیافته‌اند و هرکس که این حدیث را ذکر کرده آن را بصورت تعلیق از حافظ ابن عبدالبر نقل کرده است، پس این حدیث در حقیقت ضعیف است و حتی حافظ ابن رجب آن را منکر میداند.
۲) اگر برای حدیث سند موصول (متصلی) در کتاب دیگری از کتاب‌های سنت یافتیم، در این هنگام به سند نظر می‌کنیم و سپس بر حسب قواعد اهل علم در نقد احادیث به آن حکم می‌کنیم.
[۴]– منظور، کتاب «عمده الأحکام من کلام خیر الأنام» است که تألیف حافظ أبی محمد عبد الغنی بن عبد الواحد المَقْدِسِی است. در این کتاب، احادیث بدون ذکر سند ذکر شده‌اند، اما همانطور که ان شاءالله در فصل بعد به آن پرداخته میشود این نوع کتاب‌ها که در آن‌ها احادیث بدون ذکر سند آورده می‌شوند براساس فروع تصنیف شده‌اند، یعنی مصنف احادیث را از کتب اصول مانند صحیح بخاری و مسلم و سنن‌ها نقل می‌کند ولی از ذکر سند آن‌ها خودداری می‌کند. کتاب «بلوغ المرام» ابن حجر مثال دیگری از این نوع تصنیفات است.