حدیث آحاد

هر حدیثی که متواتر نباشد، آحاد گویند.^[۱]

[۱]– چنان‌که در حدیثی شروط تواتر بوجود نیامده باشد، در آنصورت گویند حدیث متواتر نیست بلکه آحاد است. اما در نظر حنفیه، آحاد عبارتست از هر حدیثی که غیر از متواتر و مشهور (با تعریف مورد نظر آن‌ها) باشد.

همانطور که سابقا اشاره شد؛ حدیث آحاد افاده‌‌ی علم نظری می‌رساند. یعنی مادامی که حدیث متواتر نباشد، لازم است جهت کشف صحت یا ضعف حدیث، در مورد سند و متن آن بحث و بررسی شود تا معلوم گردد که آیا حدیث مقبول است یا مردود. بر طبق رأی جمهور علما ازجمله شافعیه و حنابله و ظاهریه و تعداد زیادی از علمای مذاهب دیگر، اگر پس از بررسی معلوم گشت که حدیث به درجه‌‌ی مقبولیت رسیده است، در آنصورت بمانند متواتر عمل به آن ضروری است، و البته گفته‌اند که علم به آن ظنی است ولی به مدلول آن عمل می‌شود چه در احکام و چه در عقاید، و این مذهب صحیح است. و برخی دیگر از جمله ظاهریه گفته‌اند که احادیث آحاد بمانند متواتر قطعی الثبوت هستند، و بنظر می‌رسد که راجح نیز همین رأی باشد، یعنی اگر حدیث صحیح یا حسن باشد، بمانند تواتر یقینی خواهد بود. (و همین رأی به امام احمد منتسب است).

اما برخی از علمای مالکیه و حنفیه، علاوه بر شرط صحیح یا حسن بودن حدیث، شروط دیگری را نیز جهت عمل به احادیث آحاد منضم کرده‌اند. البته ناگفته نماند که تمامی مذاهب اجماع دارند بر اینکه حدیث آحاد حجت است و بر تمامی مسلمانان واجب است که به آن عمل کنند، ولی اختلاف آن‌ها بر شروط قبولی حدیث آحاد است.

دسته ای از علمای مالکیه و حنفیه، علاوه بر شروط مذکور توسط جمهور که فقط شرط رسیدن حدیث به درجه‌‌ی صحیح و حسن را مبنای عمل به احادیث آحاد می‌دانستند، شروط دیگری را نیز ذکر کرده‌اند، که در اینجا به اختصار مهم‌ترین آن‌ها را یادآور می‌شویم:

شروط مالکیه برای قبول حدیث آحاد:

۱) حدیث آحاد نباید مخالف با عمل اهل مدینه باشد. زیرا از نظر آن‌ها عمل اهل مدینه به مثابه‌‌ی حدیث متواتر است، زیرا اهل مدینه اعمال دینی خود را از گذشتگان خود و از پیامبر ج به ارث برده‌اند، بنابراین، عمل آن‌ها بمنزله‌‌ی سنت متواتر است و متواتر بر آحاد تقدم دارد. و بر همین مبناست که امام مالک/ حدیث «المتبایعان بالخیار حتی یتفرقا: فروشنده و خریدار تا زمانی ‌که از هم جدا نشده‌اند حق خیار و پشیمانی دارند.» را نپذیرفته و درباره‌‌ی این حدیث گفته: «در مورد این حدیث حد معروف و امر عمل شده‌ای نزد ما وجود ندارد».

۲) خبر آحاد نباید مخالف با اصول ثابت و قواعد رعایت شده در شریعت باشد. و بر این اساس حدیث مصراه (حیوانی که شیرش را ندوشند) را نپذیرفته‌اند، و آن روایتی از پیامبر ج است که فرمود: «لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد أن یَحلِبها، إن شاء أمسک وإن شاء ‏ردها وصاعا من تمر» (بخاری و مسلم)‏.

یعنی: «شیر را در پستان شتر و گوسفند (به قصد جلب توجه مشتری) ذخیره نکنید، هر کس ‏چنین حیوانی را خریداری کرد بعد از اینکه آن را دوشید، اختیار دارد که آن را نگه دارد و یا به ‏صاحبش برگرداند، و یک صاع خرما (در برابر شیری که دوشیده است) به صاحبش بدهد».

و گفته‌اند که این حدیث مخالف با اصل «الخراج بالضمان» است. براساس این اصل، هرگاه عقد بیع فسخ شد و کالای فروخته شده فایده‌ای و بهره‌ای داشت‌، در آن مدت ‌که نزد ‏مشتری بوده و بهره از آن حاصل شده‌، آن فایده از آن مشتری است‌. از عایشهل ‏روایت شده‌ که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «الخراج بالضمان»؛ ‌خراج ضمانت ‏دارد یعنی منافع در مقابل ضمانت‌‌. (به روایت امام احمد و صاحبان سنن و تصحیح ترمذی)‌. ‏یعنی منفعت و سودی ‌که از کالا نزد مشتری حاصل می‌شود، از آن مشتری است‌، چون مشتری ‏ضامن آن‌ کالا است و اگر تلف شود به عهده او است‌، پس سودش نیز از آن کسی است‌ که ‏ضامن آن است‌. ‏برای مثال اگرکسی حیوانی خرید و چند روزی از آن بهره‌ای برد، سپس در آن عیبی آشکار شد، ‏‏‌که بقول اهل خبره مربوط به زمان پیش ازبیع است‌، مشتری حق دارد که این بیع را فسخ ‌کند ‏و این بهره حاصله از آن اوست‌، بدون اینکه بابت آن چیزی به فروشنده پس بدهد.‏

شروط حنفیه برای قبول حدیث آحاد:

۱) سنت آحاد نباید متعلق به اموری باشد که وقوع آن زیاد است (کثیرالوقوع باشد)، زیرا چنین اموری (یعنی امورات کثیرالوقوع) لازمند تا از طریق سنت متواتر یا مشهور نقل گردند، پس اگر این امورات از طریق متواتر و مشهور نقل نشوند بلکه نقل آن‌ها از طریق آحاد باشد، پس این دلالت بر عدم صحت حدیث دارد! مثال آن حدیث «رفع یدین در نماز» است و گفته‌اند حدیث رفع یدین از طریق آحاد وارد شده است، در حالی که رفع یدین جزو اموراتی است که به دلیل تکرار نمازهای یومیه در هر روز نیاز به تکرار آن زیاد خواهد بود، پس چون از طریق آحاد روایت شده مقبول نیست!

۲) نباید مخالف قیاس صحیح و اصول و قواعد ثابت در شریعت باشد، و البته این حکم برای زمانی است که راوی حدیث فقیه نباشد، زیرا اگر چنین باشد ممکن است او حدیث را با معنی آن روایت کند نه لفظ آن، و لذا قسمتی از معنای حدیث را حذف می‌کند. بنابراین، لازمست جهت احتیاط – چنان‌که حدیث مخالف با اصول عامه و قیاس صحیح باشد، آن را نپذیرفت. و بر همین اساس است که حنفیه نیز همانند امام مالک حدیث مصراه را نپذیرفتند، زیرا راوی آن حدیث ابوهریرهس است که در نزد آن‌ها او فقیه نیست و از طرفی آن حدیث از نظر آن‌ها مخالف با اصول و قواعد مقرر همانند «الخراج بالضمان» است.

۳) راوی حدیث آحاد نباید خود بر خلاف آن حدیث عمل نماید، زیرا عمل او (در ترک آن) دلیل بر نسخ آن یا وجود دلیل دیگری خواهد بود، یا بیانگر آنست که معنای حدیث بر خلاف مراد روایت شده است. و مثال آن را حدیث روش پاک کردن نجاست آب دهان سگ آورده‌اند؛ چنان‌که از ابوهریرهس روایت است که پیامبر ج فرمود: «طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (مسلم ۱۷۹). یعنی: «روش پاک کردن ظرف (کاسه) یکی از شما، زمانی که سگ در آن لیسید، چنین است که باید هفت بار آن را بشوید، که بار اول با خاک باشد». و آن‌ها این حدیث را نپذیرفته‌اند، و گفته‌اند که راوی حدیث، خود هرگاه سگ ظرف را لیس می‌زد، آن را فقط سه بار می‌شست.

اما در نهایت باید گفت؛ هرچند شروطی که مالکیه و حنفیه برای عمل به حدیث آحاد آورده‌اند، باعث اطمینان بیشتر بر صحت حدیث است، اما رای آن‌ها مرجوح است و رای راجح قول جمهور یعنی شافعیه و حنابله و ظاهریه است. یعنی هرگاه حدیث به رتبه‌‌ی صحیح یا حسن رسید، پس تبعیت از آن لازم است، حال چه آن حدیث موافق عمل اهل مدینه باشد یا نباشد، و چه موافق اصول مقرر و قیاس باشد یا نباشد، و یا راوی آن بدان عمل کرده باشد یا خیر، و چه حدیث در مورد امورات کثیر الاتفاق باشد یا غیر آن، زیرا اولا اهل مدینه قسمتی از امت اسلام هستند نه کل آن پس عمل آن‌ها نمی‌تواند بر تمام امت حجت باشد، ثانیا عبرت بر حدیثی قرار می‌گیرد که راوی آن را روایت می‌کند نه بر عملی که راوی به آن عمل می‌کند، زیرا ممکن است گاهی فرد راوی به سبب خطا یا نسیان و یا تأویل بر خلاف روایت خود عمل نماید و او معصوم نیست. همچنین اگر حدیث مخالف با اصول باشد نمی‌توان آن را مردود دانست، زیرا در این حالت حدیث بعنوان اصلی قائم به ذات خود معتبر و در دایره‌‌ی آن به آن عمل می‌شود، همانطور که در بیع السلم اینگونه است؛ با وجود آنکه سلم معامله ای معدوم است و طبق اصول، معامله‌‌ی معدوم صحیح نیست ولی سلم بعنوان راهکار شریعت بجای معامله‌‌ی ربا و رخصتی برای مسلمانان در بیع جایز شده است. همچنین گفته‌‌ی حنفیه مبنی بر مقبولیت آحاد در امورات قلیل الوقوع و عدم مقبولیت در امورات کثیرالوقوع، گفته‌‌ی نادرستی است، زیرا نیاز به شناخت حکمِ اموراتی که کم روی می‌دهند بمانند نیاز شناخت احکامی هستند که زیاد روی می‌دهند، و گاها بسیار بوده که هردو صنف امورات توسط احادیث آحاد نقل می‌شوند. همچنین قول آن‌ها در رد حدیث آحاد راویی که فقیه نیست، مردود است، زیرا راویان حدیث پیامبر ج ملازم و در معیت ایشان بوده‌اند و آن‌ها با زبان عربی و اسالیب آن آشنا بوده‌اند و همین برای تفقه آن‌ها کافیست.

بنابراین، بر طبق رای صحیح و راجح، مادامی که حدیث صحیح یا حسن باشد، بعنوان یکی از مصادر شریعت و یکی از ادله‌‌ی احکام معتبر است و در عقاید هم به آن عمل می‌شود و بر طبق رای صحیح تر، حدیث آحاد صحیح یا حسن افاده‌‌ی علم یقینی خواهد بود.

(نگاه کنید به: الوجیز فی اصول الفقه؛ دکتر عبدالکریم زیدان، ص۱۷۰-۱۷۶).

اما مؤلف این کتاب در «شرح نظم الورقات» چنین می‌گوید: «هرگاه حدیث از طریق واحدی روایت شد و حکم آن ثابت گردید، عمل به آن حدیث بر ما واجب می‌شود. و ما نمی‌گوییم چون این حدیث آحاد است پس به آن عمل نمی‌کنیم، بلکه می‌گوییم: این خبر صحیح است، پس عمل به آن نیز واجب است.» و باز می‌گوید: «صحیح آن است که احادیث آحاد موجب علم هستند البته با وجود قرائن دیگری، پس هرگاه قرینه ای یافت شود که دلالت کند بر اینکه رسول ج آن حدیث را فرموده یا انجام داده، پس حدیث موجب علم (یقینی) می‌شود.» باز می‌گوید: «صواب این است که اصل در احادیث آحاد جز مفید ظن نیست، اما گاهی اوقات احادیث آحاد با وجود قرائنی مفید علم (یقینی) خواهند بود، به عنوان مثال اگر حدیث در صحیحین باشد؛ در حالی که (می دانیم) علما بر مکانت این دو کتاب اتفاق کرده‌اند و اینکه امام بخاری و مسلم امام اهل حدیث هستند و امت احادیث (این دو کتاب را) به عنوان قبول پذیرفته‌اند، اگر به طریق آحاد به دست ما برسد، بدون شک این حدیث افاده‌‌ی علم را می‌رساند. مثلا حدیث عمرس: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوى»، این حدیث جزو اخبار آحاد و بلکه آحادِ آحاد است، زیرا انتهای سند آن غریب است (یعنی فقط یک صحابی- عمرس – آن را از پیامبر ج نقل کرده است) ولی با این وجود هیچ شکی نداریم (ظنی نداریم) که پیامبر ج آن را فرموده است با وجود اینکه می‌دانیم حدیث آحاد است. و لذا ما می‌گوییم: علم ما به این فرموده‌‌ی پیامبر: «إنما الأعمال بالنیات وإنما لکل امرئ ما نوى»، مانند علم ما به این فرموده‌‌ی ایشان است که می‌فرماید: «من کذب علیَّ مُتعمداً فلیتبوَّأ مقعدَه من النار» در حالی که حدیث اولی آحاد است و حدیث دو م متواتر. بر این اساس می‌گوییم: نزد برخی از علما خبر آحاد جز ظن فایده نمی‌رساند، ولی صواب این است که اگر همراه با قرینه‌ای باشد فایده‌‌ی علم می‌رساند و ابن حجر نیز در «النخبه» به آن تصریح کرده است. و این قول را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحما الله و ابن صلاح و غیر آن‌ها از محققین است که خبر آحاد با وجود قرائن مفید علم است.» (شرح نظم الورقات فی أصول الفقه؛ محمد بن صالح العثیمین، ص ۱۸۲-۱۸۴).

پس متوجه می‌شویم که در مورد ثبوت احادیث آحاد سه قول وجود دارد: جمهور گفته‌اند که ظنی الثبوت است، و عده‌ای مانند ظاهریه گفته‌اند که بمانند قرآن و احادیث متواتر قطی الثبوت است، ولی بعضی دیگر مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه و مؤلف کتاب حاضر و بعضی دیگر از علما گفته‌اند که هرگاه حدیث آحاد دارای قرائنی بود، قطعی الثبوت است در غیر اینصورن علم به آن ظنی است.