حجیت مفهوم مخالف

جمهور علما قایل به عدم عمل به مفهوم مخالف در مفهوم لقب هستند و همین هم صحیح است، زیرا از مفهوم لقب، نفیِ حکم از غیرِ اسمی که حکم به آن اسناد داده شده است فهمیده نمی‌شود و پس، این که رسول خدا ج می‌فرمایند: «فی الغنم زکاهٌ»، «در گوسفند زکات وجود دارد»، عدم وجوب زکات در شتر و گاو از آن فهمیده نمی‌شود. نیز، این که می‌فرمایند: «فِی الْبُرِّ صَدَقَهٌ»، «در گندم زکات وجود دارد»، از آن، عدم وجوب زکات در جو و ذرت فهمیده نمی‌شود. در عدمِ حجیت مفهوم لقب، فرقی بین نصوص شرعی و نصوص قوانین موضوعه و عباراتِ مؤلفان و عقود مردم نیست و بنابراین، اگر کسی بگوید: «ىین المتوفی یؤدی من ترکته»، «دین متوفا از ترکه‌ی او پرداخت می‌شود»، از این جمله چنین فهمیده نمی‌شود که وصایای صحیح و نافذ متوفا از ترکه وی پرداخت نمی‌شود و اگر کسی گفت: «بیع، مالکیت را منتقل می‌کند»، به این معنی نیست که چیز دیگری غیر از بیع مالکیت را منتقل نمی‌سازد.

اصولیون اتفاق‌نظر دارند که در غیر نصوص شرعی، یعنی در عقود و تصرفات و اقوال مردم و عبارات مؤلفین و فقها، مفاهیمِ صفت، شرط، غایت و عدد حجّت هستند و بنابراین، اگر واقف بگوید: «خانه‌ی خود را، بعد از خود بر طالبان علم در بغداد وقف کردم»، این کلامِ وی با منطوق خود، بر شمولِ وقف او بر این افراد دلالت دارد و دیگران را شامل نمی‌شود. نیز، اگر موصی بگوید: «یک سومِ مال خود را وقف خویشاوندان فقیرم کردم»، وصیت وی فقط به این افراد می‌رسد و به خویشان غیر فقیر وی نمی‌رسد. سبب حجیت مفهوم مخالف در اقوال مردم هم این است که عرفِ مردم و اصطلاح آنان در فهم و بیان به این شکل است و اگر به مفهومِ مخالف عمل نشود، این موجب هدردادنِ عقود و اراده‌ی آنان می‌شود و این هم جایز نیست.

اصولیون، به ویژه در مورد احتجاج‌کردن به مفاهیمِ صفت، شرط، غایت و عدد در نصوصِ شرعی اختلاف کرده‌اند و جمهور قایل به احتجاج بدان هستند، اما احناف آن را حجّت نمی‌دانند. بنابراین، اگر نص شرعی دال بر یک حکم در واقعه‌ای وارد شد و مقیّد به یک صفت یا شرط یا محدود به یک غایت یا عدد هم بود، این -بنابر اعتقاد جمهور- بر نقیضِ حکمِ خود در واقعه‌ای دلالت می‌کند که این قیود در آن وجود ندارد؛ اما احناف معتقدند که: نص فقط در موردِ حکم خود و در واقعه‌ای که در آن با این قیود ذکر شده است حجّت است، اما واقعه‌ای که این قیدها از آن منتفی هستند، نص با مفهوم مخالف خود بر حکمِ آن واقعه دلالت نمی‌کند، بلکه حکم این واقعه مسکوت بوده و با دیگر دلایل شرعی به بحث در مورد حکم آن پرداخته می‌شود و سپس، اگر دلیلی به دست نیامد، به دلیل استصحاب عمل می‌شود که همان اصل اباحه در اشیاء است.