وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
برخی از فقها قائل به تفصیل هستند و آن اینکه اساساً التزام به مذهب معین واجب است و در صورت التزام عامی به مذهب معین، شخص بدون دلیل، نباید از مذهب خروج نماید و یا با احراز شرایطی که این شرایط هم در منظر این دسته از فقها تا حدی اختلافیست، نمیتواند تغییر مذهب نماید. ابن‌تیمیه می‌گوید: «اگر کسی به مذهب معینی التزام داشته باشد، پس در مسئله‌ای به خلاف آن عمل نماید، بدون اینکه از عالم دیگری تقلید کرده باشد و بدون اینکه به دلیلی که مقتضی خلاف آن است، استدلال کرده باشد و بدون عذر و مجوز شرعی که آن را مباح کند، در این صورت چنین شخصی از هوای نفسانی خود تبعیت کرده و بدون اجتهاد و تقلید به چیزی عمل کرده و کار حرامی را انجام داده است.» این نظر ابن‌شبهه هم است.([۱])
امام احمد و دیگران می‌گویند: کسی که اعتقاد به وجوب و حرمت چیزی داشته باشد، بعداً نمیتواند بدون دلیل اعتقاد به حذف آن را داشته باشد.([۲])
همچنین اگر کسی که به مذهب معینی ملتزم شده، در مسئله‌ای قول دیگری را بر قول امامش راجح بداند، یا از روی دلیل در صورتی که به آن آشنایی داشته باشد و آن را درک کند، یا اینکه در آن مسئله یکی از دو عالم را داناتر و متقی‌تر از دیگری بداند، در این صورت انتقال به قول امام دیگر نه تنها جایز؛ بلکه واجب است. امام احمد به این نظر تصریح کرده است.([۳])
آمدی نیز در تأیید این مطالب می‌نویسد: «در هر مسئله‌ای از مذهب اول که بدان متصل است و عمل می‌کند جایز نیست که به دیگر مذاهب رجوع کند و هر مسئله‌ای که بدان اتصال نداشته است، هیچ مانعی در پیروی غیر آن نیست.»([۴])
امام شوکانی رحمه الله در کتاب ارشاد الفحول، بیان می‌کند:
- اگر به مسئله‌ای عمل کرد در آن جایز نیست و الا در صورت عمل‌نکردن جایز است.
- اگر بعد از حادث شدن مسئله مقلّد بود، انتقال جایز نیست والا جایز است. و این قول مختار امام‌الحرمین است.
- اگر ظن غالب برای شخص حاصل گشت که مذهب غیر امامش در مسئله‌ای قوی‌تر از مذهب امامش است، برای او خروج جایز است و الا جایز نیست و این گفته قدوری حنفی است.
- اگر مذهبی که قصد انتقال بدان را دارد، ناقض حکم مذهب اولش باشد، جایز نیست. در غیر این صورت جایز است و این قول مختار عز ابن عبدالسلام است.
- جایز است به شرط داشتن انشراح صدر و اینکه قصد بازی و سهل‌گیری را نداشته باشد و همچنین ناقض آنچه که بدان حکم شده است، نباشد. این دیدگاه ابن دقیق عید است.
آمدی و ابن‌حاجب به اتفاق ادعا می‌کنند که قبل از عمل جایز است نه بعدش. واعتراض بر آن‌ها، خلاف آنچه که آن‌ها به اتفاق ادعا می‌کنند، ثابت شده است.([۵])
([۱])ابن‌تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ۲۰/۲۲۰٫