ثمره‌ی اختلاف در دلالت عام (۲)

احناف در پاسخ به این استدلال جمهور می‌گویند که: تخصیص با این احادیث به خاطر یکی از این دو سبب صورت گرفته است: نخست، این که عامِ قرآن قبلاً با دلیلی قطعی تخصیص یافته و بدین سان، دلالتِ آن بر افراد دیگرِ خود ظنی شده است و در نتیجه، تخصیص عام در آن افراد باقی‌مانده با دلیلی ظنی جایز می‌شود، مانند آیه‌ی ﴿وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِکُمۡ…﴾، که در آن «ما» لفظی عام است و با عموم خود زنان مشرک و غیر مشرک را شامل می‌شود، لکن با آیه‌ی ﴿وَلَا تَنکِحُواْ ٱلۡمُشۡرِکَٰتِ﴾ [البقره: ۲۲۱]، «با زنان مشرک ازدواج نکنید». تخصیص یافته است و بعد از این تخصیص هم، قابلیتِ تخصیص با دلیلی ظنی، چون خبر آحاد -مانند همان حدیثی که آن‌ها ذکر کرده‌اند، یعنی حدیثِ «لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»- را پیدا کرده است. دوم این که احادیث دیگری که به آن‌ها استدلال کرده‌اند، از نوع سنّت مشهور مستفیض هستند و می‌دانیم که تخصیص عامِ قرآن با سنّت مشهور جایز است.

حق آن است که تخصیصِ عامِ قرآن با خبر واحد واقع شده است و علما نیز به آن استدلال کرده‌اند و این که احناف می‌گویند این احادیث مشهور هستند، قابل قبول نیست و برایشان ثابت نمی‌شود، زیرا دلیلی بر این امر ندارند و اگر هم مشهور بودنِ برخی از احادیث صحیح باشد، دیگر احادیث -چنان که علمای حدیث بیان کرده‌اند- همچنان در زمره‌ی احادیث آحاد هستند.

در هر حال، اختلاف بین جمهور و احناف دایره‌ی تنگی دارد و خیلی گسترده نیست، زیرا -چنان که در بحث از سنّت هم ذکر شد- یکی از انواع سنّت از دیدگاه جمهور، سنّت مشهور است و احناف نیز تخصیص عام قرآن با سنّت مشهور را جایز می‌دانند.