الحمدلله؛
فدک نام روستایی در حجاز بود که یهودیان در آن سکونت داشتند، زمانی که خیبر توسط مسلمانان فتح گردید، یهودیان فدک که سرزمین بدون دژ و بارویی بود، وقتی دیدند که چه بر سر یهودیان خیبر که دارای دژها و قلعههای مستحکمی بود آمد، دچار ترس و وحشت شدند، از طرفی دیدند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم با یهودیان خیبر بر این مبنا مصالحه کرده است که آنان بر روی زمینها و باغهای خود کار کند و در مقابل کارشان نیمی از محصولات را بردارند و بقیه را به بیت المال نظام اسلامی تحویل دهند.
به همین سبب بدون آنکه رسول خدا با آنها بجنگد، داوطلبانه تسلیم شدند و خواهان توافقی با رسول خدا همانند آنچه پیامبر با یهودیان خیبر درپیش گرفته بود، شدند.}
این ادعا علاوه بر اینکه کاملا روایتی ساختگی و دروغ است از چندین وجه مردود است:
وجه اول:
جریر از مغیره از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که در مورد فدک گفت: «فاطمه از پدرش خواست که فدک را به او ببخشد، پدرش خودداری ورزید، و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در طول حیاتش از آن انفاق میکرد و ضعفای بنیهاشم از آن بهره میبردند و سرمایهای برای ازدواج بیوهزنان آن طایفه شده بود. این کار تا آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادامه پیدا کرد و فاطمه حق را پذیرفت. و گواه باشید که من آن را به همان حالتی و مصارفی بر میگردانم که در عهد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر آن بود.
و کسی نشنیده که فاطمه ادعا کرده باشد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فدک را در حدیث ثابت و مفصلی به او بخشیده است، و هیچ کسی نشنیده که شاهدی بر چنین مطلبی شهادت داده باشد، و اگر میبود، نقل میشد. چراکه باعث خصومت شد و مسألهای بود که امت در مورد آن تنازع کرده بودند. ولی هیچ یک از مسلمانان نگفته: پیغمبر صلی الله علیه وسلم را دیدم که آن را به فاطمه بخشید و کسی نگفته که از فاطمه شنیدهام که ادعای آن را میکرد، تا اینکه بحتری بن حسان آمد. این شخص چیزی را از زید نقل میکند که اصل و اساس و ناقل اصلی آن معلوم نیست و جزو احادیث اهل علم شمرده نمیشود و حدیثی است که فضل بن مرزوق، از بحتری، از زید نقل میکند.
أسامه بن زید از زهری از مالک بن أوس بن حدثان روایت میکند که گفت: از جمله چیزهایی که عمر به آن استناد کرد، اینکه گفت: پیغمبر صلی الله علیه وسلم سه نخلستان داشت: بنینضیر، خیبر و فدک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخلستان بنینضیر را وقف نایبانش ساخت، فدک را وقف در راه ماندهها ساخت و خیبر را سه سهم کرد که دو قسمت آن بین مسلمانان تقسیم میشد و یک قسم آن را نفقه اهل و عیالش ساخته بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافی میآمد، آن را بین فقرای مهاجران تقسیم میکرد.
و لیث بن عقیل، از ابن شهاب، از عروه، از عایشه روایت میکند که عایشه فرمود: فاطمه دختر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شخصی را نزد ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرستاد که میراث او از فیء داده شده به پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جانب خدا در مدیـنه – فدک و خمس باقیمانده خیبر – را از ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ما پیغمبران چیزی به ارث نمیگذاریم و آنچه از خود برجا میگذاریم، صدقه است». و این دارایی تنها برای استفاده اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را از آن حالت زمان خودش تغییر نمیدهم و همان کاری را با آن مال میکنم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودش میکرد. و به این ترتیب از اینکه چیزی از آن را به فاطمه دهد، استکاف ورزید.( بخاری، ۵/۲۰ و مسلم، ۳/۱۳۸۱-۱۳۸۲٫) و این حقیقت ماجرا بود.
از انس روایت شده که – بعد از گفتن جریانی که در فوق گذشت – فاطمه به ابوبکر گفت: آیا این مال به تو و خویشان خودت میرسد؟ ابوبکر گفت: نه، و تو در نزد من راستگو و امین هستی، پس اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عهدی مبنی بر این امر صادر نموده و یا وعدهای به تو داده و یا حقی برای تو در آن واجب گردانیده باشد، من تو را تصدیق میکنم [و حق تو را میدهم]. فاطمه گفت: نه، جز اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هنگام نزول [آیه در مورد فیء] فرمود: «مژده باد ای آل محمد! که خداوند شما را ثروتمند گردانید». ابوبکر گفت: خدا و پیغمبر و تو راست میگویید، فیء برای شماست ولی علم من منجر به تأویل این مسأله به گونهای نمیشود که همه این سهم را به تو بدهم، و فیء به اندازه نیاز شماست.
وجه دوم: میتوان گفت: اگر ورثه از پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارث ببرند، همسران و عموی او نیز ارث میبرند و ارث بردن آنها که با کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اتفاق مسلمانان ثابت میشود، با شهادت یک زن و یا یک مرد انکار نمیشود. و اگر پیغمبر ارثی به جا نمیگذارد، صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او جمیع مسلمانان هستند و باز نمیتوان شهادت یک زن و یا یک مرد علیه همه را پذیرفت.
قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمیشود و این مذهب ابوحنیفه، مالک، لیث بن سعد، ازواعی، اسحاق و غیره است.
قول دوم: شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع میشود، این دیدگاه امام شافعی، ابوثور، ابن منذر و غیره است.
بر این اساس، به فرض صحت داستان ، باز هم به اتفاق علماء جایز نیست امام با استناد به شهادت یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند، مخصوصاً که اکثر علماء شهادت شوهر را جایز نمیشمارند، بعضی نیز شهادت و سوگند را دلیل اثبات حق نمیدانند، آنهایی هم که شهادت و سوگند را دلیل اثبات حکم میدانند، تا مدعی را سوگند ندهد، به نفع او حکم نمیدهند.
وجه سوم: آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نیست و جز شخصی جاهل که ذم و تجریح خود را مدح و تمجید میپندارد، به آن احتجاج نمیورزد. زیرا در آنچه نقل کرد سببی برای عصبانیت و خشم و ناراحتی وجود ندارد. چراکه – اگر آنچه گفته صحیح باشد – تنها به حق و حقیقت قضاوت شده و مسلمان اجازه ندارد به خلاف این حکم کند و هر کس بخواهد که به غیر حکم خدا و رسولش به نفع او حکم شود و سپس خشمگین شود و سوگند یاد کند که با حاکم نه صحبت کند و نه همنشینی. این مسأله بیش از آنکه باعث ستایش شخص و مذمت حاکم باشد، باعث جرح و مذمت شخص است.
و ما که به بهشتی بودن فاطمه گواهی میدهیم و میگوییم خداوند از او راضی شده است، در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف نیز چنین شهادتی میدهیم و گواهی میدهیم که خداوند رضایت خود از آنها را در کتابش – در بیش از یک موضع – بیان فرموده است، (التوبه: ۱۰۰).
«پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نیز) از او خشنود شدند».
و در جای دیگر میفرماید: (الفتح: ۱۸). «خداوند از مؤمنان ـ هنگامی که در زیر آن درخت (بیعهالرضوان که در حدیبیه انجام گرفت) با تو بیعت کردند ـ راضی و خشنود شد».
اکثر تواریخ و روایان سیره بر این عقیده اند که اراضی فدک همچون اموال بنی نضیر ملک خاص رسول خدا بود و همانند غنایم خیبر، مشمول تقسی قرار نمیگرفت تا خمس یک پنجم آن، از آن خدا و رسول (بیت المال)، و چهار پنجم دیگرش، از آن مهاجرین و مجاهدین باشد، بلکه تمام عایدات آن اراضی در همان مواردی به مصرف میرسید که خمس سایر غنایم در آن موارد هزینه میشد.
به همین سبب رسول خدا صلی الله علیه وسلم آن را در مصالح عامه مسلمانان به مصرف میرساند و از باقیمانده آن هزینههای زندگی خود و خانوادهاش را به نحو متعارف تأمین میکرد.
بنابراین، آنگونه که تواریخ آورده اند: ملک خاص رسول خدا ص به معنی رایج این کلمه نبود تا به ارث برسد، و به گمان تیجانیها و همفکرانش نزاعی بر سر مالکیت آن رخ بدهد، بلکه اختلاف پیش آمده اختلاف بر سر اداره فدک و سرپرستی و مصرف درآمد و عایداتش در موارد معین خود بوده است!. بدین اعتبار که آن اراضی در سایه سرپرستی عامه (بیت المال) قرار نداشته، بلکه دارای سرپرستی خاصی بوده که باید تنها در اختیار رسول خداص و جانشینان او در خاندانش قرار میگرفت.
تا زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده بود، شخصاً اداره آن را خود بر عهده داشت، اما هنگامی که وفات یافت و أبوبکر به خلافت رسید، حضرت فاطمه و همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم و طبق بعضی از روایات عباس عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز از أبوبکر صدیق خواستند فدک را در اختیارشان قرار دهد، اما او گفت: پیامبرص فرموده اند که ما پیامبران از خود ارث بر جای نمیگذاریم و آنچه از خود گذاشته ایم، صدقه (وبه تعبیر امروزی متعلق به امور خیریه) است».
ابوبکر صدیق به آنان یادآور شد که «من خانواده رسول خدا صلی الله علیه وسلم را برتر از خانواده خود میدانم، به خدا سوگند! بستگان رسول خدا ص برای من محبوبتر از آنند که خویشاوندانم را بر آنان ترجیح بدهم».
اما بعضی از روایات صحیح خود شیعیان برخلاف آن آمده است؛ یعنی فاطمه از سخن أبوبکر نه تنها ناراحت نشد، بلکه راضی گشت؛ همانگونه که «إبن میثم بحرانی و دنبلی شیعی» در شرح نهج البلاغه آورده اند:
«أبوبکر به فاطمه گفت: آنچه را که برای پدرت بود، برای تو نیز هست، رسول خدا از درآمد فدک مایحتاج شما را برمیداشت و ما بقی را در راه خدا تقسیم میکرد، شایسته است که تو نیز همین کار را بکنی که او کرد، سپس فاطمه آن را پذیرفت و راضی شد و به أبوبکر وعده داد که همین کار را بکند».( شرح نهج البلاغه، إبن میثم بحرانی، ج۵، ص۱۰۷)
شارحان شیعی نهج البلاغه آورده اند:
«أبوبکر محصولات و سود آن فدک را گرفته به قدر کفایت به اهل بیت میداد وباقیماند
ه را میان مستمندان تقسیم میکرد، عمر وعثمان نیز همین کار را کردند وبعد از ایشان حضرت علی نیز همین کار را ادامه داد».{ نهج البلاغه، شرح إبن أبی الحدید، ج۴- إبن میثم بحرانی، ج۵، ص۱۰۷- شرح فیض الإسلام، جزء ۵، ص۹۶۹- شرح دنبلی به نام «الدره النجفیه»، ص۳۳۲٫}
بنابراین، فاطمه رضی الله عنها فدک را به عنوان میراث از أبوبکر صدیق نخواسته بود، بلکه خواهان آن بوده که در اداره و مصرف عایدات آن در امور خیریه، همانگونه که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اموال فدک و بنی نضیر و سهم خود از محصولات خیبر عمل میکرد او نیز نقش داشته باشد.
إبن کثیر نقل میکند که عباس و علی رضی الله عنهما از طریق فاطمه خواهان نظارت بر این اراضی بودند تا به مصرف صدقات و امور خیریه برسد، همچنین خواهان آن بودند که خود ایشان آن اموال را در همان مواردی که پیامبر به مصرف میرسانده، به مصرف برسانند». البدایه والنهایه، ج۴، ص۲۰۳٫
آنان هرگز خواهان میراث نبوده اند، زیرا علی رضی الله عنه که از فقهای درجه اول صحابه بوده، کاملاً به این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که «ما پیامبران از خود ارث (مادی) بر جای نمیگذاریم و…» آگاه بوده است، همانگونه که خود علی رضی الله عنه نیز طبق گزارش تاریخ طبری و نیل الأوطار شوکانی گفته، أبوبکر صدیق را تأیید نمود و فرمود: من نیز این حدیث را شنیده ام!…
والله اعلم