تمایز قائل شدن میان موارد اجماع و موارد اختلاف و تفکیک نمودن اختلاف مشروع و نا مشروع از هم

هر مطلبی که به حد اجماع رسیده باشد از مرز قیل و قال، و بحث و پرسش گذشته است و التزام به آن ضرورتاً مانند کتاب و سنت، امری معلوم و بدیهی است.

شیخ الاسلام ابن تیمیه/ می‌گوید: «آری، هر کس که با مطالب مشخص و آشکار قرآن، یا سنت صحیح فراگیر و جامع، یا آنچه را که گذشتگان امّت بر آن اجماع نموده‌اند، مخالفت نماید، نحوه برخوردمان با او همچون نحوه برخورد با فرد بدعت گذار است».^[۱]

اما مسائلی که از گذشته‌های دور در آن اختلاف شده، این اختلاف تا حدودی جائز و رواست، یا از مسائلی است که به نسبت آن‌ها جدیدند و از همان اوان ظهور در آن‌ها اختلاف شده، باید با وسعت نظر بیشتری به آن نگریست.

کسانی که در این مورد دچار اختلاف شده‌اند – به یاری خدا – جزو یکی از دو دسته خواهند بود: کسانی که یک پاداش دریافت خواهند کرد، یا آنان که دو پاداش دریافت می‌دارند. این گونه نیست که گروهی می‌پندارند که به محض اختلاف با دیگران بلا فاصله آنان را به مخالفت با سلف صالح و اهل سنت و گروه نجات یافته متهم می‌نمایند، و حتی چنین می‌پندارند که هر کس با آنان مخالف باشد بدعت گذار و گمراه است، گویی او حق مطلق و حق مطلق فقط اوست، و جز آن حقی وجود ندارد. گروهی از علمای مسلمان که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر کتاب‌هایی نوشته‌اند، گفته‌اند: زمانی می‌توان امر به معروف و نهی از منکر نمود که آن مسأله از مسائل اختلافی نباشد، همچنین گفته‌اند: اجتهاد نمی‌تواند اجتهاد را نقض نموده، و قاضی با اجتهاد خود نمی‌تواند حکم قاضی دیگری را که با اجتهاد خود عمل کرده نقض نماید؛ مگر اینکه قاضی قبلی آشکارا بر خلاف نص شرعی یا اجماع حکم کرده باشد.

به این ترتیب شایسته است کسی که با دیگری اختلاف داشته و این اختلاف بر پایه اجتهادی صحیح باشد، در آنچه با او مخالفت کرده‌اند آنان را معذور دانسته و نکوهش و سرزنش ننماید. بلکه از ته دل برای آنان دعا و طلب خیر نماید، و آبرویشان را مورد تعرض قرار ندهد، و همۀ مخالفین را به یک چشم ننگرد؛ بلکه میان کسانی که در امری قطعی یا نکته‌ای مشخص و معلوم از دین، یا اجماعی به مخالفت بر می‌خیزند و کسانی که در مسائلی غیر از این موارد اختلاف پیدا می‌کنند، تفاوت قائل شود.

همچنین میان کسانی که با آنان در اصول و کلیات اختلاف دارد و کسانی که با آنان در فروع و جزئیات اختلاف دارد تفاوت قائل شود؛ با این کار حرمت دین و حقوق مردمان محفوظ می‌گردد.

[۱]– الفتاوی (۱۴/۱۷۲).