تقسیم ادله، از حیث رجوعِ آن‌ها به نقل یا رأی

ادلّه با توجّه به جهتی که از آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرند، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در زیر به برخی از این تقسیمات اشاره می‌شود.

تقسیم دوم

ادله، از حیث رجوعِ آن‌ها به نقل یا رأی، به دو نوع تقسیم می‌شوند:

۱- ادله‌ی نقلی: این نوع شامل کتاب (قرآن) و سنّت است. اجماع و مذهبِ صحابی و شرعِ مَن قلبنا هم، بنابر رأی کسانی که به آن عمل کرده، آن‌ها را از مصادر تشریع می‌دانند، به این نوع ملحق می‌شود. دلیلِ نقلی‌بودنِ این نوع از ادلّه هم فقط این است که راجع به تعبد و تکلیف با یک امرِ منقول از شارع هستند و نظر و رأیِ هیچ کسی در آن مدخلیت ندارد.

۲- ادله‌ی عقلی: یعنی ادلّه‌ای که به نظر و رأی (اجتهاد) برمی‌گردند. این نوع، همان قیاس است و استحسان و مصالحِ مرسَله و استصحاب نیز به این نوع ملحق می‌شود. دلیل عقلی‌بودنِ این نوع هم فقط آن است که به نظر و رأی برمی‌گردد، نه به یک امرِ منقول از شارع.

تقسیم‌بندیِ مذکور، تنها در مورد اصول ادلّه است، اما درباره‌ی استدلال به آن‌ها بر حکم شرعی، باید گفت که هریک از این دو نوع به دیگری نیازمند است، زیرا در استدلال به امر منقول از شارع، گریزی از اندیشیدن و به کار بردنِ وسیله‌ی فهم، یعنی عقل، وجود ندارد؛ کما این که رأی هم فقط در صورتی صحیح و معتبر است که مستند به دلیل نقلی باشد، زیرا عقل مجرد هیچ مدخلیتی در تشریع احکام ندارد[۱].

[۱]– الموافقات ۳/ ۴۱٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …