تفصیل قاعدۀ هرکه کافر را کافر نداند پس کافر است (ناقض سوم) قسمت دوم

دومّاً: این قاعده شروط و موانعی دارد و بر اطلاقش نمی‌باشد،

بلکه بر شخص معیّن اطلاق نمی‌شود مگر با کامل بوجود آمدن شروطش و برطرف شدن موانعش و ابن تیمیّه / خطای کسی که این قاعده را به طور اطلاق بکار می‌برد و بر عمومش جاری می‌کند و شروطش را اهمال می‌کند، روشن ساخته است و رحمه الله می‌گوید: «وَحَقِیقَهُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فِی أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِی کَلَامِ الْأَئِمَّهِ مَا أَصَابَ الْأَوَّلِینَ فِی أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فِی نُصُوصِ الشَّارِعِ کُلَّمَا رَأَوْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ کَذَا فَهُوَ کَافِرٌ اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَامِلٌ لِکُلِّ مَنْ قَالَهُ وَلَمْ یَتَدَبَّرُوا أَنَّ التَّکْفِیرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ قَدْ تَنْتَقِی فِی حَقِّ الْمُعَیَّنِ وَأَنَّ تَکْفِیرَ الْمُطْلَقِ لَا یَسْتَلْزِمُ تَکْفِیرَ الْمُعَیَّنِ إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ یُبَیِّنُ هَذَا أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد وَعَامَّهَ الْأَئِمَّهِ: الَّذِینَ أَطْلَقُوا هَذِهِ العمومات لَمْ یُکَفِّرُوا أَکْثَرَ مَنْ تَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ بِعَیْنِهِ».[۱۰]

ترجمه: «و حقیقت امر این است که آنان به نسبت الفاظ عمومی که ‌در کلام ائمّه است دچار چیزی شدند که اولین‌ها در الفاظ عمومی که ‌در نصوص شارع است دچار شدند، هربار که می‌دیدند که می‌گویند هرکس چنین بگوید کافر است، شنونده چنین برداشت می‌کرد که این لفظ شامل همه‌ی کسانی که آن را می‌گوید می‌شود و تدبّر نمی‌کردند که تکفیر شروط و موانعی دارد که در حقّ شخص معیّن منتفی شده است و اینکه از تکفیر مطلق، تکفیر معیّن لازم نمی‌آید مگر زمانی که شروط موجود و موانع منتفی شده باشد و این روشن می‌کند که امام احمد و عامّه‌ی امامانی که این معلومات را به شکل مطلق گفته‌اند، اکثر کسانی که به آن کلام تکّلم کردند را به عینه تکفیر نکردند».

برای همین پس علما اگرچه جهمیه را کافر دانستند و کسی که آنان را کافر نداند را کافر دانستند جز اینکه آنان تکفیر نکردند مگر کسی را که در او شروط بوجود آمده و موانع از او برداشته و منتفی شده باشد. ابن تیمیّه / می‌گوید: «وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَد مَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ کَفَّرَ بِهِ قَوْمًا مُعَیَّنِینَ فَأَمَّا أَنْ یُذْکَرَ عَنْهُ فِی الْمَسْأَلَهِ رِوَایَتَانِ فَفِیهِ نَظَرٌ أَوْ یُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى التَّفْصِیلِ. فَیُقَالُ: مَنْ کَفَّرَهُ بِعَیْنِهِ؛ فَلِقِیَامِ الدَّلِیلِ عَلَى أَنَّهُ وُجِدَتْ فِیهِ شُرُوطُ التَّکْفِیرِ وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ وَمَنْ لَمْ یُکَفِّرْهُ بِعَیْنِهِ؛ فَلِانْتِفَاءِ ذَلِکَ فِی حَقِّهِ هَذِهِ مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ بِالتَّکْفِیرِ عَلَى سَبِیلِ الْعُمُومِ».[۱۱]

ترجمه: «و از احمد سخنانی نقل شده که دلالت دارد بر اینکه او گروه معیّنی را تکفیر کرده است، پس اما آنچه که در این مساله از او ذکر می‌شود که دو روایت دارد پس جای نظر است (درست نیست) یا باید آن را حمل کرد بر اینکه تفصیل دارد، پس گفته می‌شود که هر کسی را که به عینه تکفیر کرده، بخاطر بپا شدن دلیل بر این که در او شروط تکفیر وجود داشته، و موانعش برطرف شده است و کسی که به عینه تکفیر نکرده پس بخاطر نبودن آن در حق او می‌باشد؛ به همراه با اطلاق قولش به تکفیر، بر سبیل عموم».

پس علما اگرچه هم کفر جهمیه را به شکل مطلق گفته‌اند، جز اینکه آن‌ها درباره‌ی اعیان و سرشناسان‌شان تفصیل داده‌اند. پس کسی که در او شروط بوجود آمده و موانع از او برطرف شده است را کافر دانسته‌اند؛ بر خلاف کسی که منتسب به ملّت نیست همانند یهود و نصاری؛ برای اینکه تکفیرشان مطلق می‌باشد. بنا براین واجب است که بین کافر اصلی و حکم کسی که تکفیرش نمی‌کند و بین کافر منتسب به ملّت و حکم کسی که تکفیرش نمی‌کند فرق گذاشت، برای اینکه شک‌کننده درباره‌ی اوّلی نصّی ظاهری را تکذیب کرده، امّا دوّمی‌ خواسته که بین نصوص جمع ببندد و چیزی از آن را تکذیب نکرده است. و آن منشاء لغزش نزد عاذر است چون که موانع تکفیر بر او مشکل و پیچیده گشته است بخاطر اینکه «جهل به توحید» را با «جهل به شرایع» قیاس کرده و نیز قیاس کرده بین فرق‌گذاشتن بین «کفر نوع» و «کفر عین» در مسائل خفیه و بین عدم فرق‌گذاشتن بین این دو در اصل دین.

 

[۱۰]– مجموع الفتاوی، ج: ۱۲ صص: ۴۸۷ – ۴۸۸٫

[۱۱]– همان، ج: ۱۲ ص: ۴۸۹٫