تفصیل قاعدۀ هرکه کافر را کافر نداند پس کافر است (ناقض سوم) قسمت اول

و گمان برده‌اند که هرکس کافر منتسب به ملّت را تکفیر نکند، داخل این ناقض سوم می‌باشد و با آن عاذر را تکفیر کرده‌اند، و به توفیق خداوند می‌گوییم:

همانا این قاعده بر زبان علما آمده است که یک بار حکم بر کفر کسی می‌کند که کفّار اصلی را کافر نداند و در بار دیگر بر کفر کسی که کفّار منتسب به ملّت را کافر نداند؛ مانند جهمیه و غیرشان و از اقوال آنان رحمهم الله چنین است:

امام سفیان بن عیینه / می‌گوید: «القرآن کلام الله عز وجل، من قال «مخلوق» فهو کافر، ومن شک فی کفره فهو کافر».[۱]

ترجمه: «قرآن کلام الله عزّ وجلّ است، هرکس بگوید مخلوق است پس او کافر است و کسی که در کفرش شک کند پس او (هم) کافر است».

و امام زید بن هارون / می‌گوید: «من قال القرآن مخلوق، فهو کافر، ومن لم یکفره فهو کافر ومن شک فی کفره فهو کافر».[۲]

ترجمه: «هرکس بگوید قرآن مخلوق است پس او کافر است، و کسی که کافرش نداند پس او کافر است و کسی که در کفرش شک کند پس او کافر است».

لیکن بنا بر این امور، باید در این قاعده با دیده‌ی اعتبار دقت و نظر شود:

اولا: اینکه مناط کفر کسی که کافر را کافر نداند، «تکذیب نصوص» است:

برای اینکه علما به کفر کسی که کافر را کافر نداند حکم کرده‌اند و علّت آن را تکذیب و رد کردن نصوص قرار داده‌اند. البهوتی در کشاف القناع می‌گوید: «من لم یکفر من دان أی تدین بغیر الإسلام کالنصارى والیهود أو شک فی کفرهم أو صحح مذهبهم فهو کافر لأنه مکذب لقوه تعالی: ﴿وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾ [آل عمران: ۸۵]

ترجمه: «کسی که کافر نداند کسی را که به هر دینی غیر از اسلام تدیّن کند، مانند نصاری و یهودی، یا در کفرشان شک کند یا مذهبشان را صحیح بداند، پس او کافر است؛ چون این فرموده‌ی خداوند را تکذیب کرده است: “و هر کس که دینی غیر از اسلام بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و او در آخرت از زیانکاران است”».

و شیخ عبدالله پسر محمد بن عبدالوهاب می‌گوید: «فإن کابر وعاند، وقال: لا یضر شیء من ذلک، ولا یکفر به من أتى بالشهادتین، فلا شک فی کفره، ولا کفر من شک فی کفره، لأنه بقوله هذا مکذب لله ولرسوله، ولإجماع المسلمین؛ والأدله على ذلک ظاهره بالکتاب والسنه والإجماع».[۳]

ترجمه: «پس اگر تکبّر و عناد ورزید و گفت چیزی از اینها به او ضرری نمی‌رساند و کسی که شهادتین بگوید با آن‌ها کافر نمی‌شود، پس شکی در کفر چنین کسی نیست و نه در کفر کسی که در کفرش شک می‌کند. برای اینکه با این سخن‌هایش الله و رسولش و اجماع مسلمانان را تکذیب کرده است و دلایل بر این، با کتاب و سنّت و اجماع، ظاهر می‌باشد».

پس مناط کفر کسی که کافر را کافر نداند، دقیقاً مناط کفر کسی است که خبری را تکذیب کند یا شریعتی از شرایع اسلام را انکار کند، پس هر دوی آن‌ها آیات خداوند را جحد و انکار کرده‌اند و مشخص است که بعضی از شرایع ظاهر و بعضی خفی هستند، و کفّار هم به همان شکل هستند، یعنی بعضی از آن‌ها کفرشان ظاهر و بعضی خفی و پنهان است، ظاهر آن‌هایی هستند که قرآن نصّ بر کفرشان گذاشته است، مانند فرعون و هامان و ابلیس و یهود و نصاری و مشرکان و هر کسی که بغیر اسلام دیانت کند، و خفی آن است که به اسلام منتسب باشد و یا با نص یا با دلالت یا با تبعیت، حکم به اسلامش شود، سپس از او ناقضی از نواقض اسلام ظاهر شده باشد. پس همانا «شبهه» و «تأویل» درباره‌ی کسی رخ می‌دهد که وصف اسلام و کفر درباره‌اش در تعارض هستند و تأویل‌کننده با تاویلش وصف اسلام را بر کفر غالب می‌کند؛ بدون اینکه نصّی را تکذیب کرده باشد. پس با تکفیر نکردن، کافر نمی‌شود، برای اینکه مناط تکذیب در او محقّق نگشته است و اطلاق کردن قاعده‌ی «هرکه کافر را کافر نداند پس کافر می‌شود»، بر او باطل است؛ بخاطر عدم وجود مناط تکذیب.

توضیح آن اینکه: علما به طور اطلاق کفر جهمیه را گفته‌اند و به طور اطلاق کفر کسی که کافرشان نداند، امام احمد / می‌گوید: «من قال القرآن مخلوق فهو کافر ومن شک فی کفره فهو کافر».[۴]

ترجمه: «هر کس بگوید قرآن مخلوق است پس او کافر است و هر کس در کفرش شک کند پس او کافر است».

سپس خود او [امام احمد] در کفر بعضی از آنان توقف می‌کند. ابن تیمیّه / می‌گوید: «ثُمَّ إنَّ الْإِمَامَ أَحْمَد دَعَا لِلْخَلِیفَهِ وَغَیْرِهِ. مِمَّنْ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وحللهم مِمَّا فَعَلُوهُ بِهِ مِنْ الظُّلْمِ وَالدُّعَاءِ إلَى الْقَوْلِ الَّذِی هُوَ کُفْرٌ وَلَوْ کَانُوا مُرْتَدِّینَ عَنْ الْإِسْلَامِ لَمْ یَجُزْ الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ؛ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْکَفَّارِ لَا یَجُوزُ بِالْکِتَابِ وَالسُّنَّهِ وَالْإِجْمَاعِ».[۵]

ترجمه: «سپس همانا امام احمد برای خلیفه و غیر او دعا کرد، کسانی که او را زدند و زندانی‌اش کردند، و برایشان استغفار کرد و به نسبت آن ظلمی‌ که در حق او کردند و دعوت کردنشان به سخنی که کفر بود، آن‌ها را حلال کرد، و اگر آنان مرتد شده از اسلام بودند استغفار برای آنان جایز نبود، برای اینکه استغفار کردن برای کفّار بنا بر کتاب و سنّت و اجماع جایز نیست».

و توقّف ابن تیمیّه در کفرشان، همانا بخاطر انتفاء و نبودن مناط «تکذیب» در آنان بخاطر جهل و تأویلشان بود، ابن تیمیّه / می‌گوید: «فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم علیهم، واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم یتبین لهم أنهم مکذبون للرسول صلى الله علیه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، ولکن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلک».[۶]

ترجمه: «امام احمد / برای آنان (یعنی جهمیه) دعای ترحّم کرد و برایشان استغفار کرد، با علمش به اینکه برایش روشن نشده بود که آن‌ها تکذیب‌کننده‌ی رسول و جحد و انکار‌کننده‌ی آنچه آورده است هستند، لیکن تأویل کرده و دچار خطا شده‌اند و کسانی که آن (قول به خلق قرآن) را می‌گویند هم از آنان تقلید کرده‌اند».

و این امام احمد است؛ کسی که این قاعده را گفته است، که درباره‌ی بسیاری از جهمیه توقّف کرده و تکفیرشان نکرده است؛ بخاطر انتفاء و عدم وجود داشتن مناط تکذیب. و اگر این قاعده بر اطلاقش می‌بود باید علما با عمل‌کردن به این قاعده آن‌ها را تکفیر می‌کردند، لکن علما مراد از این قاعده را می‌دانستند و آن را اطلاق نکرند مگر بر کسی که نصّی ظاهر و آشکار را تکذیب کند یا بعد از قیام و فهم حجّت نصّی خفی و پنهانی را تکذیب کند. برای همین بعضی از آنان کفر کسی که آنان را تکفیر نکند را به «فهم» معلّق کرده‌اند، برای اینکه مسائل خفیه منکرش کافر نمی‌شود؛ مگر بعد از فهم حجّت. مثال آن سخن ابو حاتم و ابو زرعه‌ی رازی است که می‌گویند: «علما را در همه‌ی‌ امصار حجاز و عراق و مصر و شام و یمن دیدم که مذهبشان این بود که» – و مواردی را ذکر می‌کند تا اینکه می‌گوید: «ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر بالله العظیم کفرا ینقل عن المله ومن شک فی کفره ممن یفهم فهو کافر»؛ «و کسی که گمان کند قرآن مخلوق است پس او به خداوند عظیم کافر شده کفری منتقل کننده از ملّت، و کسی که در کفرش شک کند کسی که فهمیده است، پس او کافر است».

و ابن تیمیّه کفر کسی که تکفیرشان نکند را به شناخت سخنشان و شناخت حکم الله درباره‌ی سخنشان مقیّد کرده است، ایشان رحمه الله می‌گوید: «وَأَقْوَالُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ أَقْوَالِ النَّصَارَى وَفِیهَا مِنْ التَّنَاقُضِ مِنْ جِنْسِ مَا فِی أَقْوَالِ النَّصَارَى؛ وَلِهَذَا یَقُولُونَ بِالْحُلُولِ تَارَهً وَبِالِاتِّحَاد ِ أُخْرَى وَبِالْوَحْدَهِ تَارَهً فَإِنَّهُ مَذْهَبٌ مُتَنَاقِضٌ فِی نَفْسِهِ؛ وَلِهَذَا یَلْبِسُونَ عَلَى مَنْ لَمْ یَفْهَمْهُ . فَهَذَا کُلُّهُ کُفْرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِإِجْمَاعِ کُلِّ مُسْلِمٍ وَمَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ هَؤُلَاءِ بَعْدَ مَعْرِفَهِ قَوْلِهِمْ وَمَعْرِفَهِ دِینِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ کَافِرٌ کَمَنْ یَشُکُّ فِی کُفْرِ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِکِین».[۷]

ترجمه: «و سخنان آنان از سخنان نصاری بدتر است و تناقضاتی در آن است از جنس تناقضاتی که در سخنان نصاری است و برای همین باری حلول را می‌گویند و باری اتحاد و باری به وحدت و این مذهب در نفسش متناقض می‌باشد، برای همین بر کسی که آن را نمی‌فهمند آن را تلبیس و پوشیده می‌کنند و به اجماع همه مسلمانان این همه‌اش کفر باطن و ظاهر است و کسی که در کفر آنان شک کند بعد از شناخت سخنانشان و شناخت دین اسلام پس او کافر است، همانند کسی که در کفر یهود و نصاری و مشرکین شک می‌کند».

اما قبل از فهم و علم و شنیدن از علمای مورد رضایت، پس کسی که جهمیه‌ی تکذیب‌کننده‌ی نصوص را تکفیر نکند، پس او جاهل است؛ اگرچه هم ادعا کند که از علما است، چنانکه بخاری / می‌گوید: «نَظَرْتُ فِی کَلامِ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَمَا رَأَیْتُ أَضَلَّ فِی کُفْرِهِمْ مِنْهُمْ، وَإِنِّی لأَسْتَجْهِلُ مَنْ لا یُکَفِّرُهُمْ إِلا مَنْ لا یَعْرِفُ کُفْرَهُمْ».[۸]

ترجمه: «در کلام یهود و نصاری و مجوس نظر کردم و کسی را در کفرشان گمراه تر از آنان (یعنی جهمیه) ندیدم؛ و همانا من کسی که کافرشان نمی‌داند را جاهل می‌دانم، مگر کسی که شناخت به کفرشان ندارد».

و ابن تیمیّه / روشن گردانده که در اطلاق علما برای این قاعده باید دقیق و ریز شد و تفصیل دارد و چنانکه بعضی گمان می‌برند بر عمومش نیست. شیخ رحمه الله می‌گوید: «لکن مقصود اینجا این است که مذاهب ائمه بر این تفصیل دادنِ بین «نوع» و «عین»، بنا شده است و برای همین طایفه‌ای، مخالف آن را از آنان حکایت کرده‌اند و ژرفا و عمق سخنانشان را نفهمیده‌اند. پس طایفه‌ای از احمد دو روایت حکایت می‌کند درباره‌ی تکفیر اهل بدعت به طور مطلق، تا اینکه اختلاف قرار داده‌اند در تکفیر مرجئه و شیعه تفضیل دهنده‌ی علی، و چه بسا تکفیر و تخلید در آتش را ترجیح دهند! و این نه مذهب احمد بن حنبل است و نه مذهب ائمه‌ی اسلام، بلکه در قول او اختلافی نیست که او مرجئه‌ای که می‌گفتند ایمان قول است بدون عمل را، تکفیر نمی‌کرد و کسی که علی را بر عثمان تفضیل و برتری می‌داد تکفیر نمی‌کرد، بلکه حتی نصوصش در خودداری کردن از تکفیر خوارج و قدریه و غیرشان صریح هستند، و تنها جهمیه‌ای که منکر اسماء و صفات الله هستند تکفیر کرده است، برای اینکه سخنانشان به طور آشکار و واضح نقض‌کننده‌ی آنچه که پیامبر ج آورده است می‌باشد و اینکه حقیقت سخنشان تعطیل کردن خالق است و به آنان مبتلا گشت تا اینکه حقیقت آنان را شناخت، و اینکه سخنشان بر تعطیل کردن صفات دور می‌زند و تکفیر جهمیه نزد سلف و ائمه‌ی مشهور است، لیکن اعیان و سرشناسانشان را تکفیر نمی‌کرد و همانا کسی که به قولی دعوت می‌کند بزرگتر است از کسی که آن قول را تنها می‌گوید، و کسی که بخاطر آن مجازات می‌کند بزرگتر است از کسی که تنها به آن فرا می‌خواند، و کسی که مخالفش را تکفیر می‌کند بزرگتر است از کسی که مخالفش را مجازات می‌کند و همراه با این کسانی که از ولّات امور بودند قول جهمیه را می‌گفتند که قرآن مخلوق است و اینکه الله در آخرت دیده نمی‌شود و غیر ذلک، و مردم را به آن دعوت می‌کردند و آنان را امتحان می‌کردند و اگر با آن‌ها موافقت نمی‌کردند آنان را مجازات می‌کردند و کسی که درخواستشان را اجابت نکند را تکفیر می‌کردند؛ حتی آنان اگر کسی را اسیر می‌گرفتند آزادش نمی‌کردند تا اینکه به قول جهمیه اقرار می‌کرد؛ اینکه قرآن مخلوق است و غیر ذلک.

و به او ولایتی نمی‌دانند و رزقی از بیت المال به او نمی‌دادند مگر برای کسی که آن سخنان را می‌گفت و همراه با آن امام احمد / بر آنان ترحّم نمود و برایشان استغفار کرد با علمش به اینکه برایش روشن نشده بود که آن‌ها تکذیب‌کننده‌ی رسول و جحد و انکار‌کننده آنچه‌ آورده است هستند، لکن تأویل کرده و دچار خطا شده‌اند و کسانی که آن (قول به خلق قرآن) را می‌گویند هم از آنان تقلید کرده‌اند».[۹]

 

[۱]– عبد الله بن احمد در السنه (۱/۱۱۲/۲۵) آن را تخریج کرده است.

[۲]– الإبانه، ۲۵۷٫

[۳]– الدرر السنیه.

[۴]– قاضی ابو یعلی در طبقات الحنابله (۱/۴۶۱) آن را تخریج کرده است.

[۵]– مجموع الفتاوى، ج: ۱۲ ص: ۴۸۸٫

[۶]– المسائل الماردینیه، ص: ۶۹ – مجموع الفتاوى، ج: ۲۳ ص: ۳۴۹٫

[۷]– مجموع الفتاوى، ج: ۲ ص: ۳۶۸٫

[۸]– خلق أفعال العباد، ۲/ ۲۴/ ۳۴٫

[۹]– مجموع الفتاوی، ج: ۲۳ صص: ۳۴۸-۳۴۹٫