تغییر و نقض اجتهاد

اجتهاد، مبتنی بر نظر و به کار بردنِ تمام و تلاش و سعی خود برای رسیدن به حکم شرعی است؛ حال اگر مجتهد در مسأله‌ای به بحث و دقت نظر پرداخت و در آن تمام تلاش خود را به کار برد، تا جایی که در مسأله به یک حکم رسید، این حکم در حق وی واجب خواهد بود و اوست که می‌تواند براساس آن فتوا دهد، اما اگر اجتهاد وی در همان مسأله تغییر کرد، بر وی واجب است که به مقتضای اجتهاد جدید خود عمل کند و براساس آن فتوا دهد و قول اول خود را ترک نماید.

مجتهد اگر حاکم (قاضی) باشد و در مسأله‌ای، بر حسب اجتهاد خود یک حکمِ معین بدهد، برای یک حاکم دیگر جایز نیست که این اجتهاد را نقض کند، زیرا قاعده این است که: «اجتهاد با اجتهاد دیگری مثل خودش نقض نمی‌شود»، اما اگر مسأله‌ای دیگر مثل مسأله‌ی اول بر همان حاکم عرضه شد و وی در این باره به حکم جدیدی رسید، بر وی واجب است که براساس اجتهاد جدید خود حکم کند و حکم اول او هم نقض نمی‌شود، بلکه اجرا می‌شود و این بدان معناست که احکام قضاییِ سابق قاضیِ مسلمان را مقیّد نمی‌سازد و عمل قاضیان در اسلام هم بر این امر دلالت دارد، از جمله روایت است که عمر بن خطاب در مسأله‌ی «حَجَریه» در ارث، چنین حکم داد که فرزندان ابوینی ارث نمی‌برند و سپس، مدتی بعد، همین مسأله بر وی عرضه شد و وی چنین حکم داد که فرزندان ابوینی همراه با فرزندان مادری ارث می‌برند که وارثانِ مسأله‌ی اول به وی اعتراض کردند و عمر در جواب آنان گفت: «آن حکمی بود که ما قبلاً کردیم و این حکمی است که می‌کنیم». اما اگر اجتهاد مخالفِ نص قطعی باشد، نقض شده، اعتباری نخواهد داشت، زیرا در حقیقت، این اجتهاد نبوده است.