تغییر احکام با تغییر زمان

احکامِ مبتنی بر عرف و عادت، با تغییر عرف، تغییر پیدا می‌کنند و همین هم مفهومِ این قول فقهاست که می‌گویند: «لا یُنکَر تغیّر الأحکامِ بتغیّر الأزمان»، «تغییر احکام با تغییر زمان مورد انکار نیست» و امامِ قرافی در این باره می‌گوید: «احکامی که مترتب بر عرف و عادت‌ها هستند و بر آن‌ها بنا شده‌اند، برقرارند تا وقتی که عرف برقرار است و با ابطال آن باطل می‌شوند، مانند نقود (پول) در معاملات و عیوب در عوض‌هایی که در بیع پرداخت می‌گردد و چیزهایی مثل این؛ و بر این اساس، اگر عرف در نقود و مسکوکات تغییر پیدا کند و سکه‌های دیگری رایج شود، ثمن هم در بیع، بر این سکه‌های جدید حمل می‌شود نه سکه‌های سابق و نیز، اگر چیزی در یک عرف عیب در لباس به حساب می‌آمد، به خاطر آن لباس را به فروشنده برگردانیم، ولی اگر بعداً این عرف تغییر کرد و آن عیبِ ناخوشایند، به امری خوشایند و موجب ازیاد ثمن تبدیل گشت، دیگر به خاطر وجود آن چیز نمی‌توان لباس را به فروشنده برگرداند. همه‌ی احکام مترتب به عرف و عادت‌ها برحسب این قانون عمل می‌کنند و این قانون یک حقیقتِ مورد اجماع فقهاست و فتاوی، در طول زمان، برحسب همین قانون صادر می‌شوند و هرگاه عرف تغییر کرد و تازه شد، مجتهد باید عرفِ جدید را معتبر بداند و هرگاه عرف ساقط شد، او هم آن را از درجه‌ی اعتبار ساقط کند»[۱].

بر همین اساس نیز احکام باهم اختلاف پیدا کرده‌اند؛ از جمله، ابوحنیفه عدالتِ ظاهری را کافی دانسته و در غیر حدود و قصاص، تزکیه‌ی شاهدان را شرط نگرفته است، زیرا در زمان وی، صلاحت بر مردم غالب بوده و آنان باهم صادقانه رفتار می‌کرده‌اند؛ لکن در زمان ابویوسف و محمد بن حسن، کذب زیاد و احوال چنان شد که در قبولِ عدالتِ ظاهری مفسده و از بین‌رفتن حقوق ایجاد می‌گردید و به همین دلیل، این دو قایل به لزوم تزکیه شاهدان شدند و فقها، در مورد این اختلاف موجود در بین ابوحنیفه و شاگردان وی، می‌گویند: «این، اختلاف عصر و زمان است نه اختلاف حجّت و برهان». همچنین، مانندِ سقوط خیارِ رؤیت با رؤیتِ ظاهر خانه و یکی از اتاق‌های آن که این فتوای ائمه‌ی حنفیه است، زیرا آن وقت اتاق‌های خانه بر یک نقشه‌ی واحد ساخته می‌شدند، اما چون عرف مردم در بنای خانه‌ها تغییر یافت، متأخرین حنفی به این فتوا دادند که خیار رؤیت فقط با رؤیت همه‌ی اتاق‌هاست که ساقط می‌شود. نیز، مانندِ فتوای فقهای متأخر برگرفتن اجرت در مقابل تعلیم قرآن با استدلال به تغییر عرف، چه سابقاً روال بر این بود که از بیت المال به این معلمین چیزهایی عطا می‌شد، اما چون این عطا قطع شد، متأخرین فتوا دادند که گرفتن اجرت در مقابل تعلیم قرآن جایز است مبادا که قرآن مهجور گردد و (آموختن آن) به فراموشی سپرده شود و همچنین است آنچه که رسول خدا ج یک پیمانه خرما، یا جو، یا کشمش و یا کشک را به عنوان زکات فطر تعیین کرده بود، چه این قوت غالب مردم در مدینه بود؛ پس اگر این قوت به چیزهایی دیگر تبدیل شود، این زکات هم بنابر قوت‌های جدید تعیین می‌گردد[۲].

[۱]– قرافی ۱/ ۱۷۶٫

[۲]– إعلام الموقعین ۳/ ۹٫