تعریف جامع و مانع برای تقلید(۱)

با وجود ارائۀ تعریف‌های متعدد از جانب اندیشمندان اصولی و اعتراض‌های وارد شده بر برخی از تعاریف، از جمله تعریفی که اکثر علما قائل بدانند و آن (التقلید قبول قول الغیر بلاحجه)، در اصل باید دانست که (لا مشاحه فی الاصطلاح). یکی از دانشمندان به نام شیخ سعد شثری، استاد دانشکده الهیات ریاض در بحث (التقلید و أحکامه) آن را چنین تعریف می‌کند:

التزام المکلف، حکماً شرعیاً، لمذهب من لیس قوله حجه فی ذاته.

(تقلید عبارت است از التزام مکلف به حکمی شرعی بر مبنای دیدگاه مذهبی که دیدگاهش در ذات خود حجت نیست).

مکلّف: تمامی مردان و زنانی را شامل می‌شود که تکلیف بر آنان است.

حکماً شرعیاً: حکم قاضی به وسیله شهادت شهود و نیز تقلید در امور دنیا را خارج می‌کند.

مذهب: شامل تمامی تصّرفات قولی و عملی می‌شود و عمل قاضی به غیرشهود را خارج می‌کند.

و من لیس قوله حجه: پیروی پیامبر  صلی الله علیه و سلم را شامل نمی‌شود.

فی ذاته، اثبات حکمی به وسیله کتاب و سنت و پیروی از جمهور- (اجماع)- را شامل نمی‌شود؛ زیرا آنان خود ذاتاً حجت هستند.([۱]) و همچنین اخذ قول با دلیل را تقلید نمی­گویند بلکه به آن اتّباع می­گویند که این عملکرد مذموم نبوده بلکه صحیح می­باشد.

پس با توجه به مطالب مذکور، می‌توان آن را تعریفی جامع و مانع دانست. با توجه به اینکه معانی تعاریف دیگر را؛ یعنی قبول قول دیگران بدون دلیل را شامل می‌شود و از ورود برخی معانی فرعی نادرست نیز جلوگیری می‌کند.

 

 

 

([۱])- سفارینی، التحقیق فی بطلان التلفیق، ص ۸۳٫