تعدّد اقوال امام شافعی درباره‌ی مسئله‌ای از مسائل فقهی، دال بر «کمال عقلی» و «کمال در هدف» می‌باشد.

تعدّد اقوال امام شافعی درباره‌ی مسئله‌ای از مسائل فقهی، دال بر «کمال عقلی» و «کمال در هدف» می‌باشد.

اما دلالت «تعدد اقوال بر کمال عقلی»: بدین خاطر است که امام شافعی نخواسته است تا در «مقام ظن» حکم به «یقین»، و یا در «مقام شک» حکم به «ظن مسئله‌ای» بدهد (و از ظن به یقین و از شک به ظن برود) چنان‌که این مورد از عادات و اخلاق علماء و صاحب‌نظران اسلامی و دانشوران دینی، نیز نمی‌باشد (که در مقام ظن، حکم به یقین، و یا در مقام شک، حکم به ظن بدهند.)

از این رو، هرگاه محقق و پژوهشگری را مشاهده کردی که در مسئله‌ای متردد و دودل می‌باشد، ولی اراده و خواستش بر این مبنا است که تا هر زمان دلیل و برهانی را برای حکم مسئله بدست نیاورد، حکم صریح و روشنی را پیرامون آن مسئله، صادر نکند، پس بدان که چنین فردی، براستی عالم است، ولی اگر مشاهده کردی که در مقام ظن، حکم به یقین و یا در مقام شک، حکم به ظن مسئله‌ای (بدون دلیل و برهان) می‌دهد، پس بدان که این طرز تفکر و روش او، نشأت گرفته از احاطه نداشتن وی، به موضوع بحث، و نگاه نکردن به تمام جوانب موضوع می‌باشد، و مثال چنین فردی به سان شخصی است که از ناحیه‌ی چشم مشکل دارد، و برخی از چیزها را نمی‌بیند، بدین خاطر، وجود برخی از اشیایی را که وجود خارجی دارند، منکر می‌شود، آن هم بدان جهت که آن‌ها را ندیده است، در حالی که اگر دقت کند، می‌فهمد که «ندیدن اشیاء» و «انکار آن‌ها»، ناشی از نقص علم و دانش و خطا و اشتباه در حسِّ خودش می‌باشد، نه در وجود خارجی آن اشیاء.

(و امام شافعی نیز، چون در مسئله‌ای به یقین دست نمی‌یافت، پیرامون آن مسئله، دو قول و یا بیشتر را نقل می‌کرد.)

و اما دلالت «تعدد اقوال بر کمال در هدف و اخلاص در طلب حق»: بدین خاطر است که امام شافعی برای حلّ مسئله ای، تا زمانی که به یقین دست نیابد، حکمی صدر نمی‌کند، و اگر پیرامون مسئله‌ای، – در نزد امام شافعی – شرائط و اسبابِ صادر کردن حکم به صورت یقینی، مهیّا و فراهم نشد، از ترجیح استفاده می‌کند (و یکی از دو قول را ترجیح می‌دهد) و پس از این (اگر مجالی برای ترجیح نیز نیافت)، «تردید و شک» خویش را در صادر نمودن حکم، ذکر می‌کند و به بیان تعارض ادلّه، و تناقض علائم و نشانه‌های مسئله، می‌پردازد، و از صادر کردن حکم صریح و روشن، اجتناب می‌ورزد، و برای آن مسئله به جهت تعارض ادلّه، چند قول بیان می‌کند.

و امام شافعی، از این حد، پا را فراتر نمی‌گذارد تا در چنین موقعیتی، حکم به یقینی بودن مسئله‌ای بدهد، چرا که چنین چیزی «تلبیس و تزویر» به شمار می‌آید، و براستی آنکه حق را به خاطر حق می‌جوید، این چنین کاری از وی سرنخواهد زد که در مقام ظن وشک، حکم به یقینی بودن مسئله‌ای بدهد و از تلبیس و تزویر استفاده نماید.