وب سایت اختصاصی اهل سنت و جماعت ایران زمین
مقدمه
در علم اصول، منظور از تعارض بین ادلّه‌ی شرعی، تناقض آن‌ها باهم است، بدین صورت که یک دلیل شرعی در یک مسأله‌ی معیّن مقتضی حکم معیّنی باشد و دلیل دیگری مقتضی حکم دیگری در همان مسأله باشد.
در عالم واقع و در حقیقت امر، وقوع تعارض، با این معنای مذکور، در ادلّه‌ی شرعی متصوّر نیست، زیرا ادلّه‌ی شرعی برای بیان احکام و دلالت بر آن‌ها قرار داده شده‌اند و بدین شکل، عمل به مقتضای آن‌ها ممکن شده، شرطِ تکلیف، یعنی علم به احکام با وجود عاقل و بالغ‌بودنِ مکلّف، محقق می‌شود. پس در این صورت، محال است که ادلّه با امرِ فهمیدنِ هدف و مقصود از آن‌ها تعارض پیدا کنند، زیرا تعارض به معنای تناقض و جهل به احکام و ابهام در مقصود و فوت‌شدنِ شرط تکلیف است و در شریعت اسلامی هم، هیچکدام از این امور جایز نبوده، در احکام شارع حکیم محال است. با این وجود، گرچه وقوعِ تعارض در عالم واقع محال است، اما وقوع تعارض در نظر مجتهدان (در میان ادلّه) امر محالی نیست، زیرا گاهی، به خاطر قصور در فهم مجتهد و وجودِ ضعف ادراک وی و عدم احاطه‌ی او به ادلّه‌ی مسأله و وجوه مختلف آن، چنین به ذهن برخی از آنان خطور می‌کند که برخی از ادلّه با هم تعارض دارند که با وجود آنچه گفته شد، در این صورت، تعارض ظاهری می‌شود نه حقیقی. اصولیون هم، برای دفع این تعارض ظاهری در نصوص و ادلّه، قواعدی را وضع کرده‌اند و از جمله‌ی این قواعد: علم به ناسخ و منسوخ و راه‌های ترجیحِ دلالت‌های الفاظ بر یکدیگر و دیگر راه‌هایِ ترجیح و ازاله‌ی تعارض است که در این فصل ذکر خواهد شد.