اگر ادلّه از لحاظ قدرت باهم اختلاف داشتند، در این صورت ترجیح براساس قدرت دلیل جریان مییابد، گرچه این ترجیح، در واقع ترجیحی بین دو امر متعارض نمیشود، زیرا -چنان که در ابتدای بحث ذکر شد- تعارض بین دلایلی که از لحاظ قدرت باهم اختلاف دارند، صورت نمیگیرد، بلکه بین دلایلی صورت میپذیرد که در قدرت باهم مساوی هستند. از راههای این ترجیح موارد زیر است:
۱٫ نصِّ قرآن یا نص سنّت صحیح بر قیاس ترجیح داده میشود، زیرا قیاس یک دلیل ظنی است و در محل وجود نص، بدان عمل نمیشود.
۲٫ اجماع بر مقتضای قیاس ترجیح داده میشود، زیرا اجماع قطعی و قیاس ظنی است و ظنی قدرت معارضه با قطعی را ندارد.
۳٫ حدیثِ متواتر بر حدیث آحاد ترجیح داده میشود.
۴٫ حدیث آحادی که فردِ عادل فقیه آن را روایت میکند بر حدیث آحادی که فرد عادل غیر فقیه آن را روایت میکند ترجیح داده میشود.
۵٫ اگر دو قیاس باهم تعارض یافتند، به قیاس قویتر عمل میشود، مثلاً علّت یکی از آنها منصوص باشد -که این همان قیاس قویتر است- و علّت قیاس دیگر مستنبط باشد، یا این که تأثیر علّت قیاس اول قویتر باشد، یا این علّت مناسبتِ بیشتری با حکم داشته باشد؛ در این صورت، قیاس اول بر قیاس دوم ترجیح داده میشود.
مقاله پیشنهادی
خیار(داشتن اختیار در معامله)
حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …