ترتیب ادلّه

در مباحث قبلی، ادلّه‌ی مورد اتفاق و ادلّه‌ی مورد اختلاف ذکر گردید و بیان شد که: قرآن مرجع همه ادلّه و مصدرِ همه‌ی مصادر است؛ پس بدیهی است که در هنگام اراده‌ی شناخت حکم شرعی، باید در ابتدا به قرآن رجوع کرد و سپس، اگر حکم در آن وجود نداشت، واجب است که به سنّت مراجعه شود، زیرا سنّت مبین قرآن و شارحِ معانی آن است و به همین دلیل، در صورت عدم وجود حکم در قرآن بدیهی است که باید به سنّت رجوع کرد و سپس، اگر حکم در سنّت یافت نشد، لازم است که به اجماع رجوع شود، زیرا مستندِ اجماع نصوصِ قرآن و سنّت است و پس از آن، اگر در مسأله اجماعی وجود نداشت، واجب است که به قیاس مراجعه گردد. پس ترتیب ادلّه، از لحاظ رجوع به آن‌ها و استنباط احکام از آن‌ها، به این نحو است: ابتدا، قرآن و سپس سنّت و سپس اجماع و بعد از آن قیاس. جمهور فقهای قایل به حجیت اجماع و قیاس که این دو را در کنار قرآن و سنّت از مصادرِ احکام تشریعی می‌دانند، بر این امر اتفاق نظر دارند و آثار و روایات زیادی هم بر این ترتیب مورد اتفاق جمهور دلالت دارند، از جمله:

۱- رسول خدا هنگامی که معاذ را به یمن فرستاد (تا در آن جا قاضی شود)، به وی فرمود: اگر مسأله‌ای پیش تو آوردند، چگونه در آن قضاوت می‌کنی؟ معاذ گفت: بنا بر کتاب خدا قضاوت می‌کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را در قرآن نیافتی، چه می‌کنی؟ معاذ گفت: بنا بر حکم سنّت رسولِ خدا قضاوت می‌کنم. پیامبر فرمود: اگر حکم آن را نه در قرآن و نه در سنّت رسول خدا ج نیافتی، چه می‌کنی؟ معاذ گفت: با اندیشه‌ی خود اجتهاد می‌کنم و کوتاهی نمی‌ورزم. پس از این سخن معاذ، رسول خدا دستی بر سینه‌ی او زد و فرمود: سپاس و ستایش خدایی را که فرستاده‌ی رسول خدا را در چیزی توفیق قرار داده که رسول خدا به آن راضی و خشنود است[۱].

وجه استدلال به این حدیث از آن روست که: پیامبر ج سخن او را در مورد اجتهاد کردن بعد از یافتنِ حکم مسأله در قرآن و سنّت تقریر و تأیید کرده است و قیاس هم یکی از انواع اجتهاد به رأی است.

۲- از میمون بن مهران روایت است که گفت: هرگاه که طرفین دعوایی نزد ابوبکر صدیق طرح دعوا می‌کردند، وی به کتاب خدا رجوع می‌کرد؛ اگر در آن، چیزی (آیه یا قاعده‌ای) برای قضاوت بر اساس آن می‌یافت، براساس آن قضاوت می‌کرد. اما اگر درمی‌ماند و در قرآن چیزی برای حکم‌کردن بر اساس آن نمی‌یافت، اهل حل و عقد و سران مردم را جمع می‌کرد و از آن‌ها مشورت می‌خواست و اگر آنان بر رأیی به توافق می‌رسیدند، به آن حکم می‌کرد. عمر بن خطاب نیز به همین روش عمل می‌کرد[۲].

۳- عمر بن خطاب به شریح، قاضی خود در کوفه، گفت: بر اساس کتاب خدا قضاوت کن و سپس، اگر در آن چیزی نیافتی، بر اساس سنّت رسول خدا قضاوت کن و پس از آن، اگر در سنّت هم چیزی برای قضاوت بر اساس آن نیافتی، بر اساس قضاوت و عمل امامان هدایت‌یافته عمل کن که از آن به روشنی آگاه هستی و سپس، اگر در آن هم چیزی نیافتی، اندیشه‌ی خود را به کار گیر و با اهل علم و صلاح هم مشروت کن[۳]. عبدالله بن مسعود نیز، همیشه چنین سخنی می‌گفته است[۴].

[۱]– تیسیر الوصول، ابن ذبیغ شیبانی: ۴/ ۵۵٫

[۲]– أعلام الموقعین ۱/ ۵۱٫

[۳]– همان، ۱۷۱٫

[۴]– همان، ۵۲٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …