تخصیص عام

تخصیص عام^[۱]

گفتیم که: عام همه‌ی افراد مفهوم خود را دربر می‌گیرد و این که حکمِ متعلّق به عام برای همه‌ی افرادش ثابت و حاصل می‌شود، لکن گاهی دلیلی ایجاد می‌شود که مراد شارع در ابتدا عموم نبوده است، یعنی منظور از عام دربر گرفتنِ همه‌ی افراد عام و ثبوت حکم برای همه‌ی افراد عام نبوده است، بلکه از ابتدا، فقط برخی از افراد عام و ثبوت حکم برای این عدّه مراد و مدِّنظر بوده است و همین است مقصود از تخصیصِ عام. پس، در این صورت تخصیص به معنی محدود کردن عام بر برخی از مسمّیات و افراد آن است. دلیلی که بر تخصیص دلالت دارد هم، مخصِّص نامیده می‌شود. برخی از علما، چون علمای احناف، در مورد مخصص شرط گرفته‌اند که باید مقارنِ عام و مستقل از کلامی باشد که در آن وارد شده است و اگر مقارن نباشد، ناسخ است نه مخصص، و نیز اگر به مانند استثنا مستقل از لفظ عام نباشد، مخصص نامیده نمی‌شود، بلکه منصرف‌ساختن عام از عمومیتِ خود و محدود کردنِ مشخصِ عام بر برخی از افراد آن نامیده می‌شود و این امر غیر مستقل، دلیل قصر نامیده می‌شود. اما جمهور آن شرطی را که احناف برای مخصص گرفته‌اند، نگذاشته‌اند و به نظر آنان، تخصیص هم با یک دلیلِ مستقل یا غیر مستقل صورت می‌پذیرد و هم به شیوه‌ی مقارن یا غیر مقارن با نص عام، البته به این شرط که ورود آن از وقت عمل به عام به تأخیر نیفتد، چون که در این صورت، ناسخ به حساب می‌آید نه مخصص[۲].

[۱]– آمدی ۲/ ۳۹۷- ۳۹۹٫

[۲]– از جمله فرق‌هایی که بین نسخ و تخصیص وجود دارد، این است که نسخ رفع حکم بعد از ثبوت آن است، اما تخصیص بیانِ مقصود از لفظ عام است و تخصیص فقط در مورد برخی از افراد صورت می‌گیرد، اما نسخ در مورد همه‌ی افراد است. إرشاد الفحول، ص ۱۲۵٫