احکام و مسائل تتبّع رخص(۲)

احکام و مسائل تتبّع رخص

 اندیشمندان و فقها دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ حکم تتبّع رخص دارند؛ برخی آن ­را مطلقاً حرام و برخی مطلقاً جایز و برخی با شرایطی قائل به جواز می­باشند. دیدگاه‌های آن‌ها و استدلالات مربوطه و تجزیه و تحلیل آن‌ها عبارت است از:

 دیدگاه اوّل: برخی از فقهای شافعیه، برخی از فقهای حنابله و اکثر فقهای مالکیه و تعدادی از فقهای معاصر بر این باورند که تتبّع رخص حرام و نادرست است و مرتکب آن فاسق می­باشد. ^([۱]) از جمله شاطبی می‌گوید: «این عمل منجر به اسقاط تکلیف در هر مسئلۀ اختلافی می‌گردد؛ زیرا اگر قائل به تخییر برای مکلف باشیم به طوری که هر چیزی که خواست انجام دهد و هرکدام را نخواست، عمل نکند، عملاً تکلیفی نمی‌ماند، به خلاف وقتی که به عمل به ترجیح معتقد باشد چون در آن هنگام تابع دلیلی خواهد بود و نمی‌تواند از هوای نفس خود پیروی کند یا اینکه تکلیف را ساقط کند.»^([۲])

همچنین در جای دیگر می‌گوید: «چه بسا اتفاق می‌افتد که در مسئله‌ای فقط بر منع تعلق گرفته است، اینگونه افراد می‌گویند، در حالی که مسئله اختلافی است، چرا ممنوع باشد؟ بنابراین، همین که مسئله را اختلافی می‌بیند، برای خودش حجت می‌داند که مسئله را جائز بداند نه اینکه برای صحت جوازش پیرو دلیلی شده باشد و نه اینکه از کسی تقلید کرده باشد که در درجه وی از درجه صاحب فتوای منع بالاتر باشد و این خطای آشکاری در شریعت است؛ چرا که چیزی را که قابل اعتماد نیست، مورد اعتماد و چیزی را که حجت و دلیل نیست، حجت قرار داده است.»^([۳])

محلی از فقهای شافعیه در شرح جمع الجوامع چنین ابراز می­دارد: أصح آن است که تتبّع رخص ممنوع می­باشد. تتبّع رخص در مذاهب؛ یعنی در هر مسئله­ای از هر مذهبی حکمی را که از همه آسان­تر است انتخاب کند. ابو اسحاق مروزی مخالف این رأی بوده و گفته است: جایز است. ظاهراً این نقل از او، اشتباه است. در روضه و اصل آن، از حناطی و دیگران نقل می­شود، که ابواسحاق مروزی گفته ­است: کسی که از رخص مذاهب پیروی کند؛ فاسق می­شود. ابو هریره می­گوید: فاسق نمی­شود، اگر منظور او از اینکه فاسق نمی­شود، جواز تتبّع رخص باشد؛ این قول مبنی بر این است که التزام به مذهب معین واجب نیست. اما، امتناع تتبّع رخص، شامل شخص ملتزم و دیگران نیز می­شود. این را می­توان از منع هردو دسته – ملتزم به مذهب معین و غیر ملتزم- از منجر شدن به تتبّع رخص، فهمید. ^([۴])

ابن عبدالبر از سلیمان تمیمی- رحمهما الله تعالی- نقل می‌کند که گفته است: «اگر تو رخصت هر عالمی را بگیری و به آن عمل کنی، هرچه شرّ و بدی است در تو جمع می‌شود.» ابن عبدالبر آن را با اسناد صحیح ذکر کرده پس گفته: ابوعمر گفت: این اجماعی است که خلافی در آن ندیده‌ام و الحمدلله.([۵])

از امام احمد رحمه الله روایت شده که گفته است: «اگر شخصی به قول اهل کوفه در نبیذ و قول اهل مدینه در سماع و اهل مکه در متعه عمل کند، فاسق است.»([۶])

ابن حزم در شرح کلامش بر انواع اختلاف و مختلفین می‌گوید: «گروه دیگری هستند که کمی تقوا و ضعف دینی، آن‌ها را به جایی کشانده که از هرکسی تنها چیزی که موافق هوای نفسشان باشد، می‌پذیرند و تنها در رخصت‌ها از عالمان تقلید می‌کنند و نسبت به واجباتی که از طرف خدا و رسول خدا  صلی الله علیه و سلم فرض شده است، بی‌مبالاتند.»([۷])

حافظ ذهبی رحمه الله ذیل شرح حال امام اوزاعی رحمه الله می‌گوید: «هرکس تنها اقوال نادر علما را برگزیند، از اسلام خارج می‌گردد. و نیز از اوزاعی چنین روایت شده است که در پنج مورد از اهل عراق و اهل حجاز دوری می‌کنیم. اما پنج مورد اهل عراق:

۱- شراب‌خواری؛ ۲- خوردن هنگام فجر در رمضان؛ ۳- نبودن جمعه مگر در ۷ شهر؛ ۴-به تأخیر انداختن نماز عصر تا وقتی‌که سایۀ هر چیزی به چهار برابر خودش برسد؛ ۵- فرار یوم الزحف.

اما پنج مورد اهل حجاز:

۱- گوش فرا دادن به لهویات؛ ۲- جمع بین دو نماز بدون عذر؛ ۳- مُتعۀ زنان؛ ۴- معامله یک درهم به دو درهم و یک دینار به دو دینار؛ ۵- نزدیکی به زنان از عقب.([۸])

 

 

([۱])نک: ابن نجار، شرح الکوکب المنیر، ۴/۵۷۸؛ غزالی، المستصفی، ۲/۴۷۶؛ زرکشی، بحرالعلوم، ۴/۵۷۷؛ نووی، روضه الطالبین، ۸/۹۴٫ البته این دیدگاه بیشتر از طرف کسانی طرفدار دارد که التزام به مذهب را واجب و خروج از آن را ناجایز و حرام دانسته­اند هر چند برخی که خلاف این تفکر را نیز دارند به این دیدگاه تمایل پیدا کرده­اند.

([۲])نک: همان، ۴/۱۳۴ و ۱۴۱٫

([۳]) همان،۴/۱۴۱٫

([۴]) جلال­الدین محلی، شرح جمع الجوامع، ۲/۳۰۲٫

([۵]) ابن عبدالبر، جامع بیان العلم و فضله، ۲/۹۲۷٫

([۶]) همان.

([۷])آمدی، الاحکام فی اصول الأحکام، ۲/۹۲۷٫

([۸]) السیر، ۷/۱۲۵٫